نوشته‌ها

شرح و تحلیل داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قسمت نخست)

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانونگذار ایران در اجرای ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بطور کلی و باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بطور مشخص طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ حل اختلاف در امور مدنی از طریق داوری را مورد توجه قرار داد و سازمان و ترتیبی برای آن مقرر کرد.

نوید ایجاد نهاد مستقل داوری هم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور داده شده که امیدواریم بزودی عملی شود. ادامه مطلب …

حق رأی سهامدار در شرکتهای سهامی و چگونگی و موارد اعمال آن

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

حق رأی صاحب سهم درشرکتهای سهامی ازجمله “حقوق غیر مالی” ناشی از مالکیت سهام است. تقسیم حقوق صاحب سهم به حقوق مالی و حقوق غیرمالی که مورد اشاره ی اساتید حقوق تجارت ایران نیز واقع شده را می توان به استناد ماده ی ۳۸ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ علاوه بر مبانی تئوری دارای منشاء و مبنای قانونی هم دانست. در ماده ی یاد شده، به صراحت از اصطلاح “حقوق مالی وابسته به سهام ” نام برده شده است . هر چند درنقطه ی مقابل به “حقوق غیر مالی سهام ” اشاره ای مستقیم و صریح نشده اما در مواد ۳۸ و ۳۷ و ۴۹ و ۱۳۹ و ۲۲۰ و ۲۵۷ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به حق رأی و حق حضور که از مصادیق “حقوق غیر مالی” وابسته به سهام یا به عبارتی “حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت بر سهام” هستند به صراحت اشاره شده است.

از جمله ی مصادیق مهم حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت بر سهام می توان به: ۱- حق حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام ۲- حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام ۳- حق اطلاع سهامدار از عملیات ، حسابها و گزارش عملیات مدیران شرکتهای سهامی ۴- حق عضویت در شرکت ۵- حق انتقال سهام اشاره کرد. ادامه مطلب …

موارد انحلال شرکتهای سهامی با حکم دادگاه در قانون تجارت ایران

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

۱- در صورتی که سرمایه ی شرکت، پس از تاسیس به هر علت از حداقل قانونی (۵ میلیون ریال برای شرکت سهامی عام و ۱ میلیون ریال برای شرکت سهامی خاص) کمتر شود و ظرف یکسال جهت افزایش آن تا میزان حداقل مقرر قانونی، اقدامی بعمل نیاید یا شرکت سهامی به نوع دیگری از انواع شرکتهای یاد شده در قانون تجارت ایران تبدیل نگردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.(ماده ی ۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام بوسیله ی هیات مدیره برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقاء شرکت در موردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد موجب آن خواهد بود که هر ذینفعی بتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.( ماده ی۱۴۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام به دلیل عدم حصول حد نصاب (علیرغم دعوت آن بوسیله ی هیات مدیره) در موردی که بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد موجب آن خواهد بود که هر ذینفعی بتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.( ماده ی۱۴۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) ادامه مطلب …

وظایف و اختیارات خاص و غیر قابل تفویض هیأت مدیره در شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی بعهده ی هیات مدیره است. مستفاد از مقررات قانون تجارت ، هیات مدیره ی هیچ شرکت سهامی نمی تواند کمتر از سه نفر باشد. بنابراین حتی در موارد و فروضی که شرکت سهامی حول محور یکی از سهامداران و تحت تاثیر شخصیت ، توانمندی و سرمایه ی او تاسیس شده باشد و فعالیت کند در اداره ی امور و اتخاذ تصمیم برابر آنچه که قانون تجارت ایران تکلیف نموده بایستی به صورت هیاتی و جمعی اداره گردد. بنابراین مسئولیت اداره ی امور شرکت نیز مسئولیتی جمعی و آثار و تبعات ناشی از تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده یا عدم اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم یا سوء مدیریت نیز اساساً متوجه همه ی اعضای هیات مدیره است.

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون یاد شده ، هیات مدیره، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره ی امور شرکت شناخته می شود مگر در اموری که اقدام و اتخاذ تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و البته من در مقوله دیگری صلاحیتهای خاص و غیر قابل تفویض مجامع عمومی صاحبان سهام را بر اساس قانون تجارت و دیگر مقررات ایران، بر خواهم شمرد و تقدیم بازدید کنندگان محترم سایتم خواهم کرد اما در این گفتار ، فهرستی از وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره در شرکتهای سهامی را مورد اشاره قرار می دهم. ادامه مطلب …

ضوابط و شرایط قانونی تشکیل جلسات هیات مدیره و نحوه تنظیم صورتجلسه هیأت مدیرۀ در شرکتهای سهامی

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

۱- تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه شرکت صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود. به جز موضوعاتی که به موجب قانون تجارت اتخاذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام است هیات مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.(ماده ۵۸۹ قانون تجارت با توجه به ماده ۱۱۸ قانون تجارت)

۲- برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره لازم است. تصمیمات هیات مدیره باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. برای اینکه جلسات هیات مدیره به  حداقل نصاب قانونی فوق (حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره) برسد لازم است اعضای هیات مدیره شخصاً در جلسات هیات مدیره حاضر شوند و اگر وکیل خود را به جلسه بفرستند حضور وکیل در شمارش حد نصاب لحاظ نخواهد شد. (ماده ۱۲۱ قانون تجارت) ادامه مطلب …