نوشته‌ها

زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

به منظور ارتقاء سطح صحت معاملات املاک و پرهیز از خطرات و خسارتهای احتمالی و نظر به هزینه مبالغ هنگفتی برای انجام این نوع معاملات اعم از خرید ، اجاره ، استجاره ، عین ، منافع ، سرقفلی صرف می نمائید لازم است قبل از انجام هرگونه معامله به نکات ذیل عنایت نموده و از عقد قرارداد و پرداخت هر گونه وجهی قبل از اطمینان از موارد گفته شده جداً امتناع فرمائید. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۹ دقیقه

بالاخره قانون “تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی” که جایگزین دائمی مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک می باشد پس از مدتها انتظار در ۱۸ ماده و ۲۰ تبصره ( البته در متن پاراگراف پایانی قانون مذکور به ۱۹ تبصره اشاره شده است) تصویب و در ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و برابر مادتین ۲ و ۳ قانون مدنی ایران ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا می شود. البته آئین نامه های مربوط به ترتیب تشکیل جلسات و نحوه ی رسیدگی هیاتها و کارشناسان و میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساختهای لازم که در تبصره ۲ ماده ۱۷ و ماده ۱۵ و ماده  ۱۸ قانون یادشده بدان تصریح گردیده بایستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسند تا قانون مذکور به صورت عملی قابلیت اجراء پیدا کند.

تصمیم دارم شرحی ساده و مفید برای عموم  در مورد آن بنویسم و در سایتم قرار دهم اما چون تا زمان تهیه و تصویب و ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون مذکور چنین کاری ممکن و موثر نخواهد بود برای مطالعه و آشنائی بازدیدکنندگان عزیز سایت فعلاً متن قانون را بارگذاری می کنم تا پس از تصویب آئین نامه های مربوطه نوبت به شرح آن برسد. ان شاء الله بزودی و اما متن قانون: ادامه مطلب …