هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 13 دقیقه

شرح و تحلیل کوتاهی از قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي و آئين نامه اجرايي مواد 2 و 17  آن به همراه پیشنهادات اصلاحی

عنوان قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار كه به اختصار مبين محتوي و مفاد آن و بیانگر قصد مقنن است صرفاً بر حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار دلالت دارد .

 حمايت از حقوق پديد آورنده نرم افزار هيج تلازمي با مشخصات ، معاملات و ويژگي هاي سخت افزار ندارد و تلازمي  با شمول قواعد مربوطه به بخش سخت افزار هم ندارد . براي حمايت از حقوق پديد آورنده نرم افزار ضرورت ندارد آن گونه كه در آیین نامه اجرایی این قانون آمده است فروشنده و عرضه كننده سخت افزار را به قيمومت و تابعيت سازمان نظام صنفي رايانه بكشانيم.

غرض قانون؛ در واقع  حمايت از حقوق مبتكر و اختراع كننده نرم افزار است . يك مخترع ممكن است در فرايند اختراع و خلق و ابداع خود از وسايل و لوازم بسياري بهره ببرد.

 مبتكر نرم افزار هم بنا به همين قاعده ممكن است براي ابتكار خود از سخت افزار رايانه اي و بسياري منابع و ابزار ديگر استفاده كند. قطعاً قصد قانونگذار در هيچ يك از مقررات حمايت از مخترعين اين نبوده و نيست كه  تمامي ابزار و وسايل و لوازمي كه در فرايند يك اختراع بكار گرفته مي شود را تحت سازماندهي و قواعد حاكم بر يك فرايند قرار دهد و در قالب يك نظام صنفي سازماندهي كند. كما اينكه صنف دوزندگان لباس با صنف توليدكنندگان وسايل دوخت لباس و صنف اتوشويي و خشك شويي متفاوت از هم هستند و در يك اتحادیه صنفی سازماندهي نمي شوند.

مفاد ماده 2 قانون مذكور هم بر مدعاي بالا مهر تاييد مي زند .

قانون يادشده كلاً 17 ماده دارد. ماده 1 آن حدود شمول قانون (كه بر نشر و عرضه و اجراء و بهره برداري نرم افزار و اطلاق آن بر نحوه تدوين و ارائه داده در محيط قابل پردازش رايانه اي و بر مدت اعتبار حقوق مادي و  معنوي نرم افزار دلالت دارد) را بيان كرده و ماده 2 امكان به رسميت شناختن اختراع نرم افزار را تحت شرايطي بيان كرده است و ماده 3 امكان  بهره مندي  نرم افزار از  نام و علامت تجاري و حفظ حقوق مربوط به علامت تجاري را بيان كرده است.

ماده 4 مبين آنست كه نرم افزارهاي واسط تحت حمايت قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار رايانه اي نيستند .

ماده 5 امكان پديدآوردن  نرم افزار هاي مكمل و سازگار را با رعايت حقوق مادي نرم افزار اوليه مجاز دانسته است.

مادة 6 در دو بخش ابتدا به ضرورت اعلام نام پديد آورنده نرم افزار به هنگام درخواست گواهي ثبت اختراع و سپس به تعلق حقوق مادي نرم افزار به كارفرما (در فرضي كه پديد آورنده جهت پديد آوردن نرم افزار در استخدام كارفرما قرار گرفته باشد) تاكيد کرده است و مادة 7 امكان تهيه نسخه ی  پشتيبان و تكثير نرم افزار به شرط عدم استفاده ی  همزمان از نرم افزار اصلي و نسخه ی  تكثير شده را پيش بيني كرده است.

 مادة 8 تاكيد كرده كه اخذ تاييديه فني از شوراي عالي انفورماتيك قبل از ثبت نرم افزار در اداره ثبت شركتها يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضرورت دارد. ماده 8 در واقع تشريفات ثبت نرم افزار به عنوان اختراع را بيان كرده است. اين تشريفات به دلالت ماده 9 قانون ياد شده تشريفات الزامي است (مانند عقد تشريفاتي) كه عدم رعايت آن، حقوق پديد آورنده را ساقط مي كند .

مادة 9 بيان مي كند كه دعاوي موضوع قانون اعم از دعوي نقض حقوق و دعاوي حق اختراع (كه يك موضوع و منشاء دارد و آن هم حقوق راجع به نرم افزار است ) بايستي مسبوق به اخذ تاييديه فني از شوراي عالي انفورماتيك و تقاضاي ثبت در مرجع ذيربط (اداره ثبت شركتها – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ) باشد.

 ماده 10  كميته 5 نفره اي را پيش بيني كرده متشكل از چهارنماينده شورای عالي انفورماتيك (سه نفر كارشناس ارشد نرم افزار و يك نفر كارشناس حقوقي ) و يك نفر نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه وظيفه صدور تاييديه فني در مورد نرم افزارهايي را دارند كه پديد آورندة آن مدعي اختراع بودن آن نرم افزار است .

ماده 11 قانون بر لزوم منطبق بودن نرم افزار با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان تاكيد كرده و كنترل نرم افزار  از اين حيث را بر عهدة وزارت ارشاد و مهلت اظهار نظر وزارت ارشاد در اين خصوص را حداكثر دو هفته از تاريخ استعلام كتبي شوراي عالي انفورماتيك دانسته است.

 مادة 12 بر تشكيل نظام صنفي رايانه اي تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيك اشاره كرده و حمايت عملي از حقوق يادشده در قانون( حق نشر نرم افزار، حق عرضه نرم افزار، حق اجراي نرم افزار، حق بهره برداري  مادي و معنوي نرم افزار، حق ثبت نرم افزار به عنوان اختراع، حق داشتن علامت و نام و نشان تجاري براي نرم افزار، حق توليد نرم افزارهاي مكمل و سازگار با نرم افزاراوليه ، حق استخدام افراد براي پديد آوردن نرم افزار، حق تغيير نرم افزار ، حق توسعه نرم افزار،  حق تهيه نسخه پشتيبان و حق تكثير نرم افزار براي دارنده اي كه جهت استفاده شخصي نرم افزار را بصورت مجاز تهيه كرده مشروط به عدم استفاده همزمان ، حق اقامه دعوي جهت جلوگيري از نقض حقوق قانوني نرم افزار،  حق مطالبه جبران خسارت وارده به پديدآورندة نرم افزار از اموال شخص مرتكب ورود زيان – حق اعلام گذشت و خصوصي شناختن جرايم نقض حقوق نرم افزار ) و نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانه اي را بوسيله اعضاي صنف يادشده پيش بيني كرده است .

نظم بخشي هيچ تلازمي با توسعه شمول قانون از نرم افزار به سخت افزار نداشته است.

فعاليتهاي تجاري رايانه اي مجاز ناظر به فعاليت تجاري رايانه اي مجاز در حوزه نرم افزار است.اين را از عنوان و ساير مفاد قانون مي توان استنباط كرد .

 بعلاوه در قانون سه بار از كلمه «مجاز» استفاده شده اول در ماده 5 كه امكان پديد آمدن نرم افزار مكمل مجاز و  نرم افزار سازگار مجاز را پيش بيني كرده است و دوم در ماده 7 كه به تهيه نرم افزار از طريق مجاز اشاره كرده است و سوم درماده 12 كه به فعاليتهاي تجاري رايانه اي مجاز اشاره كرده پس در واقع فعاليت تجاري رايانه اي مجاز يعني پديد آوردن نرم افزار مكمل مجاز – پديد آوردن نرم افزار سازگار مجاز – ارائه و عرضه و نشر نرم افزار به طريق مجاز و مديريت بر مالكيت و حقوق مادي و معنوي نرم افزار مجاز و نقل و انتقالات آن و عرضه آنها.

قانون در ماده 12 به نظام صنفي رايانه اشاره كرده است. اطلاق عنوان سازمان (كه در نظام حقوق اداري ايران معمولاً  براي دستگاههاي در تابعيت دولت و  نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها به كار مي رود)  به يك صنف خلاف معمول و خلاف عرف اداري و تشكيلاتي ايرانيان است. عنوان درست اين تشكيلات بايستي اتحاديه نظام صنفي رايانه اي باشد كه در اين صورت با عنوان مندرج در قانون هم سازگار می شود.

طبيعت فعاليت نرم افزاري با طبيعت فعاليت سخت افزاري از هم متفاوت هستند و  امكان ندارد كه بتوان دو فعاليت غير منطبق و غير همگوني را در يك صنف سازماندهي كرد.

ماده 4 قانون نظام صنفي هم مبين همين معني است. بنابراين نمي توان فعاليتهاي تجاري رايانه اي را به خريد و فروش و عرضه سخت افزار هم توسعه داد.

مادة 13 به تعيين مجازاتهاي نقض قانون و امكان جبران خسارت از اموال مشخص مرتكب اشاره كرده است .

مادة 14 امكان نشر حكم دادگاه در روزنامه ها به منظور اطلاع همگاني از حقوق پديد آورنده و محكوميت ناقضين آن را فراهم كرده است.

مادة 15 بر جنبه صرفاً خصوصي جرايم موضوع قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي اشاره كرده است.

مادة 16 توليد و توزيع نرم افزار براي نخستين بار در ايران را شرط اصلي حمايت قانوني از نرم افزار دانسته و  به واقع نرم افزارهايي كه توليد و توزيع آنها منشأ ايراني ندارد را از حوزة شمول خود خارج كرده است .

ماده 17 مراجع تدوين و تصويب آئين نامه هاي اجرايي قانون را تعيين كرده است.

براي اينكه يك صنف از تابعيت و شمول قانون نظام صنفي خارج شود وفق تبصره مادة 2 قانون نظام صنفي نياز به قانون خاص دارد و در قانون خاص اصولاً بايستي مصاديق و موارد فعاليت آن صنفي كه خارج كردنش از شمول قانون صنفي مورد نظر است به تصريح و با ذكر دقيق مصداق در خود قانون به وسیله قوه مقننه بیاید.نه این که در آئين نامه اجرايي قانون آن هم بوسيله قوة مجريه مبادرت به توسعه مصاديق و شرايط مصوب قوه مقننه گردد.

نه عنوان و نه موضوع و نه مواد قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار هيچگونه دلالتي بر سخت افزار و…نداشته اند.

غرض از تشكيل نظام صنفي رايانه اي 1- انجام حمايت عملي از حقوق نرم افزار  2- نظم بخشي و ساماندهي فعاليت هاي تجاري رايانه اي نرم افزاري مجاز بوده كه آئين نامه اجرايي تدوين شده بوسيله قوه مجريه با غرض قانون  گذار فاصله گرفته است. بعلاوه در قانون اشاره شده كه نحوه تشكيل نظام صنفي رايانه اي را آئين نامه اجرايي معلوم مي كند (صرفاً نحوة تشكيل نه چيز ديگري را)

اصولاً  مقررات  نظام صنفي( بنا به اخذ املاك از  مادة 1 قانون نظام صنفي) راجع به سازمان ، وظايف ، اختيارات و حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي است نه چيز ديگر.

اصلاحات پپشنهادی در مورد آیین نامه اجرایی

به نطر می رسد ماده 2 آئين نامه كه وجود نرم افزار را فقط روي حاملهاي رايانه اي پيش بيني كرده و به وجود آن در محیط اینترنتی توجه نکرده اشكال دارد و بايستي اصلاح شود.

مادة 18 آئين نامه با مادة 7 قانون در تعارض می باشد. زيرا در ماده 7 قانون، تكثير نرم افزاري كه به طريق مجاز تهيه شده به شرط عدم استفاده همزمان، مجاز شناخته شده است. ولي در مادة 18 آئين نامه،  تكثير نرم افزار حتي بدون قصد نشر و … مجاز شناخته نشده است.

ماده 19) از عبارت « به كارگيري نرم افزار» استفاده شده كه احتمالاً به مفهوم اجراي نرم افزار (تعريف ماده 8 آئين نامه ) مي باشد. ولي عبارت مذكور در آئين نامه تعريف نشده و از اين حيث اشكال دارد. بنابراين پيشنهاد مي شود به جاي عبارت «به كارگيري نرم افزار » از عبارت « اجراي نرم افزار» استفاده شود .

مادة 20 ) مرجع تهيه دستور العمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم مشخص نشده در حاليكه عرف و فنون وضع قاعده ايجاب مي كند كه مرجع تهيه دستور العمل نيز مشخص گردد.

مادة 21 با مواد 8 و 9 قانون در تعارض است. زيرا در ماده 21 شخص مدعي اختراع نرم افزار، ابتدا مكلف به مراجعه به اداره مالكيت صنعتي و تسليم اظهار نامه ثبت اختراع شده در حالی كه ماده 8 قانون تاكيد دارد ثبت اختراع  پس از صدور تاييديه فني شوراي عالي انفورماتيك قابل انجام است و ذيل ماده 9 قانون نیز همین تاكيد راكرده كه پس از اخذ تاييديه فني و علاوه بر آن تسليم اظهار نامه ثبت اختراع لازم خواهد بود . اصولاً تسليم اظهار نامه ثبت اختراع يكي از مراحل فرايند ثبت اختراع  و بخش غير قابل تفكيك آن است. درخواست ثبت اختراع در مورد نرم افزار نمي تواند پيش از اخذ تاييديه فني مورد نظر قانونگذار صورت گيرد .

مادة 23 به لحاظ انشايي اشكال دارد. بعد از كلمه «تهيه» در انتهاي سطر دوم فعل « خواهد نمود» بايستي اضافه شود.

مادة 24 كه براي متقاضي ثبت نرم افزار تكليف مالي ايجاد كرده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار قوة مجريه است زيرا به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تكليف به پرداخت وجه فقط به موجب قانون و مصوبات قوة مقننه ممكن است .

تبصرة ماده 25 با ماده 11 قانون در تعارض است. زيرا در مادة 11 فرجه دو هفته قطعي و غير مشروط است. ولي تبصره ياد شده  علاوه بر اين كه  وضع آن خارج از اختيارات قوة مجريه بوده خلاف قانون هم هست. زيرا مهلت ها و مواعدي را منظور نموده كه منطبق با موعد مادة 11 قانون نمي باشد .

درماده 26 لازم است عبارت « پس از پايان مهلت مقرر در ماده 11  قانون يا» را قبل از كلمه «پس » در ابتداي ماده اضافه كنند تا تكليف مواردي كه  وزارت ارشاد پاسخ استعلام را نمي دهد نيز روشن شود.

در ماده 27 عبارت « پس از پايان مهلت سه ماهه مقرر در ماده فوق يا » قبل از كلمه “حداكثر” در ابتداي ماده مذكور اضافه شود .

در تبصره هاي ماده 27 به جاي كلمه «وزارت»  از عبارت «وزارت مذكور» استفاده شود.

در تبصره 2 ماده 27 به جاي عبارت « جايگاه اينترنتي » از اصطلاح و واژه مصوب فرهنگستان ادب پارسي استفاده شود .

در ماده 28 عبارت « پس از طي مراحل مذكور در ماده 21» از انتهاي سطر اول و ابتداي سطر دوم بدليل اصلاح پيشنهادي در مورد ماده 21 حذف گردد.

پارگراف پاياني ماده 28 به شرح ذيل اصلاح شود .

ابلاغ تاييد يا عدم تاييد اختراع،  توسط دبير خانه شوراي عالي انفورماتيك همزمان به اداره مالكيت صنعتي و متقاضي صورت مي گيرد . در صورت تاييد اختراع، متقاضي مي تواند اظهار نامه ثبت اختراع خود را تسليم اداره مالكيت صنعتي نمايد .

درماده 29 اصلح است اعضاي  كميته حق اختراع و كاركنان شوراي عالي انفورماتيك و كارمندان دولت كه به سبب اهمال و سوء استفاده، نقض حقوق پديد آورنده نرم افزار را موجب شده اند به اشخاص قابل تعقيب موصوف در اين ماده اضافه كنيم .

ماده 31  مبادرت به ايجاد مرجع تجديد نظر غير قضايي و مرجع رسيدگي غير قضايي مجدد در مورد تصميمات شوراي عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نموده که خارج از حيطه اختيارات قوة مجريه وضع قاعد كرده است . امكان ارجاع رسيدگي به حق و شكايت به مرجع غير قضايي بايد به موجب قانون و بوسيله قوة مقننه بعمل آيد .

در بند 1 مادة 32 كلمة« نرم افزاري» بعد از عبارت ” فعاليت تجاري رايانه اي “اضافه شود .

در بند 2 عبارات داخل پرانتز كاملاً حذف و به جاي آن كلمة « نرم افزاري » بعد از عبارت ” تجاري رايانه اي ” در سطر دوم اضافه شود .

در تبصره 1 ماده 32 كلمه « نرم افزاري » بعد از عبارت ” هر گونه مركز پژوهشي ، تحقيقاتي ” اضافه شود .

در تبصره 2 مادة 32 به جاي عبارت “كالا يا خدمات ” در ابتداي سطر سوم عبارت « محصولات و خدمات نرم افزاري » بعد از كلمه ” مستقيم “استفاده شود .

  بند 4 ماده 32 آئين نامه در بخشي كه سپري شدن دو سال از زمان فارع التحصيلي را جزء شروط عضويت فرد در صنف قيد كرده خارج از حيطه اختيارات قوة مجريه و متضمن ايجاد محدوديت و مانع غير قانوني در  اشتغال افراد تحصيلكرده جامعه است . بعلاوه اخذ آزمون بوسيله صنف كه همطراز مدارك دانشگاهي ارزش گذاري و اعتبار بخشي شده است خلاف قانون و خارج از حيطه اختيار قوه مجريه است. ضمن آنكه امكان عضويت افراد داراي پروانه تخصصي و فني از مراجع قانوني ذيصلاح مانند آموزشگاههاي فني و حرفه اي و … را تصريح ننموده است كه بايستي به نحو مقتضي پيش بيني لازم در اين مورد به عمل آيد.

بند 6 ماده 32 آئين نامه مبتني بر طبقه بندي غير ضروري و تبعيض آميز اعضاء و سازماندهي اداره صنف بوسيله طبقه و افراد قوي تر (شاخه شركتها) و اجحاف در حق اعضاي حقيقي و مشاوران است و مشخص نيست كه مثلاً يك عضو در قالب يك شركت چه ترجيح و برتري منطقي و قانوني نسبت به يك عضو حقيقي يا مشاور دارد و چه ضرورتهاي ايجاب مي كند كه بناي تشكيل و اداره يك صنف را بر اعتبار و قوت و قدرت بخشيدن به يك عدة خاص و تضييع و تحديد غير قانوني حقوق عدة ديگري از اعضاي آن صنف بگذاريم .

سنگ بناي نادرستي كه در اين بند گذارده شده در ماده 34 نيز ملاك عمل و نصاب قانوني براي تشكيل نظام صنفي رايانه اي قرار گرفته و در ماده 39 تير خلاص به مساوات و برابري حقوق اعضاء شليك شده و رأي شركتها  را داراي ارزشي سه برابر فروشگاه ها و پنج برابر  مشاوران دانسته است.  سازماندهي يا اداره صنف بر بناي مذكور و ارزش آراء و  نحوة تصميم گيري در آن بيشتر شبيه يك شركت سهامي خاص است نه يك صنف .

فلذا بهتر است از بند 6 ماده 32  به بعد تا پايان آئين نامه بندها و مواد مربوطه به شرح ذيل جايگزين گردد:

بند 6 ماده 32) پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين آئين نامه و در موارد سكوت برابر قانون نظام صنفي به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه بوسيله اتحاديه صنفي رايانه اي به فرد يا افراد نظام صنفي رايانه اي براي محل مشخص داده مي شود .

بند 7 ماده 32) پروانه تخصصي و فني : گواهينامه اي است كه بر دارا بودن آموزش و مهارت در زمينه امور تحقيقاتي طراحي و توليدي و خدماتي و تجاري رايانه اي نرم افزاري دلالت دارد و به وسيله مراجع ذيصلاح صادر ميشود.

ماده 33) اتحاديه صنفي رايانه اي شخصيتي حقوقي و غير انتفاعي است كه از افراد نظام صنفي رايانه اي موضوع قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مقرر در قانون و اين آئين نامه در هر شهرستان تشكيل مي گردد و پس از ثبت در شوراي عالي انفورماتيك رسميت مي يابد .

ماده 34) مجمع صنفي رايانه اي : مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي رايانه اي شهرستانها در هر استان براي انجام دادن وظايف و مسئوليتهاي مقرر در قانون و اين آئين نامه تشكيل مي شود و داراي شخصيت حقوقي مستقل و غير انتفاعي است و پس از ثبت در شوراي عالي انفورماتيك رسميت مي يابد .

ماده 35) كانون نظام صنفي رايانه اي كشور : شخصيتي حقوقي و غير انتفاعي است متشكل از نمايندگان مجمع صنفي رايانه اي هر استان كه با هدف حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار و نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري و تقويت مباني نظام صنفي رايانه اي نرم افزاري در تهران تشكيل مي شود و پس از ثبت در شوراي عالي انفورماتيك رسميت مي يابد.

ماده 36) كميسيون نظارت نظام صنفي رايانه اي : كميسيوني است كه به منظور بر قراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه هاي صنفي رايانه اي شهرستانها و مجمع صنفي رايانه اي هر استان با سازمانها و دستگاههاي دولتي درراستاي وظايف و اختيارات آنها و هم چنين نظارت بر اتحاديه هاي صنفي شهرستانها و مجمع نظام صنفي رايانه اي يك استان در مركز استان تشكيل مي شود و اعضاي آن عبارتند از:

الف :  مدير كل فناوري اطلاعات و ارتباطات (رئيس كميسيون )  ب: رئيس سازمان بازرگاني استان

ج: رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان  د: رئيس دادگستري استان  هـ: فرمانده انتظامي استان و: رئيس شوراي شهر  ز: شهردار مركز استان    ح: نماينده مطلع و تام الاختيار استانداري   ط : مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان

 مادة 37) هيأت عالي نظارت نظام صنفي رايانه اي : هيأتي است متشكل از وزراي فناوري اطلاعات و ارتباطات (رئيس هيأت ) وزير فرهنگ  و ارشاد اسلامي – وزير كشور – وزير دادگستري – وزير امور اقتصادي و دارايي فرمانده نيروي انتظامي كشور – شهردار تهران – وزير بازرگاني – رئيس شوراي عالي انفورماتيك كشور كه به منظور برنامه ريزي ، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر اتحاديه ها و مجامع و كميسيون نظارت و قانون نظام صنفي رايانه اي كشور تشكيل مي گردد و بالاترين مرجع هدايت و نظارت بر امور نظام صنفي رايانه اي كشور مي باشد

مادة 38) نصابهاي لازم براي تشكيل اتحاديه و مجمع قانون نظام صنفي رايانه اي و چگونگي برگزاري انتخابات و تعيين اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرس و هيأت رئيسه و تعيين رئيس هيأت مديره و نايب رئيس و وظايف و اختيارات آنها و اتحاديه و مجمع و كانون و دبير و خزانه دار و عزل و جايگزيني اعضاي اصلي با علي البدل و چگونگي اداره اتحاديه و مجمع و كانون و وظايف و اختيارات و منابع مالي آنها براساس مقررات فصلهاي سوم و چهارم قانون نظام صنفي كشور خواهد بود و در موارد سكوت اين قانون و اين آئين نامه مقررات فصول مذكور ملاك عمل مي باشد

ماده 39 )شرايط انتخاب شوندگان هيأت رئيسه و اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرسان به شرح ذيل مي باشد .

1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي

2-پاي بندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران .

3- عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان.

4- نداشتن پيشينه كيفري موثر.

5- داشتن حسن شهرت اجتماعي – شغلي و عملي و حرفه اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي به تاييد كميسيون نظارت نظام صنفي رايانه اي

مادة 39- تخلفات و جريمه هاي صنفي موضوع اين آئين نامه و مراجع رسيدگي به آنها عبارتند از :

 گران فروشي و كم فروشي ،تقلب ، عرضه خارج از شبكه، عرضه و فروش كالاي قاچاق يا خدمات موجب نقض حقوق مادي و معنوي مراجع به نرم افزار – عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع – فروش اجباري –  عدم درج قيمت – فروش كالا يا ارائه خدمات مبتني بر قرعه كشي – عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش – عدم رعايت شئوون شغلي و حرفه اي به تشخيص كميسيون نظارت –سهل انگاري و عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق افراد شود  – جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي – تا سیس هرگونه موسسه ، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت يا فك غير مجاز پلمپ – تكثير غير مجاز نرم افزار – نقض حقوق  مادي و معنوي نرم افزار .

تبصره : مجازات تخلفات فوق الذكر در امور كالا و خدمات نرم افزاري موضوع قانون و اين آئين نامه برابر مجازات هاي مقرر و مشابه در قانون نظام صنفي كشور است كه بوسيله هياتهاي رسيدگي موصوف در قانون نظام صنفی رسيدگي و اتخاذ و تصميم مي گردد.

 مادة 40: رسيدگي و صدور حكم بوسيله مراجع قضايي در مورد جرايم ارتكابي اعضاي صنف مانع از اجراي مجازاتهاي صنفي مربوطه نخواهد بود .

 مادة 41: حقوق ، مزايا ، امكانات و تسهيلات مقرر در قانون نظام صنفي كشور در مورد فرد ، اعضاء، اتحاديه،  مجمع و كانون صنفي موضوع اين آئين نامه نيز بر قرار و قابل اعمال مي باشد.

مادة 42: در  موارد سكوت ، اين آئين نامه با رعايت مفاد قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار هاي رايانه اي ،قانون نظام صنفي كشور و نظر هيأت عالي نظارت نظام صنفي رايانه اي در حدود قوانین جاری کشور ملاك عمل خواهد بود .

                                                                                          صادق رئیسی کیا

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments

با سلام

اگر طرح ابتکاری نرم افزاری شرایط اختراع را داشته باشد، آیا می تواند تحت حمایت قانون حمایت از مخترعین قرار گیرد و جلوی تولید نرم افزار های مشابه آن را بگیرد؟
مثلا اگر یک نرم افزار پزشکی برای نوار برداری قلب ساخته و ثبت اختراع شد، آیا کس دیگری می تواند نرم افزار مشابه تولید و روانه بازار کند یا تولید کننده اول می تواند جلوی تولید موارد مشابه را بگیرد؟
این مسئله مهمی است که یک ایده ناب پس از تولید توسط دیگر شرکت ها شبیه سازی ، تولید و روانه بازار می شود و در صورتی که تولید کننده اول توان تبلیغاتی و رقابتی لازم را با دیگران نداشته باشد، فقط باید شاهد حذف خود و بهره برداری دیگر رقیبان از ایده اش باشد!
لطفا در صورتی که حمایتی قانونی از مبتکر طرح های نرم افزاری می شود را توضیح دهید و بفرمائید روال اداری ثبت آن چگونه است؟
نکته ظریفی وجود دارد که خواهشمندم در مورد آن نیز توضیح داده شود: اگر طرح نرم افزاری به عنوان اختراع ثبت شود و در زمینه خاصی مانند پزشکی مورد استفاده قرار گیرد، آیا می توان جلوی تولید نرم افزار های مشابه آن را در دیگر زمینه ها مانند شیمی و… گرفت؟
با تشکر
قمی