راهنمای حقوقی دعاوی و معاملات

زمان مطالعه: 3 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بدنبال 4 نوبت مزایده بی سرانجام سرخابی ها زمزمه هائی در مورد واگذاری مدیریت پرسپولیس و استقلال به گوش می رسد.

برای آشنائی مختصر مردم و هواداران با این مبحث و روش های مختلف واگذاری در مقررات خصوصی سازی ایران به شرح و تحلیل کوتاه این مبحث می پردازیم: ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 4 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

اصل 44  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع به بیان مدل و الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توجه دارد.

این اصل، در نخستین بیان، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر پایه دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح  استوار دانسته است.

وجود بخش دولتی در اقتصاد ایران الگو و مدلی است که بعنوان بخش اصلی و محوری در اقتصاد برای هزاران سال در تاریخ ایران از پشتوانه فکری و تجربه عملی برخوردار است و تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این سنت تاریخی را ترک نکردند. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 4 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

هر یک از ما به عنوان یک شهروند در معرض مسئولیت ها و تعهداتی قرار داریم که ممکن است در مورد آنها ناچار به حضور در مراجع قضائی شویم.

چون حقوق شهروندی در دنیای امروز و در همه جوامع از اهمیت والائی برخوردار است و بنا به ارزش و اعتباری که احکام الهی، قوانین اساسی، منشورهای حقوق بشر، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی برای آزادی ها و حقوق انسانی قائل هستند به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی قضات و مقامات و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان، قانونگذار ایران به طور مشخص و صریح طی دو قانون زیر ملاک ها و بایسته هائی را در مورد چگونگی رفتار قضات، مقامات قضائی و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان به تصویب رسانیده است.

این دو قانون عبارتند از: ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 5 دقیقه

بایسته های قانون کار برای یک مدیرهشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

این نوشتار آمیخته ای است از تجربه های شخصی و چکیده برخی از مطالعاتم.

این را برای مدیران بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان و تلاشگران میدان کسب و کار نوشته ام.

اگر در مواردی به مطالعه دعوتتان کرده ام منظورم مطالعه یا آگاهی در حد کاربردی و متناسب با مسئولیت شغلی شماست.

در صورت نیاز، شما می توانید با مطالعه یا از طریق مشاورانتان نسبت به موارد ذکر شده به تناسب نیاز و مسئولیت خویش آگاه گردید.

امیدوارم  نکته ها و موارد مطرح شده در کسب و کار، رهنمونتان باشد. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 2 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

شاید تصور شما نیز همچون بسیاری از افراد، این باشد که سیاست های کلی اصل 44 بیش از خصوصی سازی در اقتصاد کشور، منظور و مفهوم دیگری ندارد. در حالی که خصوصی سازی فقط یکی از ابزارهای مورد نظر در این سیاست ها است.

در زنجیره ای از نوشتارها که این نوشتار، مقدمه آنها تلقی می شود سعی خواهم کرد هدف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و جایگاه خصوصی سازی در این سیاست ها را به بیانی ساده، تبیین کنم. ادامه مطلب …