بدهی شرکت و مسئولین پرداخت آن

توقیف اموال مدیران شرکت

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در نوشتار پیشین خود با عنوان مسئولیت بدهی و تعهدات شرکت ها با چه کسانی است؟  توضیحاتی درباره مسئولین پرداخت شرکت ها داده ام و در این نوشتار می خواهم نکات بیشتری را در این مورد مطرح کنم.

عده ای تصور می کنند که برای وصول بستانکاری خود از شرکت ها در همه موارد می توانند به توقیف اموال مدیران شرکت، اقدام نمایند که این البته، تصوری نادرست است.

ما در این نوشتار به برخی از موارد مسئولیت مدیران شرکت ها در قبال بدهی شرکت، اشاره خواهیم نمود.

بدهی شرکت

بدهی شرکت، تعهدات مالی است که شرکت علیه خود و به نفع دیگران پذیرفته است. مسئول پرداخت بدهی شرکت خود شرکت می باشد و اگر در مواردی برابر قانون یا برابر قرارداد در قبال بدهی شرکت، اشخاص دیگری نیز مدیون و بدهکار شناخته شوند این امر، استثناء بوده و نمی تواند بدهکار بودن شرکت را منتفی نماید.

بنابراین؛ مسئول پرداخت بدهی شرکت سهامی خاص، سهامداران یا مدیران یا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی باشند مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد.

مسئولین پرداخت بدهی شرکت

شرکت و سپس، ضامن و متعهد و سپس، مدیران شرکت در فروض قانونی و سپس، سهامداران و شرکاء شرکت، مسئولین پرداخت بدهی شرکت، به شمار می روند.

برای درک بهتر و دقیق تر موضوع توجه بازدیدکنندگان محترم سایت شخصی صادق رئیسی کیا را به نکات زیر، جلب می نمایم.

بدهی مالیاتی شرکت

پرداخت بدهی مالیاتی شرکت، همچون دیگر بدهی های شرکت، بر عهده شرکت می باشد و باید از محل وجوه و دارایی های خود شرکت، پرداخت و تسویه گردد.

مقررات ماده ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم درباره مسئولیت مدیران شرکت ها برای پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده در زمان خود استثناء می باشد.

برای آگاهی بیشتر نوشتار  کدام دسته از مدیران شخص حقوقی، در قبال پرداخت مالیات، مسئول هستند؟را مطالعه فرمایید.

بدهی تامین اجتماعی شرکت

پرداخت این بدهی نیز بر عهده خود شرکت می باشد. البته اگر مدیران شرکت از مقررات قانون تامین اجتماعی، تخطی نموده باشند در قبال خساراتی که به سازمان تامین اجتماعی و بیمه شده وارد گردیده باشد همراه با شرکت، مسئولیت پرداخت دیون شرکت را بر عهده خواهند داشت.

برای آگاهی بیشتر نوشتار توقیف اموال و حساب بانکی مدیران شرکت ها از سوی سازمان تامین اجتماعی را مطالعه فرمایید.

بدهی بانکی شرکت

پرداخت بدهی بانکی شرکت بر عهده خود شرکت می باشد. البته اگر مدیران شرکت در قراردادها و اسناد بانکی، به عنوان ظهر نویس یا ضامن، پرداخت دیون و بدهی شرکت را عهده دار شده باشند بانک ها به سراغ وصول طلب خود از آنها نیز خواهند رفت.

پرداخت بدهی شرکت ناشی از صدور چک

اگر مدیران شرکت ها اقدام به صدور و امضائ چک برای پرداخت بدهی شرکت نموده باشند برابر ماده ۱۹ قانون صدور چک، همراه با شرکت متضامناً مسئول پرداخت بدهی شرکت خواهند بود.

مسئولیت مدنی مدیران شرکت

برابر مواد ۱۴۲  و ۲۷۰ و  ۲۷۳ و ۲۷۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران شرکت در صورت تخطی از مقررات قانونی و اساسنامه و مصوبات شرکت های سهامی در قبال اشخاصی که زیان دیده اند مسئول پرداخت دیون و خسارات مربوط به شرکت خواهند بود.

مسئولیت سهامداران شرکت های سهامی در قبال بدهی شرکت

برابر ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات تصفیه امور ورشکستگی و مقررات ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب، سهامداران شرکت های سهامی، پس از انحلال یا ورشکستگی شرکت، تحت شرایطی برای پرداخت بدهی شرکت تا میزان مبلغ اسمی سهام خود مسئولیت خواهند داشت.

بدهی شرکت ناشی از مقررات قانون کار

شرکت و مدیران شرکت، در صورت عدم رعایت مقررات قانون کار، تحت شرایطی که در قانون کار آمده است مسئول پرداخت مطالبات و حقوق کارگران و کارمندان خود خواهند بود.

مسئولیت شرکاء و مدیران دیگر شرکت های موضوع قانون تجارت در قبال بدهی شرکت

در دیگر شرکت های موضوع قانون تجارت از جمله در شرکت های تضامنی و مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی، مدیران و شرکاء شرکت، تحت شرایطی که در قانون تجارت آمده است در قبال بدهی شرکت ها مسئولیت خواهند داشت.

 

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۹۶

2 پاسخ
  1. حسین
    حسین says:

    با سلام

    نظرتان در مورد ماده ۱۴۳ بخش ۶ قانون تجارت چیست؟ آیا بانک به استناد این ماده میتواند برای تادیه بدهی خود از طریق حکم دادگاه اقدام به مصادره اموال مدیران یا سهامداران شرکت نماید؟ البته در همین نوشت نیز اشاره داشته اید که که بهر حال بعد از شرکت، مدیران نیز مسئول هستند که برایم جای سوال شده…

    و اینکه در مجموع اگر امکانش هست یا در پست بعدی وبسایت توضیحی دهید که در چه مواردی دادگاه میتواند اموال مدیران شرکت ها را مصادره یا آن ها را زندانی کند؟

    البته در نوشته های قبلی وبسایت اشاره داشته اید که بدهی مالیاتی یا بیمه ای شرکت میتواند باعث مصادره اموال مدیران شود، اما آگاهی از سایر موارد نیز فکر میکنم سوال خیلی ها باشه

    با تشکر

    پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *