هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 3 دقیقه

  بخش دوم

مبحث دوم

رشد دولت در نتیجه ی  خواست دولت(نظریة عرضه)

براساس این نظریات ، دولت رشد می کند نه به این دلیل که شهروندان چنین خواسته اند، بلکه این رشد به سب ناکار آمدی دولت یا ساختار نظام و همچنین انگیزه هایی که دولت مردان در صورت دخالت در اقتصاد دارند صورت می گیرد. قانون پارکینسون درباره ی  رشد دولت اعلام می کند که سازمان های دولتی و بوروکراتها همچون خرگوش های وحشی پیوسته درحال تکثیر و تولید مثل هستند . درون این دسته از نظریات نیز سه رویکرد کلی وجود دارد:

1 – نسیکانن نظریة حداکثر سازی بودجه را در خصوص چرایی فربه تر شدن دولتها ارائه داد. دیوان سالاران برای افزایش بودجه خود، دایره ی  فعالیت خود را هرچه بیشتر افزایش می دهند. در واقع ، افزایش بودجه  اداره به نفع خود دیوان سالاران نیز خواهد بود. زیرا برای آنان مزایا، قدرت و نفوذ بیشتر را فراهم می کند. با توجه به وجود چنین انگیزه ای بسیار محتمل است که دایره فعالیتهای اداره بسیار فراخ تر از نیاز شهروندان و جامعه باشد. زیرا درحقیقت، فعالیتهای مزبور براساس نیازسنجی های اقتصادی به دولت سپرده نشده اند. بلکه براساس انگیزه های شخصی دیوان سالاران انجام می شوند.

اینکه چگونه خواست دیوان سالاران مبنی بر افزایش دامنه ی  فعالیت و در نتیجه افزایش بودجه عملی می شود، بدین دلیل است که دولت برعکس یک واحد اقتصادی خصوصی، اولاً به سبب ضعفهای نظارتی خود اطلاعات دقیق و مشخصی از نیازهای واقعی بازار (شهروندان و جامعه) ندارد و ثانیاً چون بودجه از بیرون تأمین می شود، حساسیت های درونی سازمانی چندانی وجود ندارد و نهادهای بیرون از سازمان نیز به طریق اولی از نیازهای واقعی جامعه اطلاعات دقیقی ندارند که براساس آن بتوانند درخواست اداره را به درستی سنجش و ارزیابی اقتصادی کنند.

2 – قوة مقننه و قوة مجریه می توانند رأی دهندگان را در خصوص اندازه ی  دولت فریب دهند. بوکانان درسال 1967 طرح فریب مالی را در خصوص اندازة صحیح دولت به کار گرفت . براساس این نظریه، شهروندان فکر می کنند اندازه ی  دولت را می توان با توجه به مقدار مالیانی که می پردازند، تعیین نمود. درایران، این موضوع کاملاٌ صادق است. دولت خیلی بیشتر از آنکه بر مالیات ها تکیه کند به درآمدهای حاصل از فروش دخایر ملی تکیه دارد و برهمین اساس در نبود اعتراضات و نارضایتی های مالیاتی می تواند فعالیتهای بی شماری را انجام دهد که دولتی مشابه در اقتصاد مبتنی برمالیات به هیچ وجه نمی تواند.

3 –  براساس نظریه ی  سوم، دولت ذاتاً انحصار طلب است و به دنبال افزایش سیطره و درآمده های خود می باشد.

مبحث سوم

 رشد دولت در نتیجه ی  فشار امنیتی

هرچند این عامل را می توان از جنس عوامل دسته ی  نخست دانست، به موجب اهمیتی که در اندازه ی  دولت دارد، در این جا آن را به طور جداگانه مورد توجه قرار داده ایم.

درکل، در بررسی فقره های بودجه ی  دولتی می توان فشار امنیتی را نیز مشاهده نمود. فشار امنیتی به نحوی از انحا ء در راستای برقراری امنیت داخلی و خارجی است . این فشار درعین حال که بودجه ی  دولتی را گاه تحت تأثیر شدید قرار می دهد، اغلب نمی توان ردپایی ازآن دید. در ایران ماهیت بودجه ای که در پاسخگویی به این فشار هزینه می شود، متفاوت است. بخشی ازآن صرف استخدام و نگهداری نیروی پلیس و نیروهای نظامی می شود. بخشی دیگر، طرف تحقیق و تولید تجهیزات دفاعی و جنگی می شود. بخشی دیگر نیز در فعالیتهای پیشگیرانه و صلح طلبانه ی  بین المللی هزینه می گردد. بخشی نیز در مرزهای کشور ومسائلی از این قبیل هزینه می شود.

مسائل امنیتی گاه بخش بزرگی ازبودجه ی  کشور را به خود اختصاص می دهد. در مواردی که کشور به لحاظ داخلی و خارجی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است، هزینة زیادی صرف می شود. همچنین در مواردی که دولت رویکرد های ایدئولوژیک دارد، تعداد پدیده هایی که امنیتی محسوب می شود، بیشتر است.

حال آنکه در کشورهایی که چنین نگاهی وجود ندارد، هزینه ای برای مقابله با این پدیده ها صرف نخواهد شد.

به نظر می رسد هریک از علل مذکور در سه مبحث بالا به نحوی از انحا در رشد بدنه و فعالیتهای دولت مؤثر بوده اند. به هرحال با توجه به وجود این علل و عوامل ، قبل از کوچک سازی دولت باید شدت و ضعف عامل مزبور سنجیده و تأثیرات آن رفع شود. درغیر این صورت، سیاست کوچک سازی اثر چندانی ندارد.

بخش دوم

 لایه های فعالیت دولت

فعالیتهایی که هم اکنون دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می دهد، بسیار وسیع است. دراین گستره می تون انواع فعالیهای امنیتی ، مالی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و غیره را مشاهده نمود. به لحاظ تاریخی ، گستره ی  فعالیت دولت درایران این چنین وسیع نبوده است. چنانکه درسال 1257 تنها 5 وزارتخانه درایران وجود داشت.

حال آنکه هم اکنون 21 وزارتخانه وجود دارد و علاوه برآن، نهادهای دیگری نیز هستند که گاه فعالیتهای وسیعی را به واسطه ی  استفاده از قدرت عمومی انجام می دهند.

تعداد وزارتخانه ها دربازه ی زمانی 1257  تا  1386

1 –  1270 -1257  پنج وزارتخانه

2 –  1280-1270  هفت وزارتخانه

3 –  1290-1280  هشت وزارتخانه

4 –  1330-1290   هفت وزارتخانه

5 –  1310-1300  هشت وزارتخانه

6 –  1320-1310   نه وزارتخانه

7 –  1330- 1320  یازده وزارتخانه

8 –  1340-1330  دوازده وزارتخانه

9 –  1350-1340  نونزده وزارتخانه

10-  1360-1350 هفده وزارتخانه

11 –  1370-1360  بیست و دو وزارتخانه

12 –  1386-1370 بیست و یک وزارتخانه

سید مهدی خادم

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین