هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 3 دقیقه

مطالبات معوقه بانکها، دو مطلب، دو پیشنهاد

هر از چند گاهی مدیران بانکها و بانک مرکزی از افزایش مطالبات معوقه بانکها و عدم اهتمام مشتریان به پرداخت اقساط وامهای دریافتی خبر می دهند و آمار و ارقام متفاوتی نیز در این باره مطرح می گردد.

چیزی که غالبا پس از این اخبار و آمار به ذهن مخاطب خطور می کند؛ نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور یا بد قول بودن مشتریان بانکهاست.

اما دو مطلب مورد توجه قرار نمی گیرد.

مطلب اول

مطالبات معوقه بانکها

آن که بنا به دولتی بودن اقتصاد ایران، بزرگترین برداشت کننده از حساب و وجوه بانکها ، دولت و شرکتهای دولتی هستند. در نتیجه بزرگترین بدهکار نظام بانکی دولت است.

در صورتی که آمار و ارقام دقیق مربوط به تعهدات و بدهی های دولت به نظام بانکی به صورت تفکیکی و به گونه ای که موارد تعهدات و بدهی های دولت و میزان پرداخت شده و میزان باقیمانده آن در سالهای مختلف منتشر شود نسبت این رقم به کل مطالبات معوقه بانکها معلوم خواهد شد.

مطلب دوم

مطالبات معوقه بانکها

آن که منشاء اصلی مطالبات معوقه بانکها بد قولی مشتریان نیست بلکه خود دولت و بانک ها هستند. زیرا:

اولاً:

مطالبات معوقه بانکها

دولت در ایفای تعهدات و پرداخت بدهی های خود به نظام بانکی تاخیر می کند. فراموش نکنیم که دولت، متولی فرهنگ عمومی و اصلاح رفتارهای اجتماعی است.

هنگامی که دولت در ایفای تعهداتش و پرداخت دیونش تاخیر می کند مستقیماً در بروز این رفتار در مردم موثر می شود.

ثانیاً:

مطالبات معوقه بانکها

نظام بانکی ایران امر مهم اعتبار سنجی را مورد توجه کافی و لازم قرار نمی دهند. مطالبات معوقه غالبا از هنگام پرداخت تسهیلات کلید می خورد.

یقیناً وقتی تسهیلات به اشخاصی که از اعتبار و توان مالی و اقتصادی برای باز پرداخت آن برخوردار نیستند پرداخت شود مطالبات معوقه افزایش خواهد داشت.

ثالثاً:

مطالبات معوقه بانکها

اگر آنالیز دقیقی از آستانه اعتباری و دهک های معیشتی و مشاغل و نوع فعالیتهای بدهکاران بانکها (حداقل به صورت کلی) منتشر شود معلوم خواهد شد که بیشترین مطالبات بانکها مربوط به درصد کوچکتری از مشتریان است و این مشتریان همان دریافت کنندگان تسهیلات کلان هستند که اعتبار سنجی در مورد آنها اعمال نشده یا ضوابط پرداخت تسهیلات به صورت دقیق در مورد آنها اعمال نگردیده است.

بعید می دانم کارمندان و کارگرانی که برای دریافت وام یک میلیون تومانی علاوه بر سفته، سه نفر ضامن معرفی کرده اند و تمامی ضوابط پرداخت وام به صورت حداکثری در مورد آنان اعمال شده درصد قابل ذکری از مطالبات معوقه بانکها را تشکیل دهند.

رابعاً:

مطالبات معوقه بانکها

عمده ی مدیران و اداره کنندگان بانکهای خصوصی که طی سالیان کوتاه اخیر در ایران شکل گرفته اند نیز مدیران سابق یا بازنشسته ی نظام دولتی هستند و بدون آن که درباره اقتصاد بخش خصوصی و رفتارها و تعاملات آن آموزشی ببینند و  بدون آن که خلاقیت قابل توجه یا ایده های جدید و راهگشا داشته باشند و بدون آنکه به استفاده از نیروهای جوان و پرجنب وجوش معتقد باشند به فعالیت در بانکهای خصوصی  مشغول شده اند و نتوانسته اند جلوه ی زیبا و موفقی از مدیریت در پرداخت تسهیلات و وصول آن را به معرض نمایش گذارند.

و اما دو پیشنهاد:

پیشنهاد اول:

اکنون که دولت در آستانه ی اجرای طرح تحول اقتصادی است و واگذاری بسیاری از شرکتهای دولتی را آغاز نموده و برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی در مسیر تصویب می باشد از محل منابعی که از واگذاری ها و طرح تحول اقتصادی بدست می آورد و منابعی که می تواند  در برنامه ی پنجم توسعه تعریف کند بکوشد به عنوان خوش حساب ترین مشتری دست یابد و ظرف پنج سال آینده تمام تعهدات و دیونش به نظام بانکی را تصفیه نماید.

پیشنهاد دوم:

بانک ها گزارش تحلیلی از مطالبات معوقه خود همراه با آنالیزی از گروههای عمده ی بدهکار، نوع فعالیت آنها، نوع تسهیلات معوق شده، علل و عوامل موثر در معوق شدن وامها و..منتشر نمایند و از کلی گویی و تکرار صورت مساله دست بردارند.

همچنین مطلب زیر را بخوانید :

وصول مطالبات معوق، راهبرد جدی بانک مرکزی و بانکها در اقتصاد مقاومتی

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌ وصول مطالبات یا دعاوی بانکی مرتبط با اخذ تسهیلات بانکی یا فک رهن و آزادسازی وثایق یا نحوه محاسبه نرخ سود یا جریمه وام نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

 

صادق رئیسی کیا

سیزدهم دی ماه 1388

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments

خوب بود…