در شرکت های سهامی (اعم از سهامی عام و سهامی خاص) هر یک از موسسین و شرکای شرکت، نقدینگی و آورده ای را به عنوان سرمایه شرکت، پرداخته اند و بدین ترتیب حقی در شرکت، پیدا کرده اند که به آن “سهم” می گویند.
بنابراین “سهم” حقی است که شریک در شرکت، دارد.
صادق رئیسی کیا
چهارم شهریورماه 1394
در شرکت سهامی، هر گاه تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل مقرر در قانون تجارت، کمتر شود و هیات مدیره موجود از دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب عضو جایگزین هیات مدیره خودداری کند هر شخص ذینفعی می تواند از بازرس قانونی شرکت بخواهد که مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل عده هیات مدیره با رعایت تشریفات لازم دعوت به تشکیل، نماید و بازرس قانونی شرکت، مکلف به انجام این درخواست است.
صادق رئیسی کیا
چهارم شهریورماه 1394
بنا به تبصره ﻣﺎﺩﻩ 21 قانون صدور چک،
ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎنک هایی ﮐﻪ حساب بانکی صادرکنندگان چک بلامحل را نمی بندند یا برای آنها با وجود صدور کیفرخواست، پیش از سپری شدن 3 سال از تاریخ صدور کیفرخواست، گشایش حساب بانکی می کنند متخلف هستند و باید برابر ﻣﺎﺩﻩ 9 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﻣﺤﮑﻮﻡ گردند.
صادق رئیسی کیا
سی ام مردادماه 1394
اگر یک شرکت اقدام به صدور چک بلامحل نماید و این عمل منتهی به صدور کیفرخواست برای مدیران آن در دادسرا گردد شرکت و مدیران آن با بسته شدن حساب های خود و محرومیت سه ساله از گشایش حساب بانکی روبرو خواهند شد.
چندی پیش، رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده 21 قانون صدور چک، طی بخشنامه ای دستور داد که:
روسای کل دادگستری استان ها و دادستان های کشور، مکلف هستند مشخصات افرادی که پیگرد آن ها به اتهام صدور چک بلا محل، منجر به صدور کیفرخواست گردیده است را به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا برابر قانون:
1-حسابشان بسته شود.
2- تا سه سال از گشایش حساب جاری در بانک های کشور محروم شوند.
بخشنامه رئیس قوه قضائیه تصریح دارد که:
در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، مراجع قضایی سراسر کشور باید ترتیبی بکار گیرند تا فهرست و مشخصات افرادی که پیگرد آنها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افرادی که چک بلامحل صادر کرده و برایشان کیفرخواست صادر شده را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
صادق رئیسی کیا
بیست و هشتم مردادماه 1394
اختیار طرح و دفاع از دعاوی در شرکت سهامی با کیست؟
1- برابر ماده 118 قانون تجارت، هیات مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و برابر ماده 142 قانون تجارت، هیات مدیره در مقابل شرکت مسئول هستند.
بنابراین طرح و دفاع از دعاوی مربوط به شرکت، اساسا در حیطه صلاحیت و اختیار هیات مدیره شرکت می باشد.
2- مستنبط از ماده 125 و 128 و 142 قانون تجارت، مدیرعامل شرکت، نماینده شرکت در مقابل دیگر اشخاص تلقی می شود و در حدود اختیاراتی که به موجب اساسنامه شرکت دارد یا اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به او تفویض شده و در روزنامه رسمی آگهی گردیده وظیفه طرح و دفاع از دعاوی شرکت را عهده دار خواهد بود.
3- برابر تبصره 2 ماده 51 و ماده 52 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، در هنگام طرح دعوی له و علیه شرکت باید به نام و اقامتگاه شرکت تصریح شود و در هنگامی که طرح دعوی از سوی شرکت انجام می شود باید نام مدیری که اختیار و سمت طرح دعوی برای شرکت را دارد ذکر گردد و برابر ماده 59 قانون مذکور باید آگهی روزنامه رسمی موید سمت شخصی که صلاحیت و اختیار طرح دعوی از سوی شرکت دارد پیوست دادخواست شود.
4- با توجه به مراتب فوق اگر در اساسنامه شرکت، برای مدیرعامل اختیار و صلاحیت طرح و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل در این خصوص قائل نشده باشند و هیات مدیره نیز اختیار خود در این خصوص را به مدیرعامل تفویض نکند عملا مدیرعامل شرکت، اختیار طرح و دفاع از دعاوی و تعیین و معرفی وکیل در این خصوص را نخواهد داشت.
5- اگر مدیر عامل شرکت در حالی که (برابر اساسنامه شرکت یا اختیارات تفویضی هیات مدیره) حق طرح و دفاع از دعاوی شرکت و تعیین و معرفی وکیل در اینخصوص را نداشته اقدام به طرح یا دفاع از دعوی نماید برابر ماده 142 قانون تجارت بدلیل تخلف از مقررات اساسنامه شرکت و مقررات قانونی در قبال خساراتی که به شرکت یا اشخاص ثالث وارد شده مسئول جبران خسارت، شناخته خواهد شد.
صادق رئیسی کیا
بیست و ششم مردادماه 1394
دیدگاه‌های تازه