نوشته‌ها

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

با نگرش به اهمیت روزافزون جرایم و جریانات اقتصادی و موازین جدیدی که در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  برای حسن جریان امور اقتصادی و پولی کشور مطرح گردیده  عین قانون مذکور را در سایت شخصی ام قرار دادم و  در گام های بعدی، سلسله نوشتارهائی را به تشریح این قانون و بیان نکات کاربردی آن اختصاص خواهم داد.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول ادامه مطلب …

بایسته های حقوق شهروندی؛ دریافت عوارض تابلو بوسیله شهرداری، خلاف قانون است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ سوم  شهریورماه ۱۳۹۴ در مورد مصوبات شورای شهر که وضع عوارض تابلو را مقرر کرده بود به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

از آن جا که تابلوهای منصوب، بر سر درب اماکن تجاری و اداری، علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند …مصوبه شماره… جلسه….دوره…. شورای اسلامی شهر…. به شماره…. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، تشخیص داده می شود و ابطال می شود.

 

صادق رئیسی کیا

سوم مهرماه ۱۳۹۴

 بایسته های حقوقی برای شهروندان؛ حکم خسارت و کارمزد مازاد بر عوارض شهرداری چیست؟  

 

شهرداری ها حق دریافت خسارت دیرکرد و کارمزد مازاد بر عوارض شهرداری و جریمه قانونی را ندارد.

 

برابر رای وحدت رویه ای که دیوان عدالت اداری در چندی پیش صادر کرد با نگرش به حدود وظایف و اختیارات شوراها که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است و بنا به مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری که فقط پرداخت عوارض و جریمه را پیش‌بینی کرده است دریافت خسارت دیرکرد (تاخیر)  و کارمزد از چکهای دریافتی از مردم بابت تسویه عوارض شهرداری با قانون مخالفت دارد و مجاز نمی باشد.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و نهم مردادماه ۱۳۹۴

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بالاخره قانون “تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی” که جایگزین دائمی مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک می باشد پس از مدتها انتظار در ۱۸ ماده و ۲۰ تبصره ( البته در متن پاراگراف پایانی قانون مذکور به ۱۹ تبصره اشاره شده است) تصویب و در ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و برابر مادتین ۲ و ۳ قانون مدنی ایران ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا می شود. البته آئین نامه های مربوط به ترتیب تشکیل جلسات و نحوه ی رسیدگی هیاتها و کارشناسان و میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساختهای لازم که در تبصره ۲ ماده ۱۷ و ماده ۱۵ و ماده  ۱۸ قانون یادشده بدان تصریح گردیده بایستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسند تا قانون مذکور به صورت عملی قابلیت اجراء پیدا کند.

تصمیم دارم شرحی ساده و مفید برای عموم  در مورد آن بنویسم و در سایتم قرار دهم اما چون تا زمان تهیه و تصویب و ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون مذکور چنین کاری ممکن و موثر نخواهد بود برای مطالعه و آشنائی بازدیدکنندگان عزیز سایت فعلاً متن قانون را بارگذاری می کنم تا پس از تصویب آئین نامه های مربوطه نوبت به شرح آن برسد. ان شاء الله بزودی و اما متن قانون: ادامه مطلب …