راهنمای حقوقی دعاوی و معاملات

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

شهرداری ها حق دریافت خسارت دیرکرد و کارمزد مازاد بر عوارض شهرداری و جریمه قانونی را ندارد.

 

برابر رای وحدت رویه ای که دیوان عدالت اداری در چندی پیش صادر کرد با نگرش به حدود وظایف و اختیارات شوراها که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است و بنا به مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری که فقط پرداخت عوارض و جریمه را پیش‌بینی کرده است دریافت خسارت دیرکرد (تاخیر)  و کارمزد از چکهای دریافتی از مردم بابت تسویه عوارض شهرداری با قانون مخالفت دارد و مجاز نمی باشد.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و نهم مردادماه 1394

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

اگر یک شرکت اقدام به صدور چک بلامحل نماید و این عمل منتهی به صدور کیفرخواست برای مدیران آن در دادسرا گردد شرکت و مدیران آن با بسته شدن حساب های خود و محرومیت سه ساله از  گشایش حساب بانکی روبرو خواهند شد.

 

چندی پیش، رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده 21 قانون صدور چک، طی بخشنامه ای دستور داد که:

 

روسای کل دادگستری استان ها و دادستان های کشور، مکلف هستند مشخصات افرادی که پیگرد آن ها به اتهام صدور چک بلا محل، منجر به صدور کیفرخواست گردیده است را به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا برابر قانون:

 

1-حسابشان بسته شود.

 

2- تا سه سال از گشایش حساب جاری در بانک های کشور محروم شوند.

 

بخشنامه رئیس قوه قضائیه تصریح دارد که:

 

در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، مراجع قضایی سراسر کشور باید ترتیبی بکار گیرند تا فهرست و مشخصات افرادی که پیگرد آن‌ها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد.

 

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افرادی که چک بلامحل صادر کرده و برایشان کیفرخواست صادر شده را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و هشتم مردادماه 1394

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

تمدید مدت در قراردادهای انجام خدمت مشخص که دارای مدت مدت معین است و در آنها تصریح شده که قراردادهای مذکور برای پس از مدت معین شده، تعهد استخدامی علیه کارفرما ایجاد نمی کند با نظر کارفرما است و کارفرما الزامی به تمدید چنین قراردادهائی ندارد.

 

بنابراین در انعقاد قرارداد کار، سه نکته زیر را حتما رعایت کنید:

 

1- تعیین مدت معین برای قرارداد.

 

2- تصریح به اینکه کارفرما تعهد به تمدید مدت قرارداد ندارد.

 

3- تصریح به اینکه قرارداد کار تعهداتی بیش از آنچه که در قرارداد آمده برای کارفرما بدنبال نخواهد داشت.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و هفتم مردادماه 1394

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

آقای مدیر:

آنچه بطور کلی می دانید و یا شنیده اید کافی نیست.

در این موارد، حتما مشاوره حقوقی بگیرید:

 

1- پیش از صدور چک.

 

2- پیش از صدور سفته.

 

3- پیش از انعقاد قراردادهای اقتصادی و تجاری. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 2 دقیقه

 

اختیار طرح و دفاع از دعاوی در شرکت سهامی با  کیست؟

 

1- برابر ماده 118 قانون تجارت، هیات مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و برابر ماده 142 قانون تجارت، هیات مدیره در مقابل شرکت مسئول هستند.

 

بنابراین طرح و دفاع از دعاوی مربوط به شرکت، اساسا در حیطه صلاحیت و اختیار هیات مدیره شرکت می باشد.

 

2- مستنبط از ماده 125 و 128 و 142 قانون تجارت، مدیرعامل شرکت، نماینده شرکت در مقابل دیگر اشخاص تلقی می شود و در حدود اختیاراتی که به موجب اساسنامه شرکت دارد یا اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به او تفویض شده و در روزنامه رسمی آگهی گردیده وظیفه طرح و دفاع از دعاوی شرکت را عهده دار خواهد بود.

 

3- برابر تبصره 2 ماده 51 و ماده 52 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، در هنگام طرح دعوی له و علیه شرکت باید به نام و اقامتگاه شرکت تصریح شود و در هنگامی که طرح دعوی از سوی شرکت انجام می شود باید نام مدیری که اختیار و سمت طرح دعوی برای شرکت را دارد ذکر گردد و برابر ماده 59 قانون مذکور باید آگهی روزنامه رسمی موید سمت شخصی که صلاحیت و اختیار طرح دعوی از سوی شرکت دارد پیوست دادخواست شود.

 

4- با توجه به مراتب فوق اگر در اساسنامه شرکت، برای مدیرعامل اختیار و صلاحیت طرح و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل در این خصوص قائل نشده باشند و هیات مدیره نیز اختیار خود در این خصوص را به مدیرعامل تفویض نکند عملا مدیرعامل شرکت، اختیار طرح و دفاع از دعاوی و تعیین و معرفی وکیل در این خصوص را نخواهد داشت.

 

5- اگر مدیر عامل شرکت در حالی که (برابر اساسنامه شرکت یا اختیارات تفویضی هیات مدیره) حق طرح و دفاع از دعاوی شرکت و تعیین و معرفی وکیل در اینخصوص را نداشته اقدام به طرح یا دفاع از دعوی نماید برابر ماده 142 قانون تجارت بدلیل تخلف از مقررات اساسنامه شرکت و مقررات قانونی در قبال خساراتی که به شرکت یا اشخاص ثالث وارد شده مسئول جبران خسارت، شناخته خواهد شد.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و ششم مردادماه 1394