نوشته‌ها

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

 

از آنجا که در نزد مردم، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، همواره ثبات و امنیت در محیط قانونی سرمایه گذاری، یک اولویت مهم می باشد قانونگذار ایران به موجب ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف نموده که به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجراء از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

 

هر چند فرهنگ اقتصادی و رفتاری مدیران و کارشناسان ایرانی، هنوز به اندازه لازم، از اجرای این تکلیف قانونی پشتیبانی نمی کند و هر چند که ضمانت اجرای قدرتمندی برای عدم رعایت این تکلیف قانونی پیش بینی نشده و این تکلیف بیش از آنکه یک تکلیف قانونی به نظر آید یک الزام اخلاقی به نظر می رسد توجه قانونگذار ایران تا همین اندازه نیز، نوید بخش افق های قانونی و اجرایی قوی تر برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می باشد.

 

صادق رئیسی کیا

یکم آذرماه ۱۳۹۴

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

هر شخصی اعم از حقیق و حقوقی، برای انجام کارهای روزانه، برای دستیابی به سود و برای پیشرفت، ناگزیر است که هزینه کند. برای اشخاص مشمول نظام مالیاتی، این هزینه ها علاوه بر اینکه باید دارای منطق اقتصادی باشد بایستی از مقبولیت مالیاتی هم برخوردار باشد بدین معنی که مورد قبول سازمان امور مالیاتی هم باشد. سازمان امور مالیاتی به همان نسبتی که برابر قانون، حق مطالبه و دریافت مالیات از کسب و کارها را پیدا می کند به نوعی، شریک اشخاص در کسب و کارها می شود.

قانون مالیاتهای مستقیم ایران، انواع هزینه هایی را که ماموران مالیاتی می توانند آنها را به هنگام رسیدگی به حسابها و اسناد و در نهایت به هنگام تشخیص مالیات، به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی و یا شرکت ها و موسسات و بنگاه های اقتصادی) بپذیرند پیش بینی کرده است. اگر مالیات دهنده، هزینه هائی داشته باشد که با مصادیق و مقادیر مورد قبول سازمان امور مالیاتی، منطبق بناشد مامور مالیاتی، آن هزینه ها را برگشت خواهد داد و نخواهد پذیرفت.

این هزینه ها مشتمل بر ۲۹ سرفصل کلی است و اگر هزینه های شما در قالب یکی از این ۲۹ مورد نباشد، اداره امور مالیاتی، آن هزینه را قابل قبول ، نخواهد دانست و رد هزینه، خواهد نمود و مبلغ این گونه هزینه ها را جزء درآمد شما به شمار خواهد آورد و نسبت به آن مالیات، وضع خواهد کرد.

برای اینکه هزینه های شما بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، شناخته شود به نکات زیر توجه بفرمائید: ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

 

حتما در موارد متعدد شنیده اید یا خوانده اید که مثلا فلانی نسبت به مال یا حقوق فلان شخص تعدی و تفریط کرده است.

خوب است با مفهوم و تعریف قانونی این دو اصطلاح آشنا باشید: 

 

۱- ﺗﻌﺪﯼ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺫﻥ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ.

به بیان دیگر، تعدی، عبور از خطوط قرمز و اقدام، فراتر از اختیار و یا رفتار، فراتر از عرف و عادت است. مثلا اگر مستاجر شما خارج از شرایط قرارداد اجاره و بدون رضایت شما اقدام به تخریب دیوار یا اجاره دادن مغازه شما به  شخص دیگری نماید تعدی کرده است.

 

۲- ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﻋﻤﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ .

به بیان دیگر، تفریط، کاهلی و سستی در انجام تعهدات قانونی یا عرفی است که به موجب قانون یا به موجب قرارداد یا به موجب عرف و عادت نسبت به دیگران داریم.

مثلا اگر مستاجر شما، شیر آب و گاز را باز بگذارد و باعث آسیب و تخریب ساختمان یا واحد مورد اجاره شود مرتکب تفریط یا در واقع، کوتاهی شده است.

 

صادق رئیسی کیا

ششم مهرماه ۱۳۹۴

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

 

۱- هویت کامل اجاره دهنده (موجر) احراز و نوشته شود.

 

۲- هویت کامل مستاجر، احراز و نوشته شود.

 

۳- مدت قرارداد اجاره و تاریخ دقیق شروع و پایان آن مشخص و نوشته شود.

 

۴- سند مالکیت یا اسنادی که نشان دهنده مالکیت یا اذن اجاره دهنده (موجر) برای اجاره دادن واحد مسکونی است مشاهده و صحت آنها احراز گردد و تصویر انها پیوست قرارداد شود.

 

۵- مبلغ اجاره بهای ماهانه و ترتیب پرداخت آن به صورت دقیق مشخص و نوشته شود.

 

۶- ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ اجاره باید حداقل ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ.

 

۷- قرارداد عادی اجاره باید ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

 

۸- قرارداد عادی اجاره باید ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﻮﺩ، ﮔﻮﺍﻫﻲ و امضاء ﮔﺮﺩﺩ.

 

صادق رئیسی کیا

هیجدهم شهریورماه ۱۳۹۴

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

 

به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۶۰ مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۴ دیوان عدالت اداری، دارو سازان بعنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی، دارای مقررات خاص، بوده و مشمول قانون نظام صنفی کشور نمی باشند بنابراین داروخانه ها ملزم به اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش نمی باشند.

 

صادق رئیسی کیا

هفدهم شهریورماه ۱۳۹۴