هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 4 دقیقه

اهمیت رتبه بندی شرکتها

رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی از جهات بسیاری دارای اهمیت است.

از مهمترین فواید رتبه بندی شرکت ها به فراهم شدن امکان تشخیص میزان ارزش سهام، تشخیص اندازه اعتباری آنها برای در اختیار گرفتن تسهیلات و پروژه ها، شناخت میزان قابل اعتماد برای حفظ حیات و پایداری آنها و نهایتاً برآرود میزان قابل اعتماد برای استمرار فعالیت های سودآور آنهاست.

رتبه بندی در معرض نابسامانی

در حالی که نظام اقتصادی و مالی کشور به شدت نیازمند ترویج و تقویت رتبه بندی و وحدت مدیریت در رتبه بندی فعالان اقتصادی است جزء ۴ بند الف ماده ۴ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شده است رتبه بندی را که به موجب قوانین قبلی در صلاحیت اتاق بازرگانی ایران بود به شدت تضعیف نموده و انجام و مدیریت آن را در صلاحیت اشخاص متعددی قرار داده است.

همچنین، تصویب آیین نامه نحوه رتبه بندی به نظر مراجعی موکول شده است که مولفه های ناظر بر تعداد و ارتباط و صلاحیت آنها در مسأله رتبه بندی، مشخص نیست.

رتبه بندی، کارآمدترین سازوکار شفافیت در نظام اقتصادی را نیز مطالعه فرماییذ.

اهمیت مدیریت متمرکز بر صنعت رتبه بندی

درست در مقطعی که مسئولین صنعتی و بانکی و مالی کشور بر لزوم پیاده سازی و پیروی از یک نظام رتبه بندی قدرتمند و حرفه ای به اتفاق نظر رسیده اند بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بجای آنکه با استفاده از این ظرفیت اقدام به تقویت مسأله اعتبارسنجی و رتبه بندی در کشور نمایند و پراکندگی قانونی یا خلأهای احتمالی قانونی و نابسامانی حقوقی در این زمینه را مرتفع سازند در یک اقدام قابل تامل، در قالب طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به طور گسترده به تضعیف نقش اتاق بازرگانی ایران در مسأله رتبه بندی فعالان اقتصادی پرداخته اند.

آن گروه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که موافق این طرح بوده اند توجه نفرمودند که اکنون نزدیک به یک دهه است اتاق بازرگانی ایران دارای صلاحیت قانونی و تجربه اجرایی در مسأله رتبه بندی است.

نتیجه مطالعات و سرمایه گذاری و تجربه حدودا ۱۰ ساله اتاق بازرگانی در این زمینه که منجر به تهیه یک الگوی حرفه ای و ملی در حیطه رتبه بندی فعالان اقتصادی ایران شده است می توانست مورد مطالبه و مطالعه دقیق و تحلیل این گروه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و همانگونه که در همه اقتصادهای پیشرفته، نتیجه مطالعات و بررسی های مراکز معتبر رتبه بندی مورد بهره برداری قانونگذاران قرار می گیرد در ایران نیز مورد بهره‌برداری مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و منجر به بهبود کیفیت قوانین شود.

جایگاه اتاق بازرگانی ایران در رتبه بندی شرکتها

رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی که مبتنی بر جمع آوری داده ها، تشکیل پایگاه داده و از همه مهمتر پردازش و تحلیل داده های اقتصادی و مالی و اجتماعی و …می باشد می بایستی ترجیحا بصورت متمرکز از طریق یک ساختار و نهاد تخصصی کارآمد غیردولتی که جامع الاطراف بوده و اعتبار ملی و بین المللی داشته باشد انجام پذیرد تا رتبه اعطا شده به فعالان اقتصادی از درجه شفافیت و اعتبار ملی و بین المللی بالا برخوردار بوده و برای بهره برداران  داخلی و بین المللی مورد احترام باشد.

تنها نهاد و ساختار غیردولتی که در کشور ما طی یک دهه گذشته از چنین صلاحیت قانونی برخوردار بوده و موفق به تدوین و یپاده سازی نظام ملی و جامع رتبه بندی فعالان اقتصادی شده است و صدها فعال اقتصادی را بر اساس الگوی تدوین شده، رتبه بندی نموده است اتاق بازرگانی ایران می باشد.

اتاق بازرگانی ایران ماهیت غیردولتی داشته و در نظام اقتصادی و حقوقی داخلی و بین المللی دارای اعتبار و جایگاه مستحکم و تاریخی است.

سطح و گستردگی روابط داخلی و بین المللی اتاق بازرگانی ایران با فعالان اقتصادی و بانکی و موسسات و نهادهای مالی و رتبه بندی و…به گونه ای است که صحه گذاری و اعتبار بخشی به رتبه بندی انجام شده تحت نظارت اتاق بازرگانی ایران را با هزینه کمتر، تسهیل و تسریع نماید.

مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران

اتاق بازرگانی ایران، تنها نهاد داخلی است که با بنیانگذاری مرکز ملی رتبه بندی ایران دارای ساختار تخصصی سیاست گذاری و اجرایی برای انجام رتبه بندی فعالان اقتصادی و شرکت های ایرانی است.

رتبه بندی شرکت ها کار انجمن های صنفی نیست

در طرح اصلاحی مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، مراتب و مزایای بالا بکلی نادیده گرفته شده و در اقدامی شگفت انگیز، به سازمانهای صنفی همچون سازمان نظام مهندسی و حتی انجمن‌های صنفی همانند انجمن صنفی کارفرمایی ایران در موازات با اتاق بازرگانی ایران، صلاحیت رتبه‌بندی فعالان اقتصادی اعطا شده است.

اعطای صلاحیت رتبه بندی فعالان اقتصادی به اینگونه انجمن ها و نهادهای صنفی آن هم در موازات با اتاق بازرگانی ایران، نظام رتبه بندی را به نابسامانی و نهایتا انحطاط سوق خواهد داد.

این گونه انجمن ها و نهادها نهایتا باید تحت سازماندهی، سیاست گذاری و مدیریت اتاق بازرگانی ایران به فعالیت در زمینه رتبه بندی بپردازند نه هم تراز با اتاق بازرگانی ایران.

یک انجمن یا نهاد صنفی که در اخذ رتبه و پروانه های ساده ای همانند ایزو برای ساختار و فرایندهای داخلی خودش، از توانایی و شایستگی برخوردار نیست چگونه می تواند برای رتبه بندی بنگاه ها و فعالان اقتصادی در سطح ملی و بین المللی شایسته، قلمداد شود؟

رتبه بندی انجام شده توسط این گونه انجمن ها و نهادها صنفی تا چه میزان می تواند معتبر و دارای ارزش، شناخته شود؟

سوق دادن نظام رتبه بندی کشور به جهتی که اشخاص متعدد در آن دارای صلاحیت و اعتبار شناخته شوند در این برهه از دوران اقتصادی، اجتماعی و حقوقی کشور، دستاوردی به جز خدشه به اجرای سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های اصل ۴۴ و سیاست های اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از توان اقتصادی و تولیدی داخلی و حمایت کالای ایرانی نخواهد داشت و عملا نظام اقتصادی و تولیدی داخلی را دچار انحطاط و نابسامانی خواهد نمود و به ایجاد و یا تقویت بسترهای پنهان فساد خواهد انجامید.

ضرورت توجه مجلس شورای اسلامی به حفظ مدیریت واحد بر رتبه بندی

امید می رود اکنون که طرح مزبور از سوی شورای محترم نگهبان بنا به پاره ای از ایرادات، جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شده است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با رویکردی که در این نوشتار به تشریح آن پرداختم نسبت به بازنگری و اصلاح جز ۴ بند الف  ماده ۴ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اقدام فرمایند.

لزوم تاسیس مراکز اعتبارسنجی و رتبه بندی را نیز مطالعه فرمایید.

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments