رتبه بندی فعالان اقتصادی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

رتبه‌بندی سازوکاری است بر پایه مجموعه ای از شاخص های کمی و کیفی قابل اندازه گیری در ابعاد اقتصادی، حقوقی، مالی، مدیریتی، اجتماعی و فنی که برای سنجش و اندازه گیری حیطه و میزان صلاحیت و برآورد درجه اعتبار شخصیت و تحلیل میزان پایداری اقتصادی و مالی اشخاص و از جمله بنگاه های اقتصادی بکار گرفته می شود.

رتبه بندی بر مؤلفه‌هایی همچون ایجاد و حفظ رقابت‌های سالم و عادلانه اقتصادی، گردش آزاد اطلاعات، تولید و انتشار آمار و داده‌های صحیح، دسترسی آزادانه به اطلاعات و داده‌های اقتصادی و مدیریتی و مالی، تبیین و نهادینه‌سازی شفافیت مالی و اطلاعاتی و حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی تاثیرگذار است.
رتبه بندی در مفهوم حرفه‌ای و صحیح خود، دربردارنده همه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و همه فعالیت‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی  آنان (همانند فعالیت های اجتماعی و بشردوستانه، زیست محیطی، مسئولیت های اجتماعی، شهروندی، شفافیت اطلاعاتی، دانش محوری و…) را شامل می‌شود.

از جمله مزیت های رتبه بندی و برخورداری از رتبه اعتباری بالا برای یک بنگاه اقتصادی، جلب اعتماد مشتریان و بازارهای هدف، ایجاد و تقویت اعتماد در افکار عمومی نسبت به بنگاه و همچنین افزایش میزان اعتماد و تسهیل گری مسئولان و کارکنان بخش های دولتی، عمومی و حتی خصوصی برای تسریع در ارائه انواع خدمات به بنگاه های اقتصادی رتبه بندی شده است.

رتبه بندی در کشورهای دارای اقتصاد قوی و در سطوح بین المللی از اهمیت تاریخی و جایگاه عملی بزرگتری نسبت به ایران برخوردار است و کشور ما از این جهت دارای فاصله تاریخی با کشورهای پیشرو می باشد اما طی سال های اخیر به اهتمام اتاق بازرگانی ایران، سامانه و مدل رتبه بندی فعالان اقتصادی ایران پیاده سازی شده است.

مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در جهت توجه به رتبه بندی و تصویب قوانین و پیاده سازی آن در ایران تلاش ها و اقدامات فزاینده ای صورت داده اند که نقطه عطف آن را می توان جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی دانست.

به موجب جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، رتبه بندی فعالان اقتصادی و شرکت های ایرانی از صلاحیت و تصدی دولت خارج و به اتاق ایران و اشخاص ذیصلاح غیردولتی، محول گردید و بدین ترتیب، رتبه بندی در ایران وارد دوره حرفه ای خود در نظام اقتصادی ایران شد.

اکنون بیش از پیش این امکان و ظرفیت برای اتاق ایران فراهم شده است که در سایه اعتبار و همکاری های فزاینده خود با مراجع و نهادهای اقتصادی و تجاری داخلی و بین المللی، فعالان اقتصادی ایران را از طریق تشویق و التزام به انجام رتبه بندی به عرصه ها و بازارهای منطقه ای و جهانی پیوند دهد و جایگاه مستحکم تری را در تجارت خارجی و داخلی برای آنان تامین و فراهم نماید.

از دیدگاه مبانی حقوقی رتبه بندی، نکته قابل ذکر آن است که طی دو سال اخیر، دولت و نظام های بانکی، بیمه ای، مالیاتی و مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه های اقتصادی دولت و دستگاه قضایی در تدوین لوایح و طرح ها و تهیه گزارش های تحلیل وضعیت و تدوین الزامات ناظر بر فعالیت های اقتصادی و همچنین در صدور مجوزها، توجه روزافزونی را نسبت به لزوم رتبه بندی فعالان اقتصادی مبذول داشته اند.

بدین ترتیب می توان گفت نظام رتبه بندی فعالان اقتصادی ایران با قدرت و سرعتی بسیار بیش از گذشته در حال تکمیل و تعالی است.

در قوانین و مقررات جاری ایران که ناظر بر امر رتبه بندی و الزامی شدن رتبه بندی است می توان علاوه بر جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قوانین زیر اشاره کرد:

۱- ماده ۶ قانون صدور چک که در اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳  به قانون صدور چک، الحاق گردید و به موجب آن لزوم اعمال رتبه بندی و لحاظ وضعیت اعتباری برای اشخاص صادرکننده چک، مورد تاکید قرار گرفت.

۲- بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳  و اصلاحی مورخ  ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ که بر لزوم ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی تاکید کرده است.

۳- تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ایران، که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به ویژه در جهت ساماندهی صدور کارت بازرگانی، موظف به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و شرکت‌های ایرانی کرده است.

۴- بند ج ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی که بر لزوم راه اندازی پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت و دسترسی اشخاص ذیسمت نسبت به اطلاعات مربوط به رتبه اعتباری فعالان اقتصادی، تاکید کرده است.

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

دیدگاهتان را ثبت کنید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی برای