چک عادی از افتتاح حساب جاری تا صدور و ظهرنویسی

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.(بند ۱ ماده ۱ قانون صدور چک)

الف) شرح اول

حساب جاری ؛ حساب سپرده ی قرض الحسنه ای است که پس از انعقاد قرارداد بین بانک و مشتری افتتاح می گردد. این قرارداد در واقع همان فرمهایی است که بانکها هنگام تقاضای افتتاح حساب و اخذ دسته چک در اختیار مشتریان می گذارند و تکمیل و امضاء آنها را خواستار می شوند. به بیانی ساده می توان گفت این نوع حسابها معمولاً فعال نگه داشته می شوند و عملیات دریافت و برداشت وجه از آنها به اشکال مختلف از جمله به روش صدور چک یا به حساب گذاشتن چک و … همواره جریان دارد و به همین جهت به آن حساب جاری گفته می شود. این حسابها حتی در مواردی که موجودی آنها به صفر برسد بوسیله بانک بسته نمی شود. ادامه مطلب …

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بالاخره قانون “تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی” که جایگزین دائمی مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک می باشد پس از مدتها انتظار در ۱۸ ماده و ۲۰ تبصره ( البته در متن پاراگراف پایانی قانون مذکور به ۱۹ تبصره اشاره شده است) تصویب و در ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و برابر مادتین ۲ و ۳ قانون مدنی ایران ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا می شود. البته آئین نامه های مربوط به ترتیب تشکیل جلسات و نحوه ی رسیدگی هیاتها و کارشناسان و میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساختهای لازم که در تبصره ۲ ماده ۱۷ و ماده ۱۵ و ماده  ۱۸ قانون یادشده بدان تصریح گردیده بایستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسند تا قانون مذکور به صورت عملی قابلیت اجراء پیدا کند.

تصمیم دارم شرحی ساده و مفید برای عموم  در مورد آن بنویسم و در سایتم قرار دهم اما چون تا زمان تهیه و تصویب و ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون مذکور چنین کاری ممکن و موثر نخواهد بود برای مطالعه و آشنائی بازدیدکنندگان عزیز سایت فعلاً متن قانون را بارگذاری می کنم تا پس از تصویب آئین نامه های مربوطه نوبت به شرح آن برسد. ان شاء الله بزودی و اما متن قانون: ادامه مطلب …

قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با آخرین اصلاحات

 

ماده ۱ – انواع چک عبارت است از:

۱ – چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲ – چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.

۳ – چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

۴ – چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. ادامه مطلب …

۱۶ توصیه برای بهبود عملکرد فروشندگان و مدیران فروش در شرکتهای پخش مواد غذایی

این توصیه ها را بر اساس آگاهی و تجربیات شخصی و عینی خود به رشته تحریر درآوردم. البته این توصیه ها به طور کلی در اغلب رشته های صنعت پخش ، مفید و کارگشا هستند. وصف شرکتهای پخش مواد غذایی به لحاظ تجربیات و آگاهی های بنده در این زمینه آورده شده که حتماً نقص و ضعف هم دارد. از اساتید و دوستانی که در این زمینه دانش ، تجربه و مهارت دارند استدعا دارم بنده نوازی فرمایند و ضمن بیان دیدگاه و نقد و نظر خویش در جهت توسعه آگاهی هم میهنان عزیز و تکمیل مطلب بنده را یاری فرمایند. ادامه مطلب …

بررسی های پیش از قرارداد

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

با انعقاد قرارداد، طرفین به آنچه که در قرارداد متعهد شده اند ملتزم می گردند و اگر از ایفای تعهدات مصرح در قرارداد سرباز زنند بنا به درخواست طرف مقابل به انجام آن از طریق مراجع ذیصلاح محکوم می گردند. الزام طرف متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت در عمل هنگامی مفید فایده است که اولاً او توانایی و امکان ایفای تعهد و جبران خسارت را داشته باشد و ثانیاً رسیدگی به دعوی سریع باشد تا قبل از تحلیل توان فنی و مالی یا توقیف اموال و دارائی های وی بوسیله دیگران، تعهد، ایفاء یا خسارت، جبران گردد.

تشخیص اینکه توانایی مالی، فنی، انسانی و عملیاتی یک شخص در حال حاضر چقدر است و تناسب توانایی های وی با قراردادها و تعهداتی که قصد قبول و انعقاد و اجرای آنها را دارد و نیز پیش بینی اینکه در آینده چه تحولاتی در توانایی های او واقع خواهد شد قبل از انعقاد قرارداد ممکن است. این بررسی ها به شما کمک خواهد کرد تا شناخت بیشتری از وضعیت و اعتبار طرف مقابل که مرتبط با تعهدات او به شماست بدست آورید. در این مسیر ملاکها و مشخصه های زیر که به زبانی ساده بیان شده اند در بسیاری از موارد، راهگشا خواهد بود: ادامه مطلب …