آیا رد داور بدلیل روابط خویشاوندی یا وجود اختلاف با طرفین دعوی یا وجود منافع شخصی در دعوی پس از انتخاب وی مفهوم دارد؟

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

رد داور مرضی الطرفین

صیانت از شخصیت،مقام و جایگاه قاضی و حفظ بی طرفی و عدالت جویی او لازم می گرداند که برای صلاحیت قاضی در رسیدگی به دعوی، موانع و ایراداتی مطرح و وضع گردد.

بدیهی است که قاضی و داور به عنوان فصل کننده اختلاف، خود نباید در دعوی و اختلاف، طرفیت و نفع پیدا کند و تسلیم احساسات گردد و به عواطفی از جنس خویشاوندی یا تعلقات مادی و شخصی در دعوی، تن در دهد.

اصل حفظ بی طرفی، استقلال و تحکیم عدالت جویی قاضی حتی تسری پیدا می کند به مستنداتی که ادله و دلایل رای محسوب می شوند و از جمله آنکه برای حفظ این بی طرفی بایستی به بی طرفی، استقلال و استواری نظریه کارشناسی و شهادت شهود هم قائل باشیم و بپذیریم که اگر خدشه ای به اعتبار و استقلال و ارزش نظریه کارشناس و شهادت شهود وارد باشد در واقع به شان و استقلال و شخصیت مقام قضاء خدشه وارد آمده است.

زیرا رای و نظر آنان در رای و حکم قاضی موثر واقع می شود و حتی برای صیانت از بی طرفی مقام قضاء در ماده 469 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده که دادگاه نمی تواند راساً اشخاصی را که مشمول موارد رد از جمله بدلیل روابط و قرابت شخصی یا نفع شخصی یا اختلاف با طرفین دعوی هستند به داوری برگزیند بلکه طرفین می توانند به تراضی، این کار را بکنند یا به دادگاه چنین اجازه ای بدهند.

بحث این است که آیا پس از آنکه طرفین داور را با تراضی انتخاب کردند، رد داور بدلیل حدوث قرابت شخصی یا اختلاف با طرفین یا وجود منافع شخصی برای داور در دعوی، مفهومی دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت:

نخست آنکه:

طرفین قرارداد یا اختلاف می توانند در مقطع انتخاب داور، فردی که در دعوی ذینفع است یا طرف اختلاف خودشان است یا از اقربای هر دو یا یکی از آنان است را به داوری برگزینند.

تنها مانع اشخاص برای انتخاب داور مواد 454 و 466 و 470 قانون آئین دادرسی مدنی است. برابر مواد قانونی یاد شده اشخاصی که حتی با تراضی نمی توان آنها را به داوری برگزید شش گروه هستند که عبارتند از:

الف) اشخاص فاقد اهلیت قانونی

ب) اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند

ج) اشخاصی که در اثر حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند

د) اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور برگزید زیرا متن ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی هنگامی که در مورد تعداد داوران صحبت کرده از کلمه “نفر” استفاده نموده که مفید اشخاص حقیقی است نه اشخاصی حقوقی.

علاوه بر آن لزوم قبول داوری و اساساً امر قضاوت و داوری، مسئولیت و قابلیتی انسانی و خارج از توان و منزلت اشخاص حقوقی است.

شاید بتوان انتخاب داور را به اشخاص حقوقی محول کرد اما انجام داوری و رسیدگی و صدور رای را نمی توان از شخص حقوقی انتظار داشت

ه) قضات شاغل در محاکم قضایی

ز) کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی

دوم آنکه:

در موادری که انتخاب داور با دادگاه است قاضی در مقطع انتخاب داور علاوه بر آنکه نمی تواند اشخاص فوق را به داوری برگزیند برابر ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی نمی توان اشخاصی را که با طرفین اختلاف دارای قرابت شخصی یا اختلاف و دشمنی هستند یا در دعوی نفع شخصی دارند به داوری برگزینده مگر آنکه طرفین دعوی در این مورد تراضی کنند.

سوم آنکه:

برابر ماده 471 قانون آئین دادرسی مدنی در موادری که انتخاب داور با دادگاه است اگر موجبات رد داور، بعداً حادث گردد طرفین اختلاف می توانند ظرف 10 روز از تاریخی که علت رد داور حادث شده اعتراض خود دایر بر رد داور را به دادگاهی که داور را برگزیده تسلیم نمایند تا اگر اعتراض وارد تشخیص داده شد فرد دیگری به عنوان داور برگزیده شود.

البته بنا به تصریح ماده 469 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با وجود تراضی طرفین به انجام داوری بوسیله داوری که ذینفع یا طرف اختلاف یا دارای قرابت خانوادگی با طرفین بوده این مورد نمی تواند جزء موارد رد داور منظور نظر این ماده باشد و موارد رد داور مدنظر این ماده ناظر به موارد دیگر رد داور است.

چهارم آنکه:

با توجه به مراتب فوق در پاسخ به این سوال که اگر موارد رد داور  پس از آنکه از سوی طرفین (نه از سوی قاضی) به داوری انتخاب شد حادث گردد تکلیف داوری و داور چه خواهد بود؟

باید گفت که

اولاً رد داور به معنی خاص فقط ناظر به جایی است که قاضی یا مقام ناصب، داور را بدون تراضی طرفین، برگزیده باشد.

ثانیاً برابر اصول و موازین کلی دادرسی و نیز داوری، مرجع رسیدگی به ادعای  رد داور در مواردی که داور با تراضی طرفین تعیین شده، خود داور است نه دادگاه.

ثالثاً حدوث دشمنی یا اختلاف یا قرابت بین داور با طرفین اختلاف یا یکی از آنها پس از انتخاب داور، موجبی برای سلب صلاحیت داور نخواهد بود.

صلاحیت داور با تراضی طرفین به انتخاب او و با قبول داوری از سوی وی شروع می شود و صرفاً با صدور رای داوری از سوی وی یا در موارد مصرح در قانون آئین دادرسی مدنی به پایان می رسد.

رابعاً برابر ماده 472 قانون آئین دادرسی مدنی عزل داوری که با تراضی انتخاب شده فقط با تراضی، میسر است.

خامساً چون داور در مقام و منصب حاکمیتی برای رفع اختلاف و فصل خصومت قرار نگرفته و فردی است منتخب طرفین برای رسیدگی و رفع اختلاف در امور مدنی و چون داوری، نهادی است که ذات مردمی و غیر دولتی و البته چهارچوب قانونی دارد و در امور مدنی که در بسیاری موارد غیر آمره و قابل توافق هستند جریان پیدا می کند و چون محدودیتهای رسیدگی و حدود صلاحیت داوری و موارد رد و عزل داور در قانون آئین دادرسی مدنی و مقررات قانونی تصریحاً مشخص شده و رد داور منتخب با تراضی طرفین، بدلیل حدوث نفع شخصی در دعوی یا حدوث قرابت با طرفین دعوی یا حدوث اختلاف با طرفین دعوی پس از انتخاب بعنوان داور، بصورت ضمنی یا تصریحی پیش بینی نشده بنابراین پس از آنکه طرفین داور را با تراضی انتخاب کردند، رد داور بدلیل حدوث قرابت شخصی یا اختلاف با طرفین یا وجود منافع شخصی برای داور در دعوی مفهوم منفی قطعی و قانونی ندارد.

این البته بدان معنا نیست که داور مرضی الطرفین به ایراد رد داور، بدلیل برخورداری از نفع شخصی در موضوع یا داشتن روابط خویشاوندی موثر با طرفین داوری، از رسیدگی به ایراد به طور کلی خودداری نماید یا بی توجه به این ایراد باشد.

نهایتاً اینکه استعفای از داوری برای داوری که پس از قبول داوری و در جریان رسیدگی داوری، با طرفین داوری، خویشاوندی پیدا کرده است یا به هر نحو، با طرفین داوری، نوعی رابطه قهری یا قراردادی پیدا کرده است که مستلزم برخورداری از منافع شخصی برای او در موضوع داوری است به لحاظ اصول و موازین حرفه ای داوری، یک ضرورت عملی است.