نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، قانونگذار ایران، با نگرش امنیتی به موضوع که ناشی از شبکه ای و گسترده بودن بعضی از جریانات و جرایم اقتصادی و تاثیر آن بر سطح کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است یک ماموریت و وظیفه به وظایف وزارت اطلاعات افزوده و تصریح نموده که وزارت اطلاعات در پرونده های فساد مالی کلان، ضابط قوه قضائیه محسوب می شود.

قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، همچنین تصریح نموده است که به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

صادق رئیسی کیا

هفدهم مهرماه ۱۳۹۴

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

اهمیت روز افزون مباحث اقتصادی و شکل گیری جریان خصوصی سازی در ایران و حرکت به سمت اقتصاد غیر دولتی و بروز بعضی مفاسد و اشکالات و پرونده های بزرگی که در حوزه جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی واقع شد قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت که تجربیات حاصله را دست مایه سالم سازی فضای اقتصادی کشور و فراهم کردن محیط قانونی بهتر نمایند و بدین ترتیب با تصویب “قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد” در پی عبور موفق تر از این دوره گذار باشند. ادامه مطلب …