شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت سوم)

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در قسمت نخست از شرح و تحلیل داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که با همین عنوان، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷  و در قسمت دوم که تحت عنوان شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری در سایت شخصی صادق رئیسی کیا منتشر کردم به بیان بخش از نکات و بایسته های داوری در امور مدنی و حقوقی پرداختم.

در قسمت سوم شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری، نکات مهم دیگری را به ترتیب زیر، مورد شرح و تحلیل قرار می دهم:

ابتدا متن ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.

۱- ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصریح نموده است که حتی در صورت مطرح بودن دعوی در دادگاه، طرفین می تواند در هر مرحله ای از رسیدگی، منازعه را به داوری، ارجاع دهند.

مراحل رسیدگی در امور حقوقی، به طور کلی، عبارتند از: مرحله بدوی (اعم از حضوری یا غیابی) مرحله تجدیدنظر، مرحله فرجامی، مرحله اعاده دادرسی، مرحله رسیدگی ویژه (اعلام اشتباه قاضی و نیز خلاف بین شرع بودن رای)

بنابراین، تفاوتی نمی کند که رسیدگی به پرونده حقوقی در کدام مرحله، قرار داشته باشد، یا حتی مهم نیست که دادرسی در هر یک از مراحل یادشده به پایان رسیده و پرونده، آماده صدور رای باشد یا خیر، همین که طرفین، به مرجع قضایی، اعلام نمایند که منازعه را به داوری، ارجاع نموده اند دادگاه؛ اقدام به صدور قرار مناسب، می نماید و پرونده را در حدود و مواردی که در صلاحیت داور، قرار گرفته است خواهد بست.

۲- اگر منازعه ای که در دادگاه، مطرح رسیدگی است به تراضی طرفین از طریق گزارش اصلاحی، منتهی به ارجاع منازعه به داوری گردد طرفین متعهد به اجرای تعهدات پذیرفته شده خود در خصوص داوری و صلاحیت داور و دستمزد داور و…. خواهند بود.

۳- اگر طرفین در خارج از دادگاه طرفین برای ارجاع منازعه به داوری، توافق نمایند باید نسخه ای از قرارداد داوری یا هر گونه مدرکی که موید تراضی به ارجاع منازعه به داوری است را به دادگاه ارائه نمایند دادگاه پس از اطمینان از ارجاع منازعه به داوری، اقدام به صدور قرار مناسب، نموده و پرونده را در حدود و مواردی که در صلاحیت داور، قرار گرفته است خواهد بست.

۴- ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح نموده است که طرفین می توانند اختلاف و منازعه خود را به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.

حسب نظری که اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۸۰ ابراز نموده است اصولاً به جز در مواردی که تصریح قانونی، وجود دارد نمی توان داوری را به اشخاص حقوقی ارجاع نمود. شاید به کار بردن واژه “نفر” که فقط دلالت بر شخص حقیقی دارد و عدم استعمال واژه “شخص” که هم بر شخص حقیقی و هم بر شخص حقوقی دلالت دارد این نگرش را موجب شده باشد اما غیرقابل انکار است که نهاد داوری آن هنگام، خواهد توانست اهداف قوه قضاییه و نظام حقوقی کشور و سند چشم انداز ایران را محقق کند که اشخاص حقوقی نیز بتوانند به گونه ای حرفه ای و گسترده به آن ورود نمایند. داوری اشخاص حقوقی، کیفیت داوری و استحکام نهاد داوری را موجب می گردد.

در هر صورت، اعم از آنکه داوری به یک یا چند نفر یا یک شخص حقوقی ارجاع می گردد بهتر است داور، به گونه ای معین و با ذکر نام، مشخص شود و مشخصات و نشانی دقیق او در قرارداد یا شرط داوری، قید و قبولی داور با امضاء قرارداد داوری، دریافت گردد.

بهتر است داور، یک نفر باشد و اگر به هر دلیلی چاره ای جز انتخاب چند داور (هیات داوری) نبود پیشنهاد موکد می کنم که هیات داوری را به تعداد فرد (سه یا پنج نفر) انتخاب و تصریح نمایید که رای اکثریت داوران، ملاک اعتبار است یا اینکه به دقت، روشن فرمایید رای هیات داوری در چه صورتی و با چه نسبت و ترکیبی از آراء، ملاک اعتبار خواهد بود. انتخاب یک داور نسبت به انتخاب چند داور، این مزیت را دارد که معمولاً در رسیدگی و صدور رای تسریع خواهد گردید و احتمال بروز اختلاف و تشتت در فرایند رسیدگی و صدور رای داوری، کاهش پیدا خواهد کرد.

در صورتی که به انجام داوری برای حل اختلاف یا منازعه نیاز داشتید یا همراه با طرف قرارداد خود برای تعیین داور و انتخاب داور از طریق صادق رئیسی کیا اتفاق نظر داشتید یا به مشاوره در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

پنجم اردیبهشت ۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *