انتخاب هیات مدیره

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

فهرست مطالب

آثار انتخاب نادرست اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی

انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی، تابع چه تشریفات و الزاماتی است؟

آیا عدم رعایت همه تشریفاتی که در قانون یا اساسنامه شرکت سهامی آمده است باعث بی اعتباری انتخاب اعضای هیات مدیره می شود؟

آیا اساسا شخصی را که با وجود عدم رعایت تشریفات قانونی، به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شده است می توان مدیر شرکت سهامی دانست؟

عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی، نسبت به خود آنها و دیگران چه آثاری دارد؟

آیا آثار قانونی مربوط به عدم رعایت تشریفات انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی فقط متوجه انتخاب کنندگان (سهامداران یا هیات مدیره یا هیات رئیسه مجمع عمومی عادی) و انتخاب شوندگان (اعضای هیات مدیره) می شود یا می تواند متوجه اشخاص ثالث نیز باشد؟

این نوشتارم را اختصاص می دهم به بیان توضیحات کوتاه در این باره.

طرز انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت های سهامی

در آغاز این نوشتار به بیان روش انتخاب اعضای هیات مدیره و روش انتخاب مدیرعامل در شرکت های سهامی می پردازیم:

روش انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی

مباحث این بخش را به چند دسته و سرفصل جداگانه تقسیم می کنم تا بیان و درک مطلب، ساده تر شود.

مرجع ذیصلاح برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی

برابر مواد ۸ و ۸۶ و ۸۸ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۲ و ۱۱۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، انتخاب و برکناری اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی از اختیارات مجمع عمومی عادی است. (البته انتخاب اولین مدیران شرکت در صلاحیت مجمع عمومی موسس است)

تشریفات مربوط به دعوت از مجمع عمومی عادی شرکت سهامی برای انتخاب هیات مدیره

رعایت مقررات الزام آور مندرج در مواد ۹۷ تا ۱۰۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که به تشریفات قانونی مربوط به دعوت از صاحبان سهام و تشریفات مربوط به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و تشریفات قانونی مربوط به اداره جلسه مجمع عمومی عادی و تشریفات قانونی مربوط به چگونگی تنظیم صورتجلسه اتخاذ تصمیمات آن اشاره کرده است باید مورد توجه قرار گیرد.

نصاب قانونی رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی

برابر مواد ۸۷ و صدر ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رای در نشست نخست و دارندگان هر تعداد سهم دارای حق رای در جلسه دوم ، رسمیت می باید.

نصاب قانونی برای رای گیری و انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی در مجمع عمومی عادی

اتخاذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی عادی شرکت سهامی (تفاوتی نمی کند جلسه نوبت اول باشد یا جلسه نوبت دوم) با رای نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه، انجام می شود.

روش رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی

برابر ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره، تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر سهامدار، برابر حصل ضرب مذکور خواهد بود.

چگونگی محاسبه و اعمال حق رای سهامدار برای انتخاب اعضای هیات مدیره را در پیوند زیر بخوانید:

چگونگی اعمال حق رای سهامدار برای انتخاب مدیران در شرکت های سهامی

اشخاص ممنوع از عضویت در هیات مدیره شرک سهامی

بطور کوتاه و خلاصه اشاره می کنم که چه کسانی را نمی توان به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت سهامی انتخاب کرد.

۱- اشخاصی که در شرکت سهامی دارای سهام نباشند را نمی توان به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب کرد.

۲- اشخاص مشمول شرایط و اوصاف مندرج در ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را نمی توان به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب کرد.

تعهد صاحبان سهام و مدیران و بازرس قانونی شرکت سهامی برای رعایت تشریفات قانونی انتخاب مدیران

صاحبان سهام و هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت سهامی باید دقت کنند که همه تشریفات قانونی و الزام آور مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی را رعایت نمایند.

ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی طرز انتخاب مدیران شرکت سهامی

اگر تشریفات و الزامات قانونی مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی رعایت نگردد برابر ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر ذینفعی خواهد توانست بطلان مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده شرکت سهامی را از دادگاه ذیصلاح بخواهد.

بنابراین، عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی می تواند باعث بی اعتباری انتخاب اعضای هیات مدیره شود.

حکم قطعی دادگاه مبنی بر بطلان انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی به این معنی است که در انتخاب اعضای هیات مدیره یا در رعایت صلاحیت قانونی آنان برای تصدی هیات مدیره، تشریفات و الزامات قانونی رعایت نگردیده است.

اکنون این سوال پیش می آید که آیا اساسا شخصی را که با وجود عدم رعایت تشریفات قانونی، به عنوان مدیر انتخاب شده است می توان مدیر شرکت سهامی دانست؟

بطور قطع می توان گفت اشخاصی که بدون رعایت تشریفات و الزامات قانونی به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآمده اند و سپس حکم قطعی دادگاه مبنی بر بطلان انتخاب آنها صادر گردیده است را نمی توان مدیران قانونی آن شرکت به شمار آورد.

دوره تصدی نادرست چنین افرادی در هیات مدیره شرکت سهامی را نمی توان دوره تصدی اعضای هیات مدیره قانونی شرکت دانست.

تاثیر عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی بر اشخاص ثالث

مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ و ۱۷۰ و ۲۷۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بطور کلی بیان داشته اند که:

اولاً بطلان تصمیمات خلاف قانون شرکت از جمله بطلان انتخاب نادرست اعضای هیات مدیره شرکت سهامی در روابط داخلی سهامداران و مدیران شرکت، قابل استناد است و این افراد در روابط داخلی خود می توانند علیه اشخاصی که در بطلان تصمیمات شرکت، مقصر بوده اند طرح دعوا نمایند.

ثانیاً بطلان تصمیمات خلاف قانون از جمله انتخاب غیرقانونی اعضای هیات مدیره شرکت سهامی را نمی توان در رابطه با اشخاص ثالثی که طرف معامله یا طرف حساب با آن شرکت سهامی هستند مورد استناد قرار داد.

در این مورد آخری، البته چالش های زیادی قابل طرح و بحث است که به برخی از آنها اشاره می کنم.

آیا نسبت به شخص ثالثی که از غیرقانونی بودن انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، آگاهی داشته و می دانسته که آنان در معرض برکناری از هیات مدیره هستند و با این وجود اقدام به معامله با شرکت کرده است می توان گفت که در رابطه با معامله انجام شده و خسارات وارده به خود یا به شرکت، هیچ مسئولیتی نداشته است؟

آیا به تصمیمات مدیرانی که اساساً انتخاب آنها خلاف قانون، صورت گرفته است به بهانه حفظ حقوق اشخاص ثالث باید احترام گذاشت؟

آیا در دنیای امروز که شاهد گستردگی اطلاعات و آسانی دسترسی به آن و پیوند پایگاه های داده هستیم دولت ها و از جمله سازمان امور مالیاتی که از یک سو خود را برای دریافت مالیات، شریک صاحبان سهام و شرکت ها قلمداد می کنند و از سوی دیگر، حجم بزرگی از اطلاعات و داده ها را در اختیار دارند می توانند خود را در این گونه موارد شخص ثالث، قلمداد نمایند و مثلا به ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، استناد نمایند؟

در نوشتارهای دیگری به طرح و شرح این مسایل خواهم پرداخت.

 

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

دیدگاهتان را ثبت کنید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی برای