نوشته‌ها

پایان کار ساختمان چیست و چه ارتباطی به سند مالکیت و معاملات ساختمان دارد؟

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در شهرها، مناطق و محدوده هائی که شهرداری ها مستقر شده اند پس از آنکه احداث ساختمان به پایان رسید مالک، باید از همان مرجعی که پروانه احداث بنا را صادر کرده یعنی از شهرداری، درخواست صدور گواهی پایان کار نماید تا پس از بازدید مامور و کارشناس فنی شهرداری، مشخص شود که ساختمان مورد نظر، برابر نقشه تصویب شده، احداث گردیده است یا خیر و مشخص شود که در ساخت آن، مقررات قانونی و فنی مربوط به ساختمان سازی، رعایت شده است یا خیر؟ ادامه مطلب …

خرید شرکت و بایسته های آن

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برای راه اندازی یا اداره بعضی از کسب و کارها ناگزیر هستید به تاسیس و یا خرید یک شرکت، اقدام کنید و شما ممکن است از گزینه تاسیس شرکت به دلایل گوناگون، صرف نظر کنید و گزینه خرید یک شرکت را انتخاب نمائید و من قصد دارم در این نوشتار، صرفاً به بیان بخشی از نکات کلیدی و مهم، پیرامون خرید شرکت و بایسته های خرید شرکت، که عموماً به دنبال خرید سهام یا خرید سهم الشرکه، مفهوم پیدا می کند بپردازم. ادامه مطلب …

چک معتبر و نشانه ها و ملاک های اعتبار سنجی چک

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

چک معتبر، چک عادی است که بوسیله صاحب حساب جاری (دارندۀ دسته چک) به درستی (با رعایت بایسته های صدور چک) صادر شده و وجه آن معمولاً بدلیل صحت صدور و اعتبار صادر کننده و اعتبار ظهرنویسان، بدون مانع مهم عملی و قانونی، قابل وصول است .

بخشی از اعتبار چک معتبر به چگونگی و شرایط صدور آن باز می گردد که پیش از این، مختصراً در بایسته های صدور و دریافت چک ، مورد اشاره قرارداده ام و از تکرار آنها خودداری می کنم. ادامه مطلب …

بایسته های حقوقی در کسب و کار؛  بایسته های قرارداد عادی اجاره واحد مسکونی  

 

۱- هویت کامل اجاره دهنده (موجر) احراز و نوشته شود.

 

۲- هویت کامل مستاجر، احراز و نوشته شود.

 

۳- مدت قرارداد اجاره و تاریخ دقیق شروع و پایان آن مشخص و نوشته شود.

 

۴- سند مالکیت یا اسنادی که نشان دهنده مالکیت یا اذن اجاره دهنده (موجر) برای اجاره دادن واحد مسکونی است مشاهده و صحت آنها احراز گردد و تصویر انها پیوست قرارداد شود.

 

۵- مبلغ اجاره بهای ماهانه و ترتیب پرداخت آن به صورت دقیق مشخص و نوشته شود.

 

۶- ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ اجاره باید حداقل ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ.

 

۷- قرارداد عادی اجاره باید ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

 

۸- قرارداد عادی اجاره باید ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﻮﺩ، ﮔﻮﺍﻫﻲ و امضاء ﮔﺮﺩﺩ.

 

صادق رئیسی کیا

هیجدهم شهریورماه ۱۳۹۴

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بالاخره قانون “تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی” که جایگزین دائمی مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک می باشد پس از مدتها انتظار در ۱۸ ماده و ۲۰ تبصره ( البته در متن پاراگراف پایانی قانون مذکور به ۱۹ تبصره اشاره شده است) تصویب و در ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و برابر مادتین ۲ و ۳ قانون مدنی ایران ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا می شود. البته آئین نامه های مربوط به ترتیب تشکیل جلسات و نحوه ی رسیدگی هیاتها و کارشناسان و میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساختهای لازم که در تبصره ۲ ماده ۱۷ و ماده ۱۵ و ماده  ۱۸ قانون یادشده بدان تصریح گردیده بایستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسند تا قانون مذکور به صورت عملی قابلیت اجراء پیدا کند.

تصمیم دارم شرحی ساده و مفید برای عموم  در مورد آن بنویسم و در سایتم قرار دهم اما چون تا زمان تهیه و تصویب و ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون مذکور چنین کاری ممکن و موثر نخواهد بود برای مطالعه و آشنائی بازدیدکنندگان عزیز سایت فعلاً متن قانون را بارگذاری می کنم تا پس از تصویب آئین نامه های مربوطه نوبت به شرح آن برسد. ان شاء الله بزودی و اما متن قانون: ادامه مطلب …