نوشته‌ها

بایسته های حقوقی در کسب و کار؛ تعدی و تفریط چیست؟  

 

حتما در موارد متعدد شنیده اید یا خوانده اید که مثلا فلانی نسبت به مال یا حقوق فلان شخص تعدی و تفریط کرده است.

خوب است با مفهوم و تعریف قانونی این دو اصطلاح آشنا باشید: 

 

۱- ﺗﻌﺪﯼ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺫﻥ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ.

به بیان دیگر، تعدی، عبور از خطوط قرمز و اقدام، فراتر از اختیار و یا رفتار، فراتر از عرف و عادت است. مثلا اگر مستاجر شما خارج از شرایط قرارداد اجاره و بدون رضایت شما اقدام به تخریب دیوار یا اجاره دادن مغازه شما به  شخص دیگری نماید تعدی کرده است.

 

۲- ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﻋﻤﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ .

به بیان دیگر، تفریط، کاهلی و سستی در انجام تعهدات قانونی یا عرفی است که به موجب قانون یا به موجب قرارداد یا به موجب عرف و عادت نسبت به دیگران داریم.

مثلا اگر مستاجر شما، شیر آب و گاز را باز بگذارد و باعث آسیب و تخریب ساختمان یا واحد مورد اجاره شود مرتکب تفریط یا در واقع، کوتاهی شده است.

 

صادق رئیسی کیا

ششم مهرماه ۱۳۹۴

قرارداد کار و بایسته های انعقاد آن

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

روابط کار و حقوق کار در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار شده است. در گذر زمان، انسانها آموخته اند که باید به حقوق و حدود هم احترام بگذارند و برخورداری از قدرت یا ثروت یا تقسیم کار یا عدالت اجتماعی و اقتصادی را دستاویزی برای تضییع حقوق یکدیگر و استثمار یا تعرض به سرمایه و ثروت دیگران نکنند. 

 اکنون بسیاری از نظامهای سیاسی جهان برای تنظیم روابط کار بین کارفرمایان و کارمندان و کارگران با هدف برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تضمین حقوق افرادی که دست اندرکار تولید و کارآفرینی در چرخه اقتصادی کشورها هستند به تصویب قانون کار و تعیین شاخص ها و الزاماتی در این جهت اقدام نموده اند.

در روابط و سطح بین الملل نیز به منظور تضمین حقوق بشر و جلوگیری از شکل گیری برده داری و مبارزه با بیگاری و استثمار انسانها معاهدات و کنوانسیونهای مختلفی شکل گرفته و اعضاء را ملزم کرده که این شاخص ها و استانداردها را رعایت کنند. ادامه مطلب …

شرح و تحلیل داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قسمت نخست)

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانونگذار ایران در اجرای ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بطور کلی و باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بطور مشخص طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ حل اختلاف در امور مدنی از طریق داوری را مورد توجه قرار داد و سازمان و ترتیبی برای آن مقرر کرد.

نوید ایجاد نهاد مستقل داوری هم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور داده شده که امیدواریم بزودی عملی شود. ادامه مطلب …