توقیف حقوق و برداشت از حساب کارکنان دولت و شرکت ها

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بازداشت حقوق

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

کارمندان دولت و شرکت ها نیز همچون سایر اقشار جامعه اقدام به انجام معاملات و قبول تعهدات می کنند. همه معاملات و تعهدات یک شخص ممکن است عاقبت خوشی نداشته باشد.

بعضی از معاملات و تعهدات به ایرادات یا شرایطی برخورد می کنند و منجر به بروز اختلافات و در نهایت منجر به توقیف اموال و…می گردد که در این نوشتار، توضیحات کوتاهی در این باره خواهیم داشت.

یکی از طرفین به استناد قرارداد یا به استناد چک یا به استناد سند رسمی که در اختیار دارد به دادگاه یا اجرای ثبت رجوع می کند و محکومیت و الزام طرف دیگر را به اجرای تعهدات و پرداخت خسارت، درخواست می کند و از طریق اجرای احکام دادگاه یا اجرای ثبت، اقدام به صدور اجراییه در جهت توقیف اموال طرف دیگر می نماید.

در این مرحله که نوبت به اجرای حکم دادگاه یا اجراییه ثبتی می رسد شخص ذینفع باید اقدام به معرفی اموال شخص محکوم کند.

درباره توقیف حقوق و برداشت از حساب کارکنان دولت و شرکت ها در حقوق ایران مقررات مختلفی از جنبه قضایی و ثبتی وجود دارد.

توقیف حقوق کارمند از طریق اجراییه ثبتی به عنوان یکی از روش های ثبتی وصول طلب، قابل انجام است که من در این نوشتار، چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان دولت و شرکت و بنگاه ها از طریق اجرای ثبت را عنوان یکی از روش های ثبتی توقیف اموال، توضیح می دهم.

ماده 92 قانون ثبت، مقرر داشته است “کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست”

برای توضیح این ماده، یک مساله ساده را مطرح می کنم.

فرض بفرمایید شخصی، برابر یک سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی، تنظیم شده است در قبال شخص دیگری، تعهد به پرداخت مبلغی را کرده باشد (همانند مهریه که مرد در مقابل زن، در سند ازدواج تعهد به پرداخت آن می کند) و آن شخص از پرداخت وجه، خودداری نماید.

در این حالت، شخص ذینفع می تواند برای ملزم کردن طرف مقابل به پرداخت وجه، به دادگاه نرود بلکه از طریق اداره اجراییات ثبت، درخواست اقدامات اجرایی نماید و اموال و حقوق طرف دیگر را بازداشت و توقیف کند.

در مثال بالا، زن برای مطالبه مهریه خود نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد زیرا در سند ازدواج او که در دفتر اسنادرسمی ازدواج، تنظیم شده، میزان مهریه نوشته شده است.

بنابراین، زن می تواند به اجرای ثبت برود و درخواست مطالبه مهریه خود را از طریق اجرای ثبت، مطرح کند و نسبت به توقیف اموال مرد از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

منظور از سند رسمی چیست؟

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد و سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی، طبق مقررات قانونی، تنظیم و صادر شده باشد.

بعضی از اسناد هم با وجود آن که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده اند بوسیله قانون، امکان اجرا و مطالبه از طریق اجرای ثبت را پیدا کرده اند همانند چک.

پس از توضیحات بالا و در ادامه این نوشتار، موادی از آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که با توقیف حقوق و مزایای کارمندان مرتبط است را می آورم:

آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

ماده 82
بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند {از طریق اجرای ثبت} ممنوع است.

ماده 83
از حقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهاد ها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایرآن درصورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع {یک چهارم} و الا ثلث {یک سوم} توقیف می شود.
این ماده بیان می دارد که در مورد کارمندان دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و بنگاه های خصوصی اگر فاقد افراد واجب النفقه (مجرد) باشند تا یک سوم و اگر متاهل و دارای افراد واجب النفقه (همسر، فرزند، پدر و مادر) باشند تا یک چهارم حقوق و مزایای آنان قابل توقیف و بازداشت است.

ماده 84
در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود. (اين نكته بايد در بازداشت نامه قيد شود)

تبصره: در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب سپرده بانکی بدهکار را می کند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود در تقاضانامه ذکر کند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.

برای توضیح در مورد مفهوم و چگونگی اجرای این ماده، مساله زیر را مطرح می کنم.

فرض بفرمایید کارمند یک شرکت دولتی یا خصوصیف چکی به مبلغ 10 میلیون تومان در وجه آقای “الف” صادر کرده که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک شده باشد.

آقای “الف” می تواند برای وصول وجه این چک به اجرای ثبت مراجعه و درخواست صدور اجراییه نماید. پس از طی تشریفات اداری و تکمیل فرم های مربوطه و پرداخت هزینه اجرایی، پرونده آماده توقیف اموال صادر کننده چک خواهد شد.

آقای “الف” می تواند شغل و محل کار و نشانی اداره و مشخصات صادرکننده چک را برای توقیف حقوق و مزایای او به اجرای ثبت اعلام کند.

در این حالت اجرای ثبت، نامه‌ای با ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل اقامت، شغل بدهکار را به شرکت یا بنگاه یا اداره ای که کارمند مزبور در آنجا شاغل است ارسال و درخواست توقیف حقوق او را خواهد نمود.

شرکت یا بنگاه یا اداره مربوطه بایستی نسبت به کسر و توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق کارمند یادشده (حسب مورد) اقدام نمایند.

وجه بازداشتی به اداره اجرای ثبت، به صورت نقدی یا طی چک یا از طریق واریز به حساب منتقل خواهد شد و از طریق اجرای ثبت به ذینفع تحویل خواهد گردید.

هر چند مرسوم ترین روش انتقال وجه واریز آن به حساب بانکی اعلامی از سوی اجرای ثبت است اما اجرای ثبت نمی تواند اداره یا بنگاه متبوع کارمند را فقط محدود به یکی از روش های انتقال وجه نماید.

مثلاً اجرای ثبت نمی تواند اداره یا شرکت متبوع کارمند را ملزم کند که پرداخت وجه توقیفی صرفا از طریق صدور چک باشد. در این خصوص آنچه که تکلیف اصلی شرکت یا بنگاه یا اداره متبوع کارمند است آن است که حقوق و مزایای کارمند را برابر نامه اجرای ثبت تا میزان قانونی (یک سوم یا یک چهارم، حسب مورد) بازداشت و به اجرای ثبت منتقل کند.

انتقال وجه می تواند به صورت نقدی یا با روش واریز به حساب یا از طریق چک و سایر روش های پرداخت به مراجع قانونی باشد.

بديهي است عدم اقدام برابر اجرائيه يا بازداشت نامه ثبت، موجب مسئوليت حقوقي و اداري برای مسئولين شرکت یا بنگاه یا اداره مربوطه خواهد بود.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

یازدهم دی ماه 1396