نوشته‌ها

غیبت متوالی عضو هیات مدیره در شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه نوشتارهائی که با عنوان بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی، تقدیم مدیران و فعالان اقتصادی ایران نموده ام در این نوشتار نیز شرح و تحلیل کوتاهی پیرامون غیبت عضو هیت مدیره در شرکت سهامی، تقدیم علاقه مندان این حوزه و بازدیدکنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم.

هر چند در ماده ۱۲۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در مقام بیان ترتیبات تنظیم و مستندسازی صورتجلسه هیات مدیره در شرکت سهامی خاص بوده است به گونه ای گذرا به اهمیت قید نام مدیرانی که در جلسه هیات مدیره غایب بوده اند نیز اشاره شده است اما درباره تکلیف قانونی غیبت مکرر عضو هیات مدیره و عدم حضور او در جلسات هیات مدیره شرکت سهامی، در قانون تجارت ایران، تصریحی نداریم. ادامه مطلب …

حقوق ما در دستگاه قضائی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

هر یک از ما به عنوان یک شهروند در معرض مسئولیت ها و تعهداتی قرار داریم که ممکن است در مورد آنها ناچار به حضور در مراجع قضائی شویم.

چون حقوق شهروندی در دنیای امروز و در همه جوامع از اهمیت والائی برخوردار است و بنا به ارزش و اعتباری که احکام الهی، قوانین اساسی، منشورهای حقوق بشر، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی برای آزادی ها و حقوق انسانی قائل هستند به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی قضات و مقامات و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان، قانونگذار ایران به طور مشخص و صریح طی دو قانون زیر ملاک ها و بایسته هائی را در مورد چگونگی رفتار قضات، مقامات قضائی و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان به تصویب رسانیده است.

این دو قانون عبارتند از: ادامه مطلب …