مواعد قانونی مرتبط با چک در قوانین تجاری ایران

پیرو نوشتارهای قبلی در رابطه با چک، از جمله چگونگی نحوه شکایت کیفری و حقوقی علیه صادر کننده چک، نحوه صدور چک، قابلیت انتقال چک که تقدیم بازدیدکنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا گردیده تا پاسخگوی بخشی از مشکلات و دغدغه شما در رابطه با کیفیت صدور و دریافت اسناد تجاری باشد، در این نوشتار نیز “مواعد قانونی مرتبط با چک در قوانین تجاری ایران” تقدیم می گردد:

مواعد قانونی مرتبط با چک در قوانین تجاری ایران

موعد قانونی به معنی مدت و مهلت های قانونی می باشدکه قانونگذار تعیین نموده است.  اشخاص ذیحق، فقط در  مهلت و مدت قانونی می توانند برای بهره مندی از حقوقی که مطابق قانون دارا شده اند اقدام نمایند.

مهلت های تعیین شده توسط قانون، تحت هیچ شرایطی، قابل تغییر نخواهد بود و افراد نمی توانند بر اساس آن توافقی غیر از مهلت تعیین شده توسط قانون انجام دهند. در واقع، مواعد قانونی، جزء قواعد آمره، محسوب می شوند و توافق طرفین در آن تاثیری ندارد.

حال که معنی مواعد قانونی را متوجه شدیم به بررسی انواع مواعد قانونی مرتبط با چک و گواهی عدم پرداخت آن می پردازیم.

مطابق قانون صدور چک، چندین موعد وجود دارد که هر کدام از این مواعد جایگاه قانونی خواهند داشت که هم حقوق دارنده چک و هم حقوق صادر کننده چک در آن لحاظ شده است.

چک به محض صادر شدن و درج تاریخ در آن و سایر شرایطی که برای صدور آن الزامی است، از جمله نوشتن مبلغ به عدد و حروف، امضاء صادر کننده، مشمول شرایط سند تجاری شده و برابر قانون، برایش ضمانت اجراء در نظر گرفته می شود.

موعد برای صادر کننده چک

اصولاً در مورد صدور چک، موعدی در قانون ذکر نشده و شخص صادر کننده  می تواند با صدور چک و درج تاریخ، آن را به دارنده تحویل دهد. قید تاریخ چک به نظر و شرایط صادر کننده  می باشد و هیج الزامی قانونی نمی توان برای آن در نظر گرفت؛ مثلا صادر کننده چک را  نمی توان ملزم نمود که چک را در فلان تاریخ، صادر کند.

موعد برای دارنده چک

حق و حقوق قانونی دارنده چک، فقط تاریخ مندرج در چک می باشد یعنی تا قبل از تاریخ مندرج در چک هیج حق و حقوقی که دارنده بتواند زودتر از موعد چک، وجه  آن را از صادر کننده مطالبه کند وجود ندارد. البته یک مورد استثنایی هست و آن هم فوت صادر کننده چک می باشد که به محض فوت صادر کننده اگر موعد چک هم فرا نرسیده باشد برابر قانون امور حسبی، دارنده چک می تواند با مراجعه به بانک، مبلغ آن را مطالبه کند.

حقوقی که دارنده چک دارا می باشد به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شود:

۱-مواعد قانونی کیفری

مهلت شش ماهه از تاریخ صدور چک:

به این معنی می باشد که دارنده چک از تاریخ صدور چک به مدت شش ماه وقت خواهد داشت که به بانک مراجعه و درخواست صدور گواهی عدم پرداخت کند و  علیه صادر کننده چک، شکایت کیفری نماید.

مهلت شش ماهه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت:

در این مهلت شش ماهه دارنده چک، حق خواهد داشت که از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک، علیه صادر کننده چک، شکایت کیفری نماید.

۲-مواعد قانونی حقوقی چک

علیه صادر کننده چک بی محل، می توان در هر زمان شکایت حقوقی انجام دهد. البته موقعی این حق را دارنده خواهد داشت که اولاً  گواهی عدم پرداخت ضمیمه چک باشد و دوما حق خود را از طریق ارائه  دادخواست برای مطالبه وجه چک  به دادگاه

در دعوی حقوقی اصولاً زمان و مواعد قانونی در مطالبه وجه چک، علیه صادر کننده چک، کاربردی ندارد در رابطه با مطالبه وجه در مطالب قبلی، انتشار یافته در همین سایت، توضیح داده ایم.

مواعد قانونی در رابطه با ظهر نویس یا ضامن چک

در رابطه با ظهرنویس، یک مهلت ۱۵ روزه برابر ماده ۳۱۵ قانون تجارت داریم که از تاریخ چک شروع می شود و ۱۵ روز ادامه دارد که دارنده چک، اگر بخواهد از حق مطالبه وجه چک از ظهرنویسان استفاده کند باید در این مدت (یعنی ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک) اقدام به دریافت گواهینامه عدم پرداخت چک نماید. در رابطه با اصل مبلغ چک، دارنده چک، برابر ماده ۲۸۶ و نیز ماده ۳۱۴ قانون تجارت  تا یک سال از تاریخ  گواهی عدم پرداخت چک، حق خواهد داشت که در دادگاه علیه ظهر نویس یا ضامن، دادخواست بدهد و مطالبه وجه چک را از آنان درخواست کند.

مهلت تامین خواسته

در رابطه با مهلت درخواست تامین خواسته علیه صادر کنند چک از تاریخ صدور چک بدون تودیع خسارت احتمالی به مدت یک سال می باشد البته بایستی تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت با تاریخ صدور چک یکی باشد. خارج از مهلت در نظر گرفته شده حتی اگر تاریخ صدور چک و گواهی عدم پرداخت یکی باشد اصولا  بایستی مبلغ ۱۰ درصد معادل مبلغ چک تودیع شود. در رابطه با ظهر نویس و ضامن در مطلب قبلی توضیح ارائه داده ایم.

مواعد قانونی راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه

اصولا چکی که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت می شود از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک مشمول خسارت تاخیر تادیه می شود و نباید تصور کرد که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک می باشد.  تاریخ صدور چک از نظر دادگاه و محاکم رسیدگی کننده، مبنای خسارت تاخیر تادیه نمی باشد استدلال دادگاه و قانون از رویه فوق این است که اولاً دارنده بایستی در تاربخ سررسید چک، وجه آن را از صادر کننده مطالبه کند که مبنای مطالبه وجه تاریخ صدور و گواهی عدم پرداخت چک  می باشد ثانیاً اگر دارنده چک در تاریخ سر رسید چک به بانک مراجعه نکند و پس از چندین ماه یا چندین سال با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت آن را درخواست کنند مشمول قاعده اقدام می گردد یعنی در مدتی که دارنده چک به بانک مراجعه نکرده یا توافق قابل استنادی بر سر نحوه پرداخت آن با صادر کننده چک، انجام داده و باعث شده که اقدام و پیگیری از طریق مرجع قضایی، صورت نگیرد یا اصلاً دارنده چک، نخواسته وجه آن را از صادر کننده چک، مطالبه کند با توجه به توضیحات ارائه شده، هم از نظر قانون و هم از رویه دادگاه ها مبنای خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می باشد نه تاریخ صدور چک.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای سایت من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

محمد رئیسی کیا

سوم شهریورماه ۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *