در شرکت سهامی، هر گاه تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل مقرر در قانون تجارت، کمتر شود و هیات مدیره موجود از دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب عضو جایگزین هیات مدیره خودداری کند هر شخص ذینفعی می تواند از بازرس قانونی شرکت بخواهد که مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل عده هیات مدیره با رعایت تشریفات لازم دعوت به تشکیل، نماید و بازرس قانونی شرکت، مکلف به انجام این درخواست است.
صادق رئیسی کیا
چهارم شهریورماه 1394
1- حضور اعضای هیات مدیره شرکت در جلسه هیات مدیره، تکلیف قانونی آنان است.
2- حضور مدیرعامل در جلسه هیات مدیره شرکت از بایسته های عملی و عرفی مسئولیت و از لوازم مدیریت او محسوب می شود.
3- حضور سهامداری که عضو هیات مدیره شرکت نیست با دعوت هیات مدیره در موارد خاص و محدود به موضوع خاص با رعایت صرفه و صلاح شرکت، ممکن است.
4- حضور بازرس قانونی شرکت در جلسات هیات مدیره الزامی نیست مگر در موارد خاص.
5- حضور سایر اشخاص در جلسات هیات مدیره شرکت بنا به دعوت هیات مدیره در موارد خاص و محدود به موضوع خاص با رعایت صرفه و صلاح شرکت، ممکن است.
صادق رئیسی کیا
یکم شهریورماه 1394
هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
گروه ورزشی”نسیم” صادق رئیسی‌کیا مدیرعامل سابق باشگاه راه‌آهن در یادداشتی که در اختیار «نسیم» قرار داده درخصوص داوری‌ها در فوتبال ایران یادداشتی ارائه کرده که به شرح زیر است: ادامه مطلب …
بنا به تبصره ﻣﺎﺩﻩ 21 قانون صدور چک،
ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎنک هایی ﮐﻪ حساب بانکی صادرکنندگان چک بلامحل را نمی بندند یا برای آنها با وجود صدور کیفرخواست، پیش از سپری شدن 3 سال از تاریخ صدور کیفرخواست، گشایش حساب بانکی می کنند متخلف هستند و باید برابر ﻣﺎﺩﻩ 9 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﻣﺤﮑﻮﻡ گردند.
صادق رئیسی کیا
سی ام مردادماه 1394
شهرداری ها حق دریافت خسارت دیرکرد و کارمزد مازاد بر عوارض شهرداری و جریمه قانونی را ندارد.
برابر رای وحدت رویه ای که دیوان عدالت اداری در چندی پیش صادر کرد با نگرش به حدود وظایف و اختیارات شوراها که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است و بنا به مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری که فقط پرداخت عوارض و جریمه را پیش‌بینی کرده است دریافت خسارت دیرکرد (تاخیر) و کارمزد از چکهای دریافتی از مردم بابت تسویه عوارض شهرداری با قانون مخالفت دارد و مجاز نمی باشد.
صادق رئیسی کیا
بیست و نهم مردادماه 1394
اگر یک شرکت اقدام به صدور چک بلامحل نماید و این عمل منتهی به صدور کیفرخواست برای مدیران آن در دادسرا گردد شرکت و مدیران آن با بسته شدن حساب های خود و محرومیت سه ساله از گشایش حساب بانکی روبرو خواهند شد.
چندی پیش، رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده 21 قانون صدور چک، طی بخشنامه ای دستور داد که:
روسای کل دادگستری استان ها و دادستان های کشور، مکلف هستند مشخصات افرادی که پیگرد آن ها به اتهام صدور چک بلا محل، منجر به صدور کیفرخواست گردیده است را به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا برابر قانون:
1-حسابشان بسته شود.
2- تا سه سال از گشایش حساب جاری در بانک های کشور محروم شوند.
بخشنامه رئیس قوه قضائیه تصریح دارد که:
در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، مراجع قضایی سراسر کشور باید ترتیبی بکار گیرند تا فهرست و مشخصات افرادی که پیگرد آنها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افرادی که چک بلامحل صادر کرده و برایشان کیفرخواست صادر شده را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
صادق رئیسی کیا
بیست و هشتم مردادماه 1394
تمدید مدت در قراردادهای انجام خدمت مشخص که دارای مدت مدت معین است و در آنها تصریح شده که قراردادهای مذکور برای پس از مدت معین شده، تعهد استخدامی علیه کارفرما ایجاد نمی کند با نظر کارفرما است و کارفرما الزامی به تمدید چنین قراردادهائی ندارد.
بنابراین در انعقاد قرارداد کار، سه نکته زیر را حتما رعایت کنید:
1- تعیین مدت معین برای قرارداد.
2- تصریح به اینکه کارفرما تعهد به تمدید مدت قرارداد ندارد.
3- تصریح به اینکه قرارداد کار تعهداتی بیش از آنچه که در قرارداد آمده برای کارفرما بدنبال نخواهد داشت.
صادق رئیسی کیا
بیست و هفتم مردادماه 1394
آقای مدیر:
آنچه بطور کلی می دانید و یا شنیده اید کافی نیست.
در این موارد، حتما مشاوره حقوقی بگیرید:
1- پیش از صدور چک.
2- پیش از صدور سفته.
3- پیش از انعقاد قراردادهای اقتصادی و تجاری. ادامه مطلب …
اختیار طرح و دفاع از دعاوی در شرکت سهامی با کیست؟
1- برابر ماده 118 قانون تجارت، هیات مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و برابر ماده 142 قانون تجارت، هیات مدیره در مقابل شرکت مسئول هستند.
بنابراین طرح و دفاع از دعاوی مربوط به شرکت، اساسا در حیطه صلاحیت و اختیار هیات مدیره شرکت می باشد.
2- مستنبط از ماده 125 و 128 و 142 قانون تجارت، مدیرعامل شرکت، نماینده شرکت در مقابل دیگر اشخاص تلقی می شود و در حدود اختیاراتی که به موجب اساسنامه شرکت دارد یا اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به او تفویض شده و در روزنامه رسمی آگهی گردیده وظیفه طرح و دفاع از دعاوی شرکت را عهده دار خواهد بود.
3- برابر تبصره 2 ماده 51 و ماده 52 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، در هنگام طرح دعوی له و علیه شرکت باید به نام و اقامتگاه شرکت تصریح شود و در هنگامی که طرح دعوی از سوی شرکت انجام می شود باید نام مدیری که اختیار و سمت طرح دعوی برای شرکت را دارد ذکر گردد و برابر ماده 59 قانون مذکور باید آگهی روزنامه رسمی موید سمت شخصی که صلاحیت و اختیار طرح دعوی از سوی شرکت دارد پیوست دادخواست شود.
4- با توجه به مراتب فوق اگر در اساسنامه شرکت، برای مدیرعامل اختیار و صلاحیت طرح و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل در این خصوص قائل نشده باشند و هیات مدیره نیز اختیار خود در این خصوص را به مدیرعامل تفویض نکند عملا مدیرعامل شرکت، اختیار طرح و دفاع از دعاوی و تعیین و معرفی وکیل در این خصوص را نخواهد داشت.
5- اگر مدیر عامل شرکت در حالی که (برابر اساسنامه شرکت یا اختیارات تفویضی هیات مدیره) حق طرح و دفاع از دعاوی شرکت و تعیین و معرفی وکیل در اینخصوص را نداشته اقدام به طرح یا دفاع از دعوی نماید برابر ماده 142 قانون تجارت بدلیل تخلف از مقررات اساسنامه شرکت و مقررات قانونی در قبال خساراتی که به شرکت یا اشخاص ثالث وارد شده مسئول جبران خسارت، شناخته خواهد شد.
صادق رئیسی کیا
بیست و ششم مردادماه 1394
مالیات دهندگانی که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اقدام به انتقال اموال خود به همسر و فرزندان خویش نمایند با احتمال ابطال سند انتقال مال از طریق مرجع قضایی مواجه خواهند شد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ماده 202 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص بیان می دارد:
“ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.”
صادق رئیسی کیا
بیست و پنجم مردادماه 1394
دیدگاه‌های تازه