برای حضور وکیل در مجامع عمومی شرکتها، وکالتنامه رسمی، الزامی نیست

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، “در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.”

در این مورد، نکات در خور توجه و مسائل مهمی به شرح زیر، قابل طرح است:

۱- این نوشتار، دربردارنده شرایط و موضوعات شرکت های تعاونی نیست و صرفاً به بحث و گفتگو پیرامون سایر شرکتهای موضوع قانون تجارت ایران، اختصاص دارد.

۲- شرکت شخص دیگری بجای سهامدار یا شریک، در مجامع عمومی شرکت ها به عنوان وکیل، یک اصل پذیرفته شده در قوانین و رویه تجاری ایران است و فی نفسه، با منع قانونی یا عرفی، روبرو نمی باشد.

۳- اعطای وکالت، خود یک قرارداد، به شمار می رود و برخورداری از اهلیت قانونی برای انعقاد قراردادها در اعطاء و قبول وکالت نیز، شرطی لازم و حیاتی است. بنابراین، سهامداران و شرکای شرکت، در هنگام اعطای وکالت به اشخاص دیگر برای حضور در مجامع عمومی شرکتها باید شرایط صحت قراردادها که مشخصاً در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است و نیز شرایط ماده ۶۶۲ قانون مدنی را رعایت فرمایند.

۴- شرکا و سهامداران شرکت ها به مفاد و شرایطی که در اساسنامه شرکت آمده است متعهد و ملزم هستند. بنابراین اگر در اساسنامه شرکتشان برای اعطای وکالت به اشخاص دیگر، جهت شرکت در مجامع عمومی، شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد باید آن شرایط را تا جایی که مخالف قوانین آمره ایران نباشد رعایت فرمایند.

۵- هیچ یک از قوانین ایران، برخورداری از وکالتنامه رسمی برای شرکت وکیل در مجامع عمومی شرکتهای موضوع قانون تجارت را الزامی ندانسته است. بنابراین؛ لزومی ندارد که اعطای وکالت برای شرکت در مجامع عمومی شرکت ها لزوماً از طریق اسناد رسمی و با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد بلکه می تواند با وکالتنامه عادی هم باشد. همین که برای مسئولین برگزاری مجامع عمومی شرکتها، هویت وکیل و موکل و اصالت برگه وکالت (وکالتنامه)، احراز شود کفایت می کند. مسئولین برگزاری مجامع عمومی شرکت ها می توانند نمونه امضای قبلی شریک یا سهامدار در اسناد شرکت را ملاک عمل احراز امضای او در برگه وکالت و رویت کارت ملی و یا شناسنامه وکیل و دریافت امضای او در برگه فهرست حاضرین مجمع عمومی را ملاک احراز هویت و ملاک نمونه امضای وکیل، قرار دهند یا از طریق تلفنی یا با ارسال پیامک و ایمیل، از اینکه شریک و سهامدار برگه عادی وکالت را امضاء کرده است و نیز از هویت وکیل، اطمینان حاصل نمایند یا کاربرگ (فرم) ویژه ای طراحی نموده و همراه با دعوتنامه مربوط به برگزاری مجمع عمومی، برای شرکاء و سهامداران شرکت، ارسال نمایند و برای اطمینان از صحت امضای شریک یا سهامدار از آنان بخواهند که نمونه امضای خود در ذیل برگه را در دفاتر اسناد رسمی “گواهی امضاء” نمایند.

هر یک از این راهکارها می تواند مبنای احراز صحت فرایند اعطاء و قبول وکالت برای شرکت در مجامع عمومی شرکت ها باشد.

۶- در روش احراز هویت موکل و وکیل و احراز صحت و اصالت مندرجات وکالت یا نمایندگی برای شرکت در جلسات مجامع عمومی شرکت ها، رئیس هیات مدیره شرکت که برابر ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مسئولیت دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام و سرمایه را عهدار است و برابر ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ریاست مجمع صاحبان سهام و سرمایه را هم بعهده دارد (مگر اینکه اساسنامه شرکت، خلاف این اصل را مقرر کرده باشد) مسئولیت اصلی پاسخگوئی در قبال ایرادات و اشکالات وارده به کیفیت دعوت و چگونگی برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام را بر عهده خواهد داشت.

۷- در قانون تجارت ایران برای اعطای وکالت چند سهامدار یا شریک به یک وکیل، منع قانونی، مطرح نگردیده است ولی به لحاظ کلی، در برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام و سرمایه، باید اصل حضور متعدد سهامداران به نحوی که اعلام همه اراده ها و اتخاذ همه آراء، در یک نفر خلاصه و مجتمع نشود رعایت گردد به ویژه آنکه در ماده ۸۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح گردیده است که “در مجمع عمومی فوق العاده، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند” و در ماده ۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح شده است که “در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای، دارند ضروری است.”

از لزوم رعایت حداقل نصاب های قانونی یادشده، رعایت مفهوم عینی شرکت و مفهوم اجتماعی مجمع که از عنصر گردهمائی سهامداران و شرکاء تشکیل می شود لزوم حضور متعدد سهامداران، استنباط می گردد و این گونه نتیجه گرفته می شود که اجتماع حق رای و حق حضور اکثریت سهامداران یا شرکاء در یک شخص واحد، منطقی نیست.

۸- حدود اختیارات وکیل باید در برگه وکالت، به صورت صریح و شفاف نوشته شده باشد و برگزار کنندگان مجامع عمومی شرکتها باید پایش کنند که وکیل، دارای اختیار برای حضور در مجمع عمومی و اعطای رای و امضاء ذیل برگه ها و …می باشد.

۹- در قانون تجارت ایران، برای اعطای وکالت به اشخاص غیر سهامدار یا شریک، منع قانونی مطرح نگردیده است ولی با توجه به مفاد قسمت “ک” از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، که کسب غیرمجاز اطلاعات و اسرار تجاری شرکتها و اطلاعات و موقعیت آنها را از موارد اخلال در رقابت به شمار آورده، بهتر است اعطای وکالت به اشخاصی، منحصر گردد که صرفاً از سهامداران و شرکای شرکت باشند تا بدین ترتیب، اشخاصی از شرکت های رقیب، یا اشخاصی که در صدد دسترسی به اطلاعات و اسرار تجاری شرکت، هستند نتوانند در جلسات مجامع عمومی شرکت، حاضر شوند.

۱۰- برابر اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر، قرار دهد. از این اصل و لزوم پایبندی و تعهد سهامداران و مدیران شرکت به منافع و اهداف شرکت و منع مدیران از رقابت با شرکت، اینگونه استنباط می شود که سهامداران و شرکای شرکت، محق نیستند که به رقبای شرکت یا نمایندگان و وابستگان آنها برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت، وکالت و نمایندگی بدهند.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نهم دی ماه ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *