وظایف و اختیارات خاص و غیر قابل تفویض هیأت مدیره در شرکت های سهامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تفویض هیأت مدیره

برابر ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی بعهده ی هیات مدیره است. مستفاد از مقررات قانون تجارت ، هیات مدیره ی هیچ شرکت سهامی نمی تواند کمتر از سه نفر باشد. بنابراین حتی در موارد و فروضی که شرکت سهامی حول محور یکی از سهامداران و تحت تاثیر شخصیت ، توانمندی و سرمایه ی او تاسیس شده باشد و فعالیت کند در اداره ی امور و اتخاذ تصمیم برابر آنچه که قانون تجارت ایران تکلیف نموده بایستی به صورت هیاتی و جمعی اداره گردد. بنابراین مسئولیت اداره ی امور شرکت نیز مسئولیتی جمعی و آثار و تبعات ناشی از تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده یا عدم اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم یا سوء مدیریت نیز اساساً متوجه همه ی اعضای هیات مدیره است.

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون یاد شده ، هیات مدیره، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره ی امور شرکت شناخته می شود مگر در اموری که اقدام و اتخاذ تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و البته من در مقوله دیگری صلاحیتهای خاص و غیر قابل تفویض مجامع عمومی صاحبان سهام را بر اساس قانون تجارت و دیگر مقررات ایران، بر خواهم شمرد و تقدیم بازدید کنندگان محترم سایتم خواهم کرد اما در این گفتار ، فهرستی از وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره در شرکتهای سهامی را مورد اشاره قرار می دهم.

در چه مواردی هیات مدیره شرکت مکلف به دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام است؟

از طرف دیگر باید گفت که هر شخصی اصولاً می تواند امورش را بوسیله ی وکیل خود انجام دهد مگر اموری که اعطای وکالت در آن ذاتاً ناشدنی یا به موجب قانون ممنوع یا محدود شده باشد مانند ایفای وظایف خاص زوجین در قبال یکدیگر ، خدمت وظیفه عمومی ، آزمونهای تحصیلی و آزمون ورود به دانشگاه ، آزمون رانندگی ، تست عدم اعتیاد ، شهادت و سوگند که انجام آن بوسیله وکیل ممکن نیست زیرا در این گونه امور شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فرد به قدری، حائز اهمیت است که هدف اصلی طرفین معامله و شرط اساسی صحت آن امور، تلقی می شود و در اصطلاح حقوقدانان، مباشرت خود شخص، شرط صحت آن امور است.

در مواردی نیز اعطای وکالت به خودی خود، ممنوع و واجد اشکال نیست بلکه باید در اعطای وکالت یا قبول و انجام آن، شرایطی رعایت گردد تا به اعتبار و صحت اموری که تحت عنوان وکالت انجام می شود خللی وارد نیاید مانند موضوعات مواد ۶۶۳ تا ۶۶۵ قانون مدنی که بر لزوم تصریح به اختیار وکیل در قبض و محاکمه، تاکید نموده است و بدین ترتیب ما مثلاً ناچاریم قبل از هر چیز دیگری مطمئن شویم که آیا وکیل به موجب وکالتنامه، دارای اختیار لازم جهت طرح دعوی یا تجدید نظر خواهی یا دریافت ثمن از خریدار و وصول محکوم به از محکوم علیه هست یا خیر؟

با اوصاف فوق سوالی که مطرح می شود این است که آیا وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی خاص اصولاً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری هست یا خیر؟

در پاسخ به این سوال و برای تبیین بهتر مطلب و به عنوان مقدمه ی پاسخ، مختصراً به بررسی امکان حضور وکیل در مجامع عمومی صاحبان سهام به وکالت از صاحب سهم می پردازیم.

به تصریح ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حضور وکیل صاحب سهم به وکالت از صاحب سهم در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت های سهامی(اعم از مجمع عمومی موسس،مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی) مجاز و حضور وکیل مزبور به منزله ی حضور خود صاحب سهم است. شرایط لازم برای صحت چنین وکالتی شرایط عمومی معاملات از قبیل اهلیت و… است و علاوه بر آنها ارائه ی وکالتنامه ی معتبری که مبین اختیار وکیل از ناحیه ی صاحب سهم برای شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام و اعطای رای می باشد ضرورت دارد. لازم به ذکر است وکیل مزبور نمی تواند به وکالت و نمایندگی از اشخاص حقیقی سهامدار به عضویت هیات مدیره شرکت درآید زیرا بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اعضای هیات مدیره ی شرکتهای سهامی باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. فقط در صورتی چنین وکیلی می تواند علاوه بر وکالت از شخص حقیقی سهامدار در مجامع عمومی صاحبان سهام نامزد عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شود که خود نیز از سهامداران آن شرکت سهامی باشد.

بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار در شرکت های سهامی می توانند به وکالت از سهامداران حقیقی در مجامع عمومی صاحبان سهام با حق رای حضور یابند اما بنا به تصریح ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی توانند عضو هیات مدیره ی آن شرکت شوند.

اما عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی به وکالت و نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار به تصریح ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مجاز است و این در مرحله ی پس از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام است. در واقع، پس از آنکه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سهم با رای سهامداران یا وکلای آنها به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآمدند اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره، یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود برای حضور در جلسات هیات مدیره و اعمال نظر و رای خود، انتخاب و معرفی خواهند کرد.

جمع بندی مبحث تا اینجا این است که در شرکت های سهامی، انتخاب وکیل سهامدار حقیقی به عضویت در هیات مدیره در حالی که وکیل مزبور خود از سهامداران شرکت نباشد ممکن نیست.

فرض دیگری که قابل طرح است و منظور اصلی ما از طرح این مبحث می باشد صورتی است که اشخاص عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی که خود قبلاً بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب شده اند بخواهند شخصی را به وکالت از خود و برای ایفای مسئولیتهای خود به جلسات هیات مدیره معرفی نمایند. در این خصوص تکلیف اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره را ماده ی ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ روشن کرده است. بنا به تصریح ماده ی یاد شده، اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می توانند نماینده ی خود در هیات مدیره ی شرکت سهامی را هر زمان که بخواهند عزل و همزمان نماینده ی بعدی خود را به جانشینی او معرفی نمایند.

در مورد امکان ایفای وظایف هیات مدیره به وکالت از اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره ی شرکت سهامی در قانون تجارت ایران تصریحی وجود ندارد اما از ماده ی ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می توان چنین استنباط و برداشت نمود که عضویت شخص حقیقی در هیات مدیره شرکت سهامی، قائم به سهامدار بودن وی در شرکت است و اداره ی امور شرکت سهامی (که از وظایف هیات مدیره است) در مورد اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره به واسطه ی شخصیت ، توانایی و ویژگی ها و تخصص فردی آنان به ایشان محول شده است. بنابراین وکلای اشخاص حقیقی سهامدار نمی توانند در رای گیری و اتخاذ تصمیم در هیات مدیره ی شرکت سهامی شرکت کنند. به بیان دیگر می توان گفت اتخاذ تصمیم و رای در هیات مدیره برای شخص حقیقی عضو هیات مدیره مسئولیتی است غیر قابل تفویض و قائم به شخص.

در عین حال باید گفت که هیات مدیره ی شرکت های سهامی علاوه بر مسئولیتهای غیر قابل تفوض، امور و مسئولیتهایی هم دارند که قابل تفوض و قابل انجام از طریق وکیل است مانند وظیفه ی هیات مدیره برای ثبت و آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز یا تغییر ترکیب و سمت اعضای هیات مدیره ی شرکت که پس از اتخاذ تصمیم بوسیله ی مجمع عمومی صاحبان سهام یا هیات مدیره، بوسیله ی یکی از اعضای هیات مدیره یا هر شخص دیگری به وکالت از او قابل انجام است. این مسئولیتها که قابل تفویض و اعطای وکالت هستند غالباً جنبه اداری دارند نه مدیریتی یعنی اینکه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در عملیات شرکت، تاثیر حیاتی و اساسی ندارد.

وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره، وظایفی هستند که هیات مدیره نمی تواند با واگذاری صلاحیت و محول نمودن اختیار ، انجام آنها را از مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره یا شخص ثالث، تحت عنوان وکالت ، نیابت ، نماینده و کارگزار و… بخواهد و بدین ترتیب خود را از مسئولیت قانونی انجام آن مبری بداند. اینها بخشی از مسئولیتها و وظایفی هستند که انجام آنها یا اتخاذ تصمیم در مورد آنها مباشرتاً و بدون آنکه قانوناً قابل تفویض و اعطای وکالت به دیگری باشد صرفاً در صلاحیت و وظیفه ی اعضای هیات مدیره ی شرکت های سهامی است.

۱- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی مبلغ اسمی سهام شرکت ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- تکلیف رئیس و اعضای هیأت مدیره به دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه ی شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ی سهام ظرف دو ماه قبل از پایان مهلتی که در اساسنامه ی شرکت برای مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی سهام مقرر شده است.(ماده ی ۳۳ با توجه به بند ۱ ماده ی ۲۴۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- اجازه ی صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه شرکت.

۴- اختیار صدور اوراق قرضه پس از پرداخت کلیه ی سرمایه ی شرکت و انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه توسط مجمع عمومی عادی.(ماده ی ۵۵ با توجه به  ماده ی ۲۵۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۵- پیشنهاد انتشار اوراق قرضه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام اگر انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.( مواد ۵۶ و۲۵۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۶- تهیه صورت حاضرین در مجمع عمومی صاحبان سهام که درآن هویت کامل ، اقامتگاه ، تعداد سهام و تعداد رأی هر یک ازحاضرین در مجمع قید شده و به امضاء آنان رسیده باشد .( مواد ۹۹ و ۲۵۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۷- دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی شرکت برای تصویب عملیات سال مالی قبل و جهت رسیدگی به حسابها و سود و زیان و ترازنامه.( مواد ۲۵۴ و ۱۳۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۸- تهیه ی صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مالی شرکت و همچنین تهیه ی ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به همراه گزارشی درباره ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی همان سال مالی.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۹- تسلیم ترازنامه ی مذکور در بند ۸ حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه ی شرکت به بازرسان شرکت.( مواد ۲۳۲ و۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۰- دعوت مجمع عمومی عادی در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد.( مواد ۲۵۹ و۱۴۴ و۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۱- انتخاب یک نفر شخص حقیقی به مدیر عاملی شرکت و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او. ( ماده ی ۱۲۴ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۱۲- تکلیف هیات مدیره به اطلاع رسانی به کلیه صاحبان سهام در مورد کاهش اختیاری سرمایه ی شرکت از طریق کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته ی هر سهم با انتشار اطلاعیه در روزنامه ی کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد و نیز با ارسال اطلاعیه ی مذکور برای صاحبان سهام با نام شرکت با پست سفارشی.(ماده ی ۱۹۶ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/102321