مکاتبات، صورت جلسه ها، ایمیل‌ها، دفاتر قانونی، اظهارنامه ارسالی به طرف مقابل و دعاوی مطروحه بوسیله تاجر، می‌تواند از جنبه اقرار تاجر نسبت به ادعای طرف مقابل، مورد توجه قرار گیرند.
این نوشتار را همراه با ارائه نمونه ای از یک لایحه در مرحله تجدیدنظر (که مبتنی بر استناد به تاجر، تنظیم شده است) تقدیم می دارم به مدیران شرکت ها و بازرگانان کشور تا در انجام و مکاتبات و تنظیم و صدور اسناد و دفاتر خود دقت بیشتری معمول نمایند. ادامه مطلب …
متهم و محکوم شدن یک شخص حقیقی به اخلال در نظام اقتصادی به لحاظ پیامدهای آن بر چرخه اقتصادی و محیط اجتماعی کشور تفاوت های بسیار زیادی با متهم و محکوم شدن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت ها دارد.
در این نوشتار به شرح و تحلیل پیامدهای متهم نمودن مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت به اخلال در نظام اقتصادی کشور می پردازم و آثار و تبعات استفاده از این عنوان اتهامی بر حیات و فعالیت شرکت ها و جایگاه مدیریت در نظام بنگاه داری کشور را تا حدودی مورد بررسی و کنکاش قرار می دهم. ادامه مطلب …
عدم پرداخت وجوه و هزینه های قانونی مرتبط با بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت های قانونی و مالی سنگینی را برای کارفرمایان و شرکت ها و بعضاً مدیران شرکتها ایجاد می کند که در این نوشتار به بررسی آن می پردازم. ادامه مطلب …
در نوشتاری که با عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طرف شرکت ها و اشخاص حقوقی منتشر کردم به بیان مفهوم و تعریف جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله شرکت ها و شرح و تحلیل آن پرداختم.
در این نوشتار به شرح و تحلیل بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با تمرکز بر امکان اخلال در نظام اقتصادی کشور، بوسیله بانک ها و موسسات مالی و پولی می پردازم. ادامه مطلب …
شرکت ها و موسسات نیز همچون انسان ها به دلایل مختلف به اشخاص دیگر، بدهکار یا مدیون یا متعهد می شوند و بعضاً از عهده انجام تعهدات یا پرداخت دیون خود بر نمی آیند و حکم محکومیت آنها به انجام تعهد و پرداخت اموال و ادای دیون صادر می شود. در این نوشتار، چگونگی اجرای محکومیت های مالی در مورد شرکت ها را شرح می دهم. ادامه مطلب …
دیدگاه‌های تازه