نوشته‌ها

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

در این جهت، که پیوند قانونی مشاغل، جوامع شغلی و صنوف کشور با قانون اساسی و اصول مرتبط با حقوق و مسئولیت های آنان را به صورتی ملموس تر بیان کرده باشم و با توجه به اینکه جمع زیادی از اشخاص طرف مشاوره یا همکاری با من از جمع مهندسان و شرکت های پیمانکاری بوده یا هستند به نظرم رسید یک نمای کلی از چهارچوب حقوق مهندسی و پیمانکاری و حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارم و در مطالب و نوشتارهای بعدی به تشریح جزئیات، موضوعات و زمینه های مرتبط با حقوق مهندسی و پیمانکاری حقوق بپردازم .

در این نوشتار، به گونه ای کلی، به بیانی ساده و البته در مواردی با شرح کوتاه و ذکر نمونه هائی، نمائی از آنچه که در ذهن داشته ام را ارائه کرده ام .

انشاالله در نوشتارهای آتی به تفصیل بیشتر و از زوایای مختلف و متعدد بدانها خواهم پرداخت.

امید دارم که مفید و قابل استفاده باشد.

الف) نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در نگاه کلی

۱- پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ وظیفه دولت است.

جامعه مهندسان و پیمانکاران کشور، مبتنی بر قانون اساسی، همچون سایر آحاد و اقشار و صنوف، حق دارند از دولت، انتظار پی ریزی یک نظام اقتصادی صحیح و عادلانه را داشته باشند؛ نظام اقتصادی که در بستر آن به تامین شغل، مسکن، بهداشت، بیمه، رفاه و نیازهای اساسی خود به صورتی عادلانه، دست پیدا کنند.

۲- فراهم کردن زمینه مشارکت‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ اقتصادی‏ خویش وظیفه دولت است.

مشارکت مهندسان در تعیین سرنوشت اقتصادی اشان از طریق تصویب قوانین مورد نیاز و تامین بسترهای قانونی برای تاسیس و فعالیت نهادهای صنفی و تشکل های اقتصادی همچون “سازمان نظام مهندسی” و “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن” و سازمان های مردم نهاد و نیز از طریق قوانینی همچون “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” و “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر” و… تا حدودی فراهم گردیده است.

۳- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی و تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه، وظیفه دولت است.

مهندسان ایرانی همچون سایر اقشار و آحاد حق دارند به نظام توزیع متناسب فرصت های شغلی و کاری و نیز به مراجع قضائی دسترسی داشته باشند  که این مهم از طریق سامانه ها و ترتیبات ارجاع کار به مهندسان و پیمانکاران در دستگاههای دولتی و عمومی و شهرداری ها و نیز با تصویب قوانینی همچون قانون مناقصات و… فراهم شده و در راستای مسئولیت های تخصصی و فنی که دارند برایشان امکان رسیدگی در مراجع انتظامی تخصصی همچون شورای انتظامی نظام مهندسی ممکن گردیده است. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

ماده واحده ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص های زیر، سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

نظام آموزش و پرورش و مدارس کشور همچون گذشته یکی از مهمترین بسترها و عوامل تولید و پرورش دیدگاهها و نگاههای ضعیف و دست چندم به علوم انسانی است. مشاوره هایی که با هزینه های گزاف و به عنوان مشاوره های ارزشمند به دانش آموزان و والدین آنان جهت انتخاب رشته داده می شود و با معرفی علوم انسانی به عنوان رشته ی دست آخر یا رشته ی  شاگرد تنبل ها یا رشته ای که توفیق و سرآمد شدن در آن به راحتی و با حفظ مطلب ممکن است و از این قبیل توجیهات که آنان را به سمت انتخاب دانش تجربی و ریاضی سوق می دهند نمونه ای از حرکت نظام آموزشی کشور در این زمینه است. ادامه مطلب …