اهمال موجب تضییع وجوه و اموال دولتی

شرح و تحلیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه شرح و تحلیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی، این نوشتار را اختصاص می دهم به شرح و تحلیل جرم اهمال موجب تضییع وجوه و اموال دولتی.

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، اهمالی که موجب تضییع وجوه و اموال دولتی شود را برای کارمندان و کارکنان ادارات سازمانها و دستگاههای دولتی و مدیران شرکت های دولتی، جرم دانسته و مجازات آن را به شرح زیر مقرر داشته است:

۱- جبران خسارت وارده

۲- پرداخت اجرت المثل

۳- شلاق تا ۷۴ ضربه

در شرح و تحلیل این قسمت از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به چندین نکته مهم و کاربردی، اشاره می کنم.

۱- اهمال در فرهنگ واژگان پارسی به معنی فرو گذاشتن، کوتاهی کردن، کاری را سست و سرسری انجام دادن و سهل انگاری است و در نظام عرفی و اداری کشور به معنی تعلل ورزیدن در انجام کارهای اولویت دار و عقب انداختن کارهاست به گونه‌ای که باعث ورود زیان و از دست رفتن فرصت های مهمتر گردد.

اهمال در اصطلاح و نظام حقوقی ایران، فاقد تعریف قانونی است و در رویه قضایی کیفری و از دیدگاه جامعه حقوقی ایران، یک نوع ترک فعل مجرمانه است که با اصطلاحاتی همچون بی‌مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل انگاری، هم خانواده و هم معنی قلمداد می شود. بنابراین قاضی، برای تعریف بی مبالاتی به عرف و رویه قضایی و دیدگاه های حقوقدانان مراجعه می کند.

۲- تضییع در فرهنگ واژگان به معنی ضایع کردن، تباه ساختن، مهمل و هیچ کاره گردانیدن چیزی، ضایع کردگی، اتلاف.

در اصطلاح حقوقی، تضییع اموال و وجوه دولتی، عبارت است از هر گونه سهل انگاری و مسامحه و کوتاهی کارکنان و کارمندان دولت که منجر به تباهی، نقصان و اتلاف اموال و وجوه دولتی گردد.

تضییع وجه با تضییع اموال از نظر حکم قانونی مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات  اسلامی، تفاوتی ندارند.

تضییع وجوه دولتی را می توان ناظر به وارد آوردن نقصان و یا تباه ساختن پول نقد، سهام، حوالجات، اسناد تجاری و بانکی و اوراق بهادار دولت دانست و تضییع اموال دولتی را می توان ناظر به تباه ساختن اموال غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول دولتی، قلمداد کرد.

اهمال موجب تضییع وجوه و اموال دولت، یک جرم غیرعمدی است که غالباً از طریق ترک فعل، روی می دهد.

۳- وجوه و اموال دولتی به معنی اموال نقدی و غیرنقدی متعلق به دولت است.

۴- اموال دولتی اعم از آن که اموال نقدی یا غیرنقدی باشد  اموالی است که از محل بودجه عمومی کل کشور تهیه می گردد و در اختیار قوای سه گانه (قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان) موسسات و شرکتهای دولتی قرار می گیرد.

۵- جرم و مجازات موضوع ماده ۵۹۸ در مورد اعمال موجب تضییع اموال و وجوه دولتی مربوط به کارکنان و کارمندان دولت می باشد به عبارت دیگر اگر وجوه و اموال دولتی را کارکنان و کارمندان دولت با اعمال خود تضییع نمایند به مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهند رسید. بنابراین اگر افرادی غیر از کارکنان و کارمندان دولت، موجب تضییع اموال دولتی شوند مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نخواهند بود.

۶- کارکنان و کارمندان دولت اعم از اینکه رسمی پیمانی و قراردادی باشند مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشند بنابراین وضعیت استخدامی کارکنان دولت، تاثیری در شمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بر موضوع ندارد.

۷- اهمال موجب تضییع اموال بخش تعاونی و بخش خصوصی، اصولا جرم تلقی نمی‌شود بلکه یک موضوع حقوقی است که از باب مسئولیت مدنی و مسئولیت های قانونی یا قراردادی در قالب دعوی جبران خسارت، قابل پیگیری است.

۸- برابر نظریه مشورتی مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱  اداره کل حقوقی قوه قضائیه، قسمت اوّل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود.

در نتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداری ها نمی­ شود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد.

شایان ذکر است ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ندارد.

۹- مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، کارمندان و کارکنان شرکت های دولتی و موسسات دولتی نیز اگر مرتکب اهمال موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردند به مجازات‌های مقرر در قسمت دوم ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهند گردید.

۱۰- اگر کارکنان دولت و شرکت های دولتی، مرتکب اهمال بشوند اما اهمال آنان موجب تضییع و نقصان اموال و وجوه دولتی نگردد مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نخواهند شد.

 

در صورتی که به مشاوره حقوقی یا معرفی وکیل در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و دوم مهرماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *