نوشته‌ها

الگوی اولیه در مسیر توانمندسازی باشگاههای ورزشی حرفه ای

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

یادداشتی از صادق رئیسی کیا در روزنامه آرمان بیست و چهارم ابانماه ۱۳۹۴

از آنجا که باشگاههای ورزشی حرفه ای، هسته اصلی توسعه ورزش حرفه ای، به شمار می آیند و با عنایت به اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای آن و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی، بر توانمند سازی اقتصادی در همه صنایع و زمینه ها از جمله صنعت ورزش کشور تاکید نموده اند نکات زیر می تواند به عنوان یک الگوی اولیه در مسیر توانمندسازی باشگاههای حرفه ای ورزشی مورد توجه مجلس شورای اسلامی و وزارت ورزش و جوانان، قرار گیرد: ادامه مطلب …

بایسته های حقوقی در کسب و کار؛ درباره اصل ۴۷ قانون اساسی بیشتر بدانید  

هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخصاً به مساله اقتصاد و امور مالی پرداخته است.

این فصل مشتمل بر  سیزده اصل از اصل چهل و سوم تا پنجاه و پنجم قانون اساسی را در بر می گیرد.

در نوشتارهائی ضمن بیان هر یک از این اصول به زبانی ساده به تشریح و تعریف اصطلاحات و موضوعات هر اصل خواهیم پرداخت. ادامه مطلب …

بایسته های حقوقی در کسب و کار؛ درباره اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر بدانید  

هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخصاً به مساله اقتصاد و امور مالی پرداخته است.
این فصل مشتمل بر  سیزده اصل از اصل چهل و سوم تا پنجاه و پنجم قانون اساسی را در بر می گیرد.

در نوشتارهائی ضمن بیان هر یک از این اصول به زبانی ساده به تشریح و تعریف اصطلاحات و موضوعات هر اصل خواهیم پرداخت. ادامه مطلب …

نمای نوروزی مسئولیتهای اجتماعی پرسپولیس و استقلال

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

وجود میلیون ها هوادار و علاقه مند برای باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال نه فقط یک سرمایه اجتماعی بزرگ برای این دو باشگاه بلکه برای کشورمان به حساب می‌آید. ادامه مطلب …

قرارداد کار و بایسته های انعقاد آن

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

روابط کار و حقوق کار در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار شده است. در گذر زمان، انسانها آموخته اند که باید به حقوق و حدود هم احترام بگذارند و برخورداری از قدرت یا ثروت یا تقسیم کار یا عدالت اجتماعی و اقتصادی را دستاویزی برای تضییع حقوق یکدیگر و استثمار یا تعرض به سرمایه و ثروت دیگران نکنند. 

 اکنون بسیاری از نظامهای سیاسی جهان برای تنظیم روابط کار بین کارفرمایان و کارمندان و کارگران با هدف برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تضمین حقوق افرادی که دست اندرکار تولید و کارآفرینی در چرخه اقتصادی کشورها هستند به تصویب قانون کار و تعیین شاخص ها و الزاماتی در این جهت اقدام نموده اند.

در روابط و سطح بین الملل نیز به منظور تضمین حقوق بشر و جلوگیری از شکل گیری برده داری و مبارزه با بیگاری و استثمار انسانها معاهدات و کنوانسیونهای مختلفی شکل گرفته و اعضاء را ملزم کرده که این شاخص ها و استانداردها را رعایت کنند. ادامه مطلب …