نوشته‌ها

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

در این جهت، که پیوند قانونی مشاغل، جوامع شغلی و صنوف کشور با قانون اساسی و اصول مرتبط با حقوق و مسئولیت های آنان را به صورتی ملموس تر بیان کرده باشم و با توجه به اینکه جمع زیادی از اشخاص طرف مشاوره یا همکاری با من از جمع مهندسان و شرکت های پیمانکاری بوده یا هستند به نظرم رسید یک نمای کلی از چهارچوب حقوق مهندسی و پیمانکاری و حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارم و در مطالب و نوشتارهای بعدی به تشریح جزئیات، موضوعات و زمینه های مرتبط با حقوق مهندسی و پیمانکاری حقوق بپردازم .

در این نوشتار، به گونه ای کلی، به بیانی ساده و البته در مواردی با شرح کوتاه و ذکر نمونه هائی، نمائی از آنچه که در ذهن داشته ام را ارائه کرده ام .

انشاالله در نوشتارهای آتی به تفصیل بیشتر و از زوایای مختلف و متعدد بدانها خواهم پرداخت.

امید دارم که مفید و قابل استفاده باشد.

الف) نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در نگاه کلی

۱- پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ وظیفه دولت است.

جامعه مهندسان و پیمانکاران کشور، مبتنی بر قانون اساسی، همچون سایر آحاد و اقشار و صنوف، حق دارند از دولت، انتظار پی ریزی یک نظام اقتصادی صحیح و عادلانه را داشته باشند؛ نظام اقتصادی که در بستر آن به تامین شغل، مسکن، بهداشت، بیمه، رفاه و نیازهای اساسی خود به صورتی عادلانه، دست پیدا کنند.

۲- فراهم کردن زمینه مشارکت‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ اقتصادی‏ خویش وظیفه دولت است.

مشارکت مهندسان در تعیین سرنوشت اقتصادی اشان از طریق تصویب قوانین مورد نیاز و تامین بسترهای قانونی برای تاسیس و فعالیت نهادهای صنفی و تشکل های اقتصادی همچون “سازمان نظام مهندسی” و “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن” و سازمان های مردم نهاد و نیز از طریق قوانینی همچون “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” و “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر” و… تا حدودی فراهم گردیده است.

۳- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی و تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه، وظیفه دولت است.

مهندسان ایرانی همچون سایر اقشار و آحاد حق دارند به نظام توزیع متناسب فرصت های شغلی و کاری و نیز به مراجع قضائی دسترسی داشته باشند  که این مهم از طریق سامانه ها و ترتیبات ارجاع کار به مهندسان و پیمانکاران در دستگاههای دولتی و عمومی و شهرداری ها و نیز با تصویب قوانینی همچون قانون مناقصات و… فراهم شده و در راستای مسئولیت های تخصصی و فنی که دارند برایشان امکان رسیدگی در مراجع انتظامی تخصصی همچون شورای انتظامی نظام مهندسی ممکن گردیده است. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

ماده۱ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسـسـات و نهادهای عمومی غیـردولتی باشد، مشـمول حـمایتهای ایـن قانون نیستند. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

۱- استانداردهای مهندسی، بخشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران، مورد اشاره قرار گرفته است.

۲- در بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همکاری با وزارت مسکن و راه برای تدوین استانداردهای مهندسی و ساختمان، جزء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، به شمار آمده است. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

 

حتما در موارد متعدد شنیده اید یا خوانده اید که مثلا فلانی نسبت به مال یا حقوق فلان شخص تعدی و تفریط کرده است.

خوب است با مفهوم و تعریف قانونی این دو اصطلاح آشنا باشید: 

 

۱- ﺗﻌﺪﯼ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺫﻥ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ.

به بیان دیگر، تعدی، عبور از خطوط قرمز و اقدام، فراتر از اختیار و یا رفتار، فراتر از عرف و عادت است. مثلا اگر مستاجر شما خارج از شرایط قرارداد اجاره و بدون رضایت شما اقدام به تخریب دیوار یا اجاره دادن مغازه شما به  شخص دیگری نماید تعدی کرده است.

 

۲- ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﻋﻤﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ .

به بیان دیگر، تفریط، کاهلی و سستی در انجام تعهدات قانونی یا عرفی است که به موجب قانون یا به موجب قرارداد یا به موجب عرف و عادت نسبت به دیگران داریم.

مثلا اگر مستاجر شما، شیر آب و گاز را باز بگذارد و باعث آسیب و تخریب ساختمان یا واحد مورد اجاره شود مرتکب تفریط یا در واقع، کوتاهی شده است.

 

صادق رئیسی کیا

ششم مهرماه ۱۳۹۴

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

 

۱- اصل بر این است که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی، اختیار دارد نسبت به تغییر در اساسنامه شرکت در هر موردی که لازم دانست اقدام کند.

 

۲- مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی، البته نمی تواند مواردی که درج آنها در اساسنامه شرکت، برابر تکلیف قانونی بوده، حذف کند.

 

۳- مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی، البته نمی تواند مواد و عباراتی از اساسنامه که عینا جزء الزامات قانونی است را تغییر دهد.

 

۴- مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی، البته نمی تواند تعهدات سهامداران شرکت سهامی را افزایش دهد.

 

۵- مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی، البته نمی تواند تابعیت شرکت سهامی را تغییر دهد.

 

صادق رئیسی کیا

نهم شهریورماه ۱۳۹۴