نوشته‌ها

ضوابط و الزامات مربوط به تشکیل مجامع عمومی و اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی شرکت های با مسئولیت محدود

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه نوشتارهایی که تحت عنوان بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها تقدیم سهامداران و شرکاء و اعضای هیات مدیره شرکت های ایرانی نموده ام در این نوشتار نیز به طرح برخی نکات، پیرامون مجامع عمومی در شرکت های با مسئولیت محدود می پردازم. ادامه مطلب …

 بایسته های حقوقی برای شهروندان؛ حکم خسارت و کارمزد مازاد بر عوارض شهرداری چیست؟  

 

شهرداری ها حق دریافت خسارت دیرکرد و کارمزد مازاد بر عوارض شهرداری و جریمه قانونی را ندارد.

 

برابر رای وحدت رویه ای که دیوان عدالت اداری در چندی پیش صادر کرد با نگرش به حدود وظایف و اختیارات شوراها که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است و بنا به مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری که فقط پرداخت عوارض و جریمه را پیش‌بینی کرده است دریافت خسارت دیرکرد (تاخیر)  و کارمزد از چکهای دریافتی از مردم بابت تسویه عوارض شهرداری با قانون مخالفت دارد و مجاز نمی باشد.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و نهم مردادماه ۱۳۹۴

دعوی اعسار بدهکار، در حین رسیدگی به دعوی طلبکار، قابل رسیدگی است

اخیراً رای وحدت رویه ای متضمن حکم بالا از سوی دیوان عالی کشور صادر شد که بدلیل اهمیت آن و موارد کاربرد بسیار و نیاز اقشار زیادی از مردم به درک کامل و صحیح از مفهوم آن سعی کردم به بیانی ساده آن را ذکر و تشریح نمایم.

اعسار در لغت به معنی: تنگدست شدن، به سختی افتادن و در اصطلاح فقهی به معنی: عاجز بودن از پرداخت بدهی بدلیل فقر و تهیدستی است.(فرهنگ فارسی عمید)

البته حسب بیان جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در فقه از کلمه ی افلاس به جای اعسار استفاده می شود که همان معنی اعسار را می دهد.

در اصطلاح حقوقی؛ اعسار، صفت شخصی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن اموال و دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن توان پرداخت بدهی های خود و یا قدرت پرداخت هزینه های قانونی دادرسی را نداشته باشد.(صفحه ی ۴۸۰ جلد اول کتاب ارزشمند مبسوط در ترمینولوژی حقوق) ادامه مطلب …