محرومیت های ناشی از ورشکستگی عادی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

ورشکستگی عادی

محرومیت های ناشی از ورشکستگی

ورشکستگی وضعیتی است که ویژه بازرگانان می باشد. این وضعیت با اشخاص غیر تاجر هیچ رابطه ای ندارد.

برابر قانون تجارت ایران، تاجری که در پرداخت بدهی هایش دچار توقف و ناتوانی شده ورشکسته قلمداد می‌شود و باید چنین وضعیتی را خودش از طریق دادگاه محل اقامت خود اعلام نماید.

اگر دادگاه، تاجر بودن و سپس و شکستگی شخصی را احراز نماید اقدام به صدور حکم ورشکستگی او و تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر برای ورشکسته خواهد نمود.

درباره ورشکستگی و شرایط و انواع آن در نوشتارهای دیگری توضیح خواهم داد.

در این نوشتار صرفاً به محرومیت هایی که برای اشخاص ورشکسته در قوانین مختلف ایران مقرر شده است می پردازم.

محرومیت های ناشی از ورشکستگی

۱- برابر ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ‌ممنوع است.

در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

۲- برابر ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص ورشکسته نمی توانند به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت سهامی به کار گرفته شوند.

۳- برابر ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص ورشکسته نمی توانند به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی انتخاب شوند.

۴- برابر بند ۱ ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص و شکسته نمی توانند به عنوان بازرس قانونی شرکت های سهامی انتخاب شوند.

۵- برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ادعای اعسار هزینه دادرسی و محکوم به از اشخاص ورشکسته پذیرفته نمی شود.

۶- برابر بند ۲ ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ورشکستگی از موجبات زوال شرط یا قرارداد داوری شناخته می شود. بنابراین شخص ورشکسته نمی‌تواند دعاوی خود را به داوری ارجاع یا از آن طریق حل و فصل نماید.

۷- برابر بند ۱ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی ورشکستگی داوری پذیر و قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

۸- برابر ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، اشخاص ورشکسته از دریافت دسته چک و صدور چک محروم و ممنوع شناخته می شوند.

۹- برابر ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشخاص ورشکسته را به دلیل فقدان اهلیت قانونی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود.

۱۰- برابر ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، اشخاص ورشکسته به تقلب یا ورشکسته به تقصیر ممکن است از برخی از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی محروم گردند.

۱۱- اشخاص ورشکسته از استخدام در دولت، محروم می باشند.

۱۲- انتخاب اشخاص ورشکسته به عنوان قیم، دارای محدودیت ها و موانع قانونی و اجرایی است.

۱۳- انتخاب اشخاص ورشکسته به عنوان متولی وقف، دارای محدودیت و موانع قانونی و اجرایی است.

۱۴- اشخاص ورشکسته از دریافت یا تمدید کارت بازرگانی محروم هستند.

۱۵- اخذ پروانه کسب صنفی برای اشخاص ورشکسته دارای محدودیت و موانع قانونی و اجرایی است.

۱۶- انتخاب اشخاص ورشکسته به عنوان شهردار و همچنین عضو هیئت مدیره سازمان‌هایی همچون نظام پزشکی، کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی ساختمان و….. دارای محدودیت و موانع قانونی و اجرایی است.

۱۷- انتخاب اشخاص ورشکسته به عنوان امین اموال، مدیر تصفیه، عضو ناظر، دارای مشکلات و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی و اجرایی است.