نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سفته از نگاه حقوقی برای بستانکار، همانند چک، سند اثبات طلب است با این تفاوت که:

1- عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانونا جنبه کیفری، هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.

2- برگشت زدن چک، به آسانی و به سرعت، از طریق بانک، قابل انجام است در حالی که واخواست سفته، زمان بر و دارای مراحل خاصی است.

3- چک، از جنبه ضمانت اجرایی، همانند سند رسمی است و حتی می توان بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجراییه و توقیف اموال صادرکننده چک، نمود در حالی که سفته، چنین ویژگی ندارد.

4- برابر مقررات داخلی و بین المللی، اصولی بر صدور و مطالبه وجه چک، حاکم است که ادعاهای زیادی را در مورد چک، غیر قابل طرح، می کند و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه چک را به تعهد قوی تری، تبدیل می نماید در حالی که نسبت به سفته، ادعاهای زیادی را می توان طرح کرد و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه سفته، تعهدی است که با ادعاها و خطرات بیشتری، مواجه است.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و چهارم مهرماه 1395

زمان مطالعه: 4 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تا کنون، در نوشتارهای متعددی، نکته های کلیدی و کاربردی فراوانی، پیرامون، بایسته های صدور چک، بایسته های دریافت چک، چک معتبر و نشانه ها و ملاک های اعتبار سنجی چک و…با شما در میان گذاشته ام به این امید که اطلاعات حقوقی و کاربردی شما عزیران از چک، افزایش یابد و نگرانی ها و مشکلات شما در این زمینه کاهش پیدا کند.

در این نوشتار، قصد دارم به بیانی ساده و کارگشا، در مورد دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک، نکاتی کلیدی و کاربردی را برایتان، مطرح نمایم تا همراه با افزایش آگاهی شما نسبت به قانون صدور چک، در صورتی که ناگزیر از اقدام قانونی برای وصول وجه چک، شدید به سرعت و به سادگی بتوانید محل و مرجع قانونی برای اقدامات بعدی را تشخیص دهید.   ادامه مطلب …

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

برابر ماده 151 قانون تجارت ایران، بازرس قانونی شرکت سهامی در صورتی که ضمن انجام وظیفه از وقوع جرمی از سوی هیات مدیره یا مدیرعامل، در امور شرکت، مواجه گردید باید مرجع قضائی صلاحیت دار را نسبت به آن آگاه و جریان را به اولین مجمع عمومی شرکت، گزارش دهد.

 

صادق رئیسی کیا

هفتم شهریورماه 1394

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بله.

برابر ماده 258 قانون تجارت، رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خودشان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند مرتکب جرم شده اند.

مجازات این جرم، محکومیت مرتکب جرم به حبس از یک تا سه سال است.

                                                                                                                 صادق رئیسی کیا

                                                                                                                 پنجم مردادماه 1394

زمان مطالعه: 3 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانون کار ایران که از قواعد آمره است و توافق خلاف آن اصولا ممکن نیست برای مدیران شرکت ها و موسسات در بردارنده بایسته ها و تعهداتی در قبال کارگر و دولت است.

در زیر به بخشی از این بایسته ها اشاره می کنیم: ادامه مطلب …