موسسات حفاظتی و مراقبتی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

مبانی قانونی فعالیت موسسات و شرکت های حفاظتی و مراقبتی

اکنون نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت موسسات و شرکت های حفاظتی و مراقبتی در ایران می‌گذرد.
این شرکت‌ها که در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت خصوصی سازی بخشی از خدمات انتظامی ایجاد شدند تحت مدیریت مرکز انتظام وابسته به پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در حال فعالیت می باشند.
این نوشتارم را اختصاص می‌دهم به شرح و تحلیل کوتاهی از صلاحیت ها و الزامات قانونی ناظر بر فعالیت شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی در ایران

خصوصی سازی خدمات انتظامی در قانون برنامه چهارم توسعه

ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و اجرا برای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در نظر گرفته شده بود بیان می دارد:
پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می رسد اقدام نماید.
به چند نکته مهم در مورد این ماده اشاره می کنم:
نکته نخست:
تفکر خصوصی سازی خدمات انتظامی به ویژه پس از آن جدی و عملیاتی شد که نیروی انتظامی با درخواست های متعددی برای ارائه خدمات انتظامی از سوی بعضی از صنوف (همانند طلا و جواهر) صاحبان و مدیران اماکن حساس (همانند بعضی از مراکز و کارخانجات حساس تولیدی و تجاری) و بعضی از فعالیت های حساس (همانند حمل پول و حمل مواد منفجره) در ازای پرداخت وجه روبرو گردید.
چون در قوانین کشور برای ارائه خدمات انتظامی به شکل خصوصی و همچنین برای دریافت وجه در قبال خدمات انتظامی، ضوابطی نداشتیم مسئولین اجرایی و همچنین قانونگذار کشور به این نتیجه رسیدند که علاوه بر تلاش در جهت جلب مشارکت عمومی برای تامین امنیت و نیز کاهش بار مدیریتی و مالی دولت، اقدام به رفع خلاهای قانونی و اجرایی هم بنمایند و به همین دلایل بود که ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه کشور به تصویب رسید.
نکته دوم:
خصوصی سازی بخشی از خدمات انتظامی که در قالب دفاتر پلیس + ۱۰ به مردم ارائه می‌گردد پیش از برنامه چهارم توسعه بر مبنای مقررات دیگری، آغاز شده بود.
هدف گذاری ناجا این بود که ۱۰ نوع از خدمات انتظامی از طریق این دفاتر به مردم ارائه گردد علت نامگذاری آن به عنوان دفاتر پلیس + ۱۰ نیز همین بوده است.
نکته سوم:
آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه با حدود پنج سال تاخیر در اواخر سال ۱۳۸۸ از سوی مراجع ذیربط تصویب و ابلاغ گردید.
بنابراین امکان فعالیت عملی و قانونمند شرکتها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی در ایران از اواخر سال ۱۳۸۸ فراهم گردید.
نکته چهارم:
ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه، بکارگیری کارکنان مسلح از سوی شرکت های حفاظتی و مراقبتی را در موارد زیر جایز دانسته و برای آن تمهیداتی در نظر گرفته است:
۱- برای حراست از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده
۲- برای ایجاد امنیت در نگهداری و جابجایی وجوه و اوراق بهادار
۳- برای نظارت بر نگهداری و مصرف مواد منفجره
چگونگی تامین کارکنان مسلح و چگونگی تسلیح افراد در اجرای این ماده، تابع دستورالعملی است که نیروی انتظامی آن را در اواخر سال ۱۳۹۶ ابلاغ نموده است.
در حقیقت می توان گفت این بخش از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه (یعنی بکارگیری نیروهای مسلح بوسیله شرکتها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی برای ارائه خدمات انتظامی در موارد سه گانه بالا) بدلیل تاخیر نیروی انتظامی در ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن، از اواخر سال ۱۳۹۶ اجرایی شد.  (دستورالعمل یادشده ۱۴ سال پس از تصویب قانون مزبور و ۶ سال پس از تصویب آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شده است)
نکته پنجم:
مقررات مزبور بیانگر آن است که موسسه خدمات حاظتی و مراقبتی و یا شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی، لزوماً بایستی تحت مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی باشند. بنابراین شرکتها و اشخاص دولتی همانند شرکت های دولتی وابسته به بانک های دولتی و وزارتخانه ها و….نمی‌توانند اقدام به تاسیس و مدیریت شرکتها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی نمایند.
نکته ششم:
مقررات مزبور و سایر قوانین کشور نیز بیانگر آن است که حتی خود نیروی انتظامی و یگان های وابسته به آن همچون کلانتری ها یا یگان ویژه یا فرماندهی انتظامی استان ها و… نمی تواند خدمات انتظامی موصوف در مقررات مزبور را در قبال دریافت وجه به متقاضیان ارایه نمایند.
زیرا ارائه خدمات انتظامی موصوف در مقررات یاشده و اخذ وجه در قبال ارائه آنها منحصرا از طریق موسسات و شرکت های حفاظتی و مراقبتی دارای مجوز معتبر، مقدور است.
نکته هفتم:
برابر مقررات یادشده، حتی بنیاد تعاون ناجا که یک بنگاه اقتصادی (با ماهیت و ماموریت خاص خود) می باشد نیز نمی‌تواند مستقیماً یا از طریق شرکتها و واحد‌های وابسته به خود اقدام به ارائه خدمات انتظامی در قبال وجه نماید.
زیرا:
اولاً بنیاد تعاون ناجا برابر اساسنامه خود دارای صلاحیت ها و ماموریت های خاص است و نمی تواند فراتر از آنها اقدام نماید.
ثانیاً موسسه یا شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی شناخته نمی‌شود و از این جهت، دارای پروانه فعالیت از سوی مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا نیست‌ و قانونا مجاز به فعالیت در زمینه ارایه خدمات انتظامی که در صلاحیت موسسات و شرکت های حفاظتی و مراقبتی می باشد نبوده و مجاز به انعقاد قرارداد خدمات انتظامی موصوف نیست.
ثالثاً از لحاظ منطقی و بر اساس اصول مندرج در سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی آن و همچنین بنا به سیاست های اقتصاد مقاومتی، رقابت با بخش خصوصی و سلب امکان انتفاع و سرمایه گذاری از بخش خصوصی بوسیله دولت و نهادهای خاص و اشخاص حاکمیتی، عملا مطرود و ممنوع است.
به مباحث و مسایل حقوقی شرکت ها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و همچنین به مباحث حقوقی خصوصی سازی خدمات انتظامی در نوشتارهای بعدی، بیشتر خواهم پرداخت.

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

دیدگاهتان را ثبت کنید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی برای