برابر ماده ۱۹ قانون صدور چک درباره چک‌هایی که شرکتها صادر می‌کنند مدیرانی که چک شرکت را امضا کرده‌اند همراه با شرکت مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه چک دارند.
سوالی که پیش می‌آید این است که اگر شرکتی ورشکسته شود این ورشکستگی چه تاثیری بر مسئولیت مدیران شرکت (مدیرانی که چک شرکت را امضا کرده‌اند) برای پرداخت وجه چک صادره خواهد داشت؟
در این نوشتار می‌خواهم به گونه‌ای کوتاه و کاربردی به سوال یاد شده پاسخ دهم. ادامه مطلب
شرایط جنگی که در پی یورش رژیم صهیونیستی و آمریکا در اواخر خرداد و اوایل تیرماه ۱۴۰۴ به کشورمان بروز کرد این سوال را مطرح می‌کند که چه راهکارهایی برای مقاوم‌سازی شرکت در شرایط جنگی و بحرانی وجود دارد.
این نوشتار، صرفا گشودن دریچه‌ای برای آغاز یک گفتمان کلی و اولیه درباره چگونگی مدیریت بر شرکتها و هلدینگ‌های ایرانی در شرایط جنگی و بحرانی است نه در بردارنده همه راهکارها.
هر کدام از بنگاه‌ها و هر کدام از مدیران شرکت‌های ایرانی به اقتضای موضوع و شرایط فعالیت در شرکت خود بایستی راهکارهای متناسب‌سازی شده با شرکت و شرایط خود را طراحی و دنبال کنند.
با لحاظ مقدمه یادشده در این نوشتار بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای مقاوم سازی شرکت‌های ایرانی در برابر شرایط جنگی و بحرانی تقدیم می‌گردد. ادامه مطلب
درباره رای داور بر انحلال شرکت این سوال پیش می‌آید که
«اگر در اساسنامه یک شرکت سهامی ، شرط شده باشد که «هر گونه اختلاف بین صاحبان سهام و شرکت که ناشی از تفسیر اساسنامه یا فعالیت‌های شرکت یا درباره شرکت یا سهام آن باشد از طریق داوری ، حل و فصل خواهد شد» آیا می‌توان به اختیار و صلاحیت داور حتی برای صدور رای داوری دایر بر انحلال شرکت سهامی، قائل شد؟ ادامه مطلب
مجمع عمومی سالانه شرکت های بورسی
برابر اخبار منتشره ، شرایط جنگی در اواخر خرداد و اوایل تیرماه ۱۴۰۴ سبب شد که هیأت وزیران درباره شرکت‌های بورسی ، مهلت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای بررسی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده را تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ در نظر بگیرد.
برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت ، تکلیفی است که لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آن را برای حداکثر 4 ماه از تاریخ پایان سال مالی درباره شرکت های سهامی مقرر داشته است.
شرکت های بورسی بدلیل مقررات حاکمیت شرکتی و الزانات بورسی در این زمینه با سخت گیری بیشتری نیز روبرو هستند.
سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مصوبه هیات وزیران می تواند بر قانون تجارت که این مهلت را تا پایان تیرماه، اعلام داشته است حاکم شود؟
(در نظر داشته باشید که برابر اصول حقوقی ، آیین‌نامه یا مصوبه هیأت وزیران نمی‌تواند بر قانون مصوب مجلس ، حاکم شود)
در پاسخ می توان گفت: ادامه مطلب
از دهه ۱۳۸۰ و بویژه در چند سال گذشته از نهادی بنام «شورای رقابت» اخبار و اطلاعیه های زیادی شنیده‌اید.
همچنین در اواخر سال ۱۴۰۳ درباره واگذاری سهام شرکت ایران خودرو و در خردادماه ۱۴۰۴ درباره قیمت گذاری محصولات ایران خودرو نیز شاهد بروز جلوه های دیگری از نقش و جایگاه شورای رقابت بودیم.
شورای رقابت بر اساس اختیارات و صلاحیت قانونی خود در ایران در راستای فراهم آوردن برای و عدالت در فضای رقابتی ، پرورش و ترویج رقابت سالم در بخش خصوصی ایفای نقش می‌کند.
شرکتها و هلدینگ‌های ایرانی در بخش خصوصی، بایستی آشنایی کافی با وظایف شورای رقابت داشته باشند.
زیرا فعالیت و تصمیمات شورای رقابت تأثیرات مهم و مستقیم و غیرمستقیمی بر فعالیت شرکتها و هلدینگ ها دارد.
بنا به جایگاه و نقش برجسته شورای رقابت در رابطه با فعالیت هلدینگها و شرکت‌های ایرانی در این نوشتار ، نکاتی را در این باره تقدیم می‌کنم.