نوشته‌ها

راهنمای انتخاب وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در تهران

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تعارض منافع یا بروز اختلاف بر اثر ابهام در موضوع، شرایط، کیفیت و چگونگی اجرای تعهداتی که اشخاص، نسبت به یکدیگر دارند و عدم توافق برای رفع اختلاف از طریق مذاکره یا داوری، آنها را به طرح دعوی در مراجع قضائی و دفاع از دعاوی مطروحه، ناگزیر می سازد.
وکلاء و مشاوران حقوقی موفق، معمولاً بیش از وکالت و پیش از وکالت، بر پیاده سازی و اجرای موازین بهداشت حقوقی و پیشگیری از بروز ابهام و اختلاف، نسبت به مشتریان و موکلان خود تاکید دارند. ادامه مطلب …

زیان سالانه عدم توجه به مشاوره حقوقی برای اقتصاد ایران، بیش از منابع حاصل از فروش نفت است

برابر آمارهای اعلام شده، بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه دادرسی ایران، در حال رسیدگی است.

فرض بفرمایید، دو سوم این پرونده ها یعنی حدود ۸ میلیون پرونده، مستقیماً بوسیله طرفین دعوی و فقط یک سوم این پرونده ها یعنی حدود ۴ میلیون پرونده، بوسیله وکیل، در حال پیگیری است.

و تصور بفرمایید که ما ایرانیان، در هر یک از ۴ میلیون پرونده مطرح در دستگاه قضائی، حدود ۱۰ میلیون تومان برای هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل هزینه می کنیم و در نتیجه می توان گفت در کشور ما سالانه حداقل، رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان بوسیله ایرانیان، مستقیماً صرف رسیدگی به اقدامات و رفتارهای اشتباه می شود.

فراموش نکنید این رقم، فقط شامل  مبلغی است که برای هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و هزینه وکیل پرداخت می شود و قطعا رقم هزینه هایی که صرف استخدام  قاضی و اداره دستگاه قضائی و همچنین زیانهای مالی و جانی و یا سودهای از دست رفته و فرصت های تلف شده ناشی از اشتباهات (که بالغ بر هزاران میلیارد تومان می شود) نمی گردد.

آیا می دانید با همین محاسبات، اگر ایرانیان در مورد هر یک از میلیون ها اشتباهی که منجر به تشکیل  پرونده های قضایی، شده فقط یک میلیون تومان، صرف دریافت مشاوره حقوقی می کردند چیزی بیش از ۱۱ میلیارد دلار (بیش از مبلغ فروش نفت) در چرخه اقتصادی کشور، صرف سازندگی و آبادانی می شد و هزاران فرصت شغلی ایجاد می شد؟

تا زمانی که فرهنگ مشاوره و بهداشت حقوقی در کشور ما مورد توجه قرار نگیرد حتی با عریض و طویل کردن دستگاه قضائی و استخدام قضات بیشتر، راه به جائی نخواهیم برد.

دریافت مشاوره حقوقی، یعنی دریافت آگاهی، یعنی سرمایه گذاری، یعنی پیشگیری از خطر و ضرر.

هم میهن گرامی: از مشاوره حقوقی، دریغ نکنید. هزینه مشاوره حقوقی، دهها و حتی صدها برابر کمتر از فرصت سوزی ها و خساراتی است که در کمین شماست.

صادق رئیسی کیا

هفتم مهرماه ۱۳۹۴

حقوق ما در دستگاه قضائی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

هر یک از ما به عنوان یک شهروند در معرض مسئولیت ها و تعهداتی قرار داریم که ممکن است در مورد آنها ناچار به حضور در مراجع قضائی شویم.

چون حقوق شهروندی در دنیای امروز و در همه جوامع از اهمیت والائی برخوردار است و بنا به ارزش و اعتباری که احکام الهی، قوانین اساسی، منشورهای حقوق بشر، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی برای آزادی ها و حقوق انسانی قائل هستند به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی قضات و مقامات و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان، قانونگذار ایران به طور مشخص و صریح طی دو قانون زیر ملاک ها و بایسته هائی را در مورد چگونگی رفتار قضات، مقامات قضائی و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان به تصویب رسانیده است.

این دو قانون عبارتند از: ادامه مطلب …