توقیف اموال و حساب بانکی مدیران شرکت ها از سوی سازمان تامین اجتماعی

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه نوشتارهای خود پیرامون مسئولیت ها و مشکلات حقوقی مدیران شرکت ها در این نوشتار به مساله توقیف اموال و حساب بانکی مدیران شرکت ها توسط سازمان تامین اجتماعی و تحلیل درستی و نادرستی آن می پردازم .

سازمان تامین اجتماعی در جهت تامین پوشش های بیمه ای و درمانی مورد نظر خود برابر قانون تامین اجتماعی دارای اختیارات و وظایف گسترده ای است که به شرح زیر، مهم ترین موارد آن در ارتباط با موضوع این نوشتار را مورد اشاره قرار می دهم:

۱- ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی:

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌ شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت‌ مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان، تأدیه نماید.

در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌ شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع‌ مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌ شده نخواهد بود.

نکته اول:

این ماده، مسئولیت اصلی پرداخت حق بیمه کارکنان را بر عهده کارفرما گذاشته است. کارفرما برابر این ماده، موظف شده است در هنگام پرداخت مزد اقدام به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارکنانش بنماید. بنابراین؛ شرکت ها موظفند نسبت به اجرای این قانون در مورد کارکنان خود اقدام کنند.

نکته دوم:

این ماده، همچنین بیان می دارد که اگر کارفرما (همانند شرکت ها و موسسات) از کسر حق بیمه سهم کارکنانشان خودداری کنند خودشان مسئول و متعهد پرداخت سهم بیمه آنان در قبال سازمان تامین اجتماعی خواهند بود.

نکته سوم:

این ماده بیان نداشته است که مدیران شرکت ها و موسسات در قبال سازمان تامین اجتماعی به صورت تضامنی با کارفرما مسول پرداخت حق بیمه می باشند.

بنابراین سازمان تامین اجتماعی نمی تواند مدیران کارفرما (مدیران شرکت ها و موسسات) را شخصاً مسئول پرداخت دیون کارفرما تلقی کند بلکه فقط می تواند خود کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه سهم کارکنان (بیمه شدگان) به شمار آورد.

نکته چهارم:

برابر ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی اگر کارفرما حق بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی را در مواعد مقرر، یعنی در زمان های قانونی تعیین شده نپردازد علاوه بر اینکه به پرداخت حق بیمه ملزم می ماند باید برای هر روز تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ حق بیمه عقب‌ افتاده‌ را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

نکته پنجم:

ماده ۱۰۸ قانون تامین اجتماعی بیان داشته در مواردی که کارفرما شخص حقوقی باشد مسئولیتهای جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شخص حقوقی خواهد بود. این نکته قابل ذکر است که در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی هیچگونه مسئولیت جزایی برای کارفرما پیش بینی نشده است تا قابل انتقال به شخص مدیرعامل کارفرما باشد.

نکته ششم:

الزامات قانونی کارفرما که در مواد ۹۸ و ۱۰۸ قانون تامین اجتماعی آمده و بیانگر مسئولیت قانونی کارفرما در قبال کسر و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی است و ماهیت جبران خسارت دارد نه ماهیت مجازات.

این دو مورد تعهداتی هستند از جنس خسارت تاخیر تادیه و خسارت. اینها مجازات به شمار نمی روند فلذا نمی توان مدیرعامل کارفرما را به پرداخت خسارت وارده با سازمان تامین اجتماعی بابت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت حق بیمه، ملزم دانست و نمی توان حساب بانکی و اموال مدیرعامل کارفرما را در این موارد، توقیف نمود.

بنابراین، توقیف حساب بانکی مدیران کارفرما و نیز توقیف اموال مدیران اشخاص حقوقی از سوی سازمان تامین اجتماعی به بهانه اعمال ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، به نظر اینجانب، فاقد توجیه قانونی است.

۲- ماده ۴٩ قانون تامین اجتماعی:

مطالبات ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد.

نکته:

مطالبات ممتاز به این معنی است که سازمان تامین اجتماعی، نسبت به دیگر اشخاص بستانکار از کارفرما برای مطالبه و وصول طلبش در اولویت بالاتر قرار دارد و ابتدا به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود از محل اموال موجود اقدام به برداشت و تسویه طلبش نماید و اگر چیزی از اموال باقی ماند بستانکاران دیگر امکان برداشت از آنها را در وهله بعد خواهند داشت.

۳- ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی:

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان، قابل وصول می باشد.

نکته اول:

این ماده در اساس در صدد بیان این اصل است که سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه و جریمه های نقدی مندرج در قانون تامین اجتماعی، نیازی به مراجعه به مراجع قضایی ندارد و می تواند خودش راساً از طریق مامورین سازمان تامین اجتماعی، اقدام به شناسایی اموال کارفرما نموده و با صدور اجرائیه تامین اجتماعی، اقدام له توقیف اموال بدهکاران نماید.

نکته دوم:

این ماده، سه دسته از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را در حکم مطالبات مستند به سند رسمی به شمار آورده است:

الف) حق بیمه
ب) خسارات تاخیر ناشی از عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت حق بیمه
ج) جریمه های نقدی

بنابراین سازمان تامین اجتماعی نمی تواند مطالباتش از اشخاص، در سرفصل های دیگر را مستند به سند رسمی، تلقی کند.

نکته سوم:

در این ماده از اصطلاح جریمه نقدی استفاده شده است. منظور از جریمه نقدی موضوع این ماده همان جزای نقدی موضوع ماده ۹۷ و جریمه موضوع ماده ۱۰۸ قانون تامین اجتماعی می باشد.

۴- ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی:

هر کس به استناد اسناد و گواهی‌ های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی‌ از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای‌ مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات‌ وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه، محکوم خواهدشد.

نکته اول:

این ماده در جهت جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، وضع شده است.

نکته دوم:

مسئولیت های جزایی که در این ماده، آمده است همان مسئولیت های جزایی است که ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی آنها را متوجه مدیرعامل کارفرما دانسته است.

۵- ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی:

کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق‌بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب‌افتاده‌ برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر، ملزم خواهند بود این‌ خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون، وصول خواهد شد.

نکته:

عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای سازمان تامین اجتماعی، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را پیش بینی کرده است. از آنجا که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری و بازنشستگی بیمه شدگان در سنوات بعد، تعهدات سنگین و فزاینده ای دارد قانونگذار با پیش بینی خسارات تاخیر تادیه و جریمه های سنگین مالی، خواسته است از این تعهدات در قبال نرخ تورم و احتمال کاهش ارزش پول، پشتیبانی نماید.

۶- ماده ۱۰۸قانون تامین اجتماعی:

کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه‌ شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان، نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارات مذکور در ماده ۹۷ این قانون، محکوم خواهند شد.

۷- ماده ۱۰۹قانون تامین اجتماعی:

در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌ شدگان فراهم شده است.

 

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و ششم مهرماه ۱۳۹۶

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *