پیامدهای متهم شدن اعضای هیات مدیره شرکت ها به اخلال در نظام اقتصادی کشور

تحلیل تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

متهم و محکوم شدن یک شخص حقیقی به اخلال در نظام اقتصادی به لحاظ پیامدهای آن بر چرخه اقتصادی و محیط اجتماعی کشور تفاوت های بسیار زیادی با متهم و محکوم شدن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت ها دارد.

در این نوشتار به شرح و تحلیل پیامدهای متهم نمودن مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت به اخلال در نظام اقتصادی کشور می پردازم و آثار و تبعات استفاده از این عنوان اتهامی بر حیات و فعالیت شرکت ها و جایگاه مدیریت در نظام بنگاه داری کشور را تا حدودی مورد بررسی و کنکاش قرار می دهم.

پیامدهای متهم کردن اشخاص حقیقی به اخلال در نظام اقتصادی کشور

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال ۱۳۶۹ و در آغاز دوره باسازی اقتصاد کشور پس از دفاع مقدس و در پی بروز بعضی نابسامانی های پولی و اقتصادی ناشی از فعالیت لجام گسیخه شرکت های مضاربه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

پس از ابلاغ سند چشم انداز ۲۵ ساله کشور و اجرای دومین برنامه توسعه اقتصادی کشور و بدنبال ابلاغ سیاست های کلی نظام، جا داشت نسبت به بازنگری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اقدام گردد.

در حالی که سیاست های کلی نظام بر تقویت سهم و نقش بخش خصوصی و گسترش مالکیت و نقش مردم در اقتصاد کشور تاکید دارد و قوانین برنامه پنج ساله کشور با چنین رویکردی تصویب می شود وجود قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (که بر خلاف ذات قوانین جزایی، گستره و دامنه بزرگی از جرم انگاری در حیطه های اقتصادی را بدعت گذاری کرده است) و استناد و تمسک به آن برای رسیدگی به هر مساله و پرونده اقتصادی به مثابه یک انحراف بزرگ از اهداف و راهبردهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است.

سیاست و رویه جزایی ایران باید محورها و پیامدهای زیر را در متهم کردن اشخاص حقیقی به اخلال در نظام اقتصادی کشور در نظر داشته باشد:

۱- برخی از مصادیقی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، جرم انگاری شده اند به گونه ای در سایر قوانین کشور، مورد اشاره و حکم قرار گرفته اند (همانند جرایم موضوع قوانین پولی و بانکی) که این موارد، سازگارتر با واقعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور هستند.

۲- در دوره عبور اقتصاد کشور از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و تعاونی، متهم کردن افراد به اخلال در نظام اقتصادی و استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باید محدود به موارد واقعاً خاص شود به گونه ای که باور عمومی افراد جامعه به امکان کارآفرینی و تولید ثروت مشروع، آسیب نبیند.

۳- استناد بی رویه به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و فقدان سیاست جزایی صحیح در رسیدگی به جرایم اقتصادی، می تواند به شدت، باعث کاهش ریسک پذیری افراد جامعه و افزایش هزینه راه اندازی فعالیت اقتصادی شود.

این مساله در درازمدت، به معنی کاهش فعالیت های اقتصادی و کاهش تعداد بنگاه های اقتصادی و کاهش تولید از یک سو و افزایش بیکاری و فقر و وابستگی کشور از سوی دیگر خواهد بود.

اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله شرکت ها و اشخاص حقوقی

در این مورد، توصیه می کنم ابتدا نوشتار اخلال در نظام اقتصادی از طرف شرکت ها و اشخاص حقوقی را مطالعه بفرمایید.

تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، بیان می دارد که اگر اخلال در نظام اقتصادی از طرف اشخاص حقوقی و از جمله شرکت ها صورت گیرد فرد یا افرادی که در انجام اقدامات اخلال گرانه، مباشرت و یا به هر گونه ای، دخالت داشته اند به مجازاتهای مقرر در قانون، محکوم خواهند شد.

منظور از فرد در این تبصره، غالباً مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها هستند.

مجازات این افراد نیز به شرح زیر خواهد بود:

۱- در صورت وجود سوء نیت خاص، مبنی بر مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام.

۲- در صورت عدم وجود سوء نیت خاص و کلان بودن اخلال انجام شده، مجازات حبس از ۵ تا ۲۰ سال.

۳- در صورت عدم وجود سوء نیت خاص و کلان نبودن اخلال انجام شده، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال.

۴- در همه موارد فوق، اگر متهم، اموالی را از محل ارتکاب جرم “اخلال در نظام اقتصادی کشور” بدست آورده باشد اعاده اموال نیز بوسیله دادگاه، مورد حکم قرار می گیرد.

۵- علاوه بر اعاده اموال حاصله از ارتکاب جرم، معادل دو برابر آن نیز به عنوان جزای نقدی، مورد حکم، قرار خواهد گرفت.

۶- قاضی دادگاه می تواند مجازات ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در ملاء عام را نیز برای محکومین به “اخلال در نظام اقتصادی کشور” منظور نماید.

نکته: یکی از معدود مواردی که شخص آسیب دیده از جرم، بدون نیاز به تقدیم دادخواست می‌تواند اموال از دست رفته خود را مطالبه کند و دادگاه نیز وظیفه دارد آن را مورد حکم قرار دهد جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

از موارد دیگری که اعاده مال، نیازمند تقدیم دادخواست نیست به جرم کلاهبرداری نیز می توان اشاره کرد.

به عبارت دیگر اشخاصی که به دلیل ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به وسیله مدیران یک شرکت، اموالی را از دست داده اند در صورتی که جرم مدیران آن شرکت، مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، در نهایت به اثبات برسد می توانند به اعاده اموال خود بدون نیاز به تقدیم دادخواست امیدوار باشد.

این بخش از مجازات که در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به آن اشاره شده است ناظر به مدیرعامل شرکت، اعضای هیات مدیره شرکت و اشخاصی است که در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، مستقیماً از طریق مباشرت، شراکت و یا دخالت، نقش داشته اند و من به شرح فوق درباره آن نکات و توضیحاتی را ارائه کردم.

اما پیامدهای متهم شدن مدیران شرکت ها به اخلال در نظام اقتصادی کشور به مجازات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت، محدود نمی‌شود.

این عنوان اتهامی، برای خود شرکتها نیز بسیار زیانبار و مساله ساز می شود.

پیامدهای خاص متهم شدن مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت به اخلال در نظام اقتصادی کشور

پیامدهای این عنوان اتهامی، دامنه گسترده ای پیدا می‌کند و لایه های متعددی از مدیران و زنجیره ای از مسائل دیگر را نیز به خود پیوند می دهد.

به ویژه آنکه در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بایستی حکم محکومیت قطعی اشخاصی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور، محکوم شده اند در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، منتشر گردد.

عدم توجه به پیامدهای متهم شدن مدیران شرکت به اخلال در نظام اقتصادی کشور می تواند برای شرکت ها و به ویژه بنگاه اقتصادی بزرگ، گروه های مالی و اقتصادی و هلدینگ ها بسیار سنگین و پرهزینه باشد.

در جهت تشریح مسئله، ابتدا ارائه توضیح در مورد قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را لازم می دانم.

بخش دوم تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، عده دیگری از مدیران شرکت ها را نیز به عنوان معاون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، معرفی کرده است.

این عده از مدیران و اشخاص، عبارتند از:

۱- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان قانونی و همه اشخاصی که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات اخلال گرانه در نظام اقتصادی کشور در آن شرکت مطلع شده اند و قادر به جلوگیری از آن بوده اند و برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، اقدام فوری و موثری انجام نداده‌اند.

۲- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان قانونی و همه اشخاصی که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات اخلال گرانه در نظام اقتصادی کشور در آن شرکت مطلع شده اند و قادر به جلوگیری از آن نبوده ولی برای آگاه ساختن افراد و مقاماتی که قادر به جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور بودند اقدام فوری و موثری انجام نداده‌اند.

۳- سایر اشخاصی که مدیرعامل، عضو هیات مدیره، بازرس قانونی، مدیر یا مسئولیت اجرایی یا مستقیمی در آن شرکت نداشتند ولی از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات اخلالگرانه در نظام اقتصادی کشور، اطلاع پیدا کرده و به تکالیف فوق عمل نکرده اند.

۴- هر شخصی که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در آن شرکت مطلع شده و با سکوت خود به تحقق جرم “اخلال در نظام اقتصادی کشور” کمک کرده باشد.

بنابراین؛ ملاحظه می فرمایید علاوه بر شخص حقیقی مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا بازرس قانونی که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است به احتمال بسیار زیاد، سایر مقامات و اشخاصی که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات اخلال گرانه در نظام اقتصادی کشور در آن شرکت مطلع شده و اقدام موثری انجام نداده یا سکوت کرده اند نیز مشمول عناوین مجرمانه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قرار خواهند گرفت.

توجه بفرمایید که باز هم مساله به اینجا ختم نمی شود.

در شرکت هایی که در قالب هولدینگ یا گروه مالی و اقتصادی، اداره می شوند (همانند شرکت ها و هولدینگ های خودروی و نفتی و صنعتی و مالی و…) بسیاری از اعضای هیات مدیره شرکت های درون هلدینگ یا گروه اقتصادی برابر ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قستی از قانون تجارت به نمایندگی از شرکت دیگر عضو گروه در هیات مدیره آن شرکت، حضور دارند.

متهم نمودن مدیران یکی از شرکت های وابسته به هولدینگ، می تواند هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی همه شرکت های صاحب سهم در آن شرکت و حتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی خود هولدینگ را نیز درگیر این اتهام نماید.

فرض بفرمایید ما یک شرکت انبوه سازی ساختمان داریم که وابسته به یک شرکت هولدینگ ساختمانی است که ۵ شرکت در زیرمجموعه خود دارد و خود شرکت هولدینگ ساختمانی نیز وابسته به یک بانک می باشد.

اعضای هیات مدیره این شرکت انبوه سازی ساختمان، برابر ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به نمایندگی از سهامدار خود که شرکت هولدینگ ساختمانی است در هیات مدیره، حضور دارند.

فرض بفرمایید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت ساختمانی در رابطه با فراخوان مردم برای خرید سهم و سرمایه گذاری در یک پروژه بزرگ ساختمانی بنا به شکایت افراد، به مرجع قضایی احضار و به اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده اند.

در ذیل عنوان اتهامی “اخلال در نظام اقتصادی کشور” همه شرکت های صاحب سهم در این شرکت ساختمانی و بازرسان قانونی و حتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان قانونی و صاحبان سهام شرکت هولدینگ نیز برابر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و مواد ۱۴۳ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی، در معرض تعقیب کیفری تحت عنوان معاون جرم یا مشارکت در جرم “اخلال در نظام اقتصادی کشور” قرار خواهند داشت.

سیاست و رویه جزایی ایران باید محورها و پیامدهای زیر را در متهم کردن اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی به اخلال در نظام اقتصادی کشور در نظر داشته باشد:

۱- در مورد بنگاه های اقتصادی و شرکت هایی که سهام آن در بورس یا فرابورس، عرضه شده است استفاده از عنوان اتهامی “اخلال در نظام اقتصادی کشور” برای تعقیب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان قانونی و دیگر کارکنان آنها باید با نهایت دقت و هوشمندی و در موارد بسیار واقعی و خاص، بکار گرفته شود تا افزون بر زیان های مستقیم ناشی از جرم، آن بنگاه اقتصادی در معرض زیان های ناشی از کاهش ارزش سهام و کاهش سرمایه اجتماعی، قرار نگیرد.

۲- به تاثیر و بار مالی مضاعف استفاده ناروا و بی رویه از عنوان اتهامی “اخلال در نظام اقتصادی کشور” در دفاتر و صورت های مالی شرکت ها و تحمیل آن بر سهامداران و امکان ورود آسیب جدی به اقتصاد مبتنی بر سهامداری، توجه شود.

۳- به این نکته مهم توجه شود که استفاده ناروا یا بی رویه از عنوان اتهامی “اخلال در نظام اقتصادی کشور” در مورد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به ویژه هولدینگ ها و شرکت های بزرگ، سبب افزایش هزینه های مدیریت خواهد گردید. ایجاد دغدغه های نادرست و تولید ریسک و ترس و دلهره در افراد متخصص کشور، سبب خواهد شد این گروه، از قبول مدیریت در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، طفره بروند یا هزینه های بسیار بالایی را برای قبول مدیریت در این بنگاه ها مطالبه کنند که در هر دو صورت، برای اقتصاد کشور، زیان بار است.

۴- توجه شود که متهم کردن و محکوم نمودن افراد به “اخلال در نظام اقتصادی” اگر مبتنی بر یک سیاست و رویه جزایی دقیق و متکی به جامعیت عقلی و قانونی نباشد و در نتیجه، منافع ملی کشور را مدنظر قرار ندهد امکان حفظ سرمایه های کنونی کشور و امکان جذب سرمایه گذاری در کشور را در معرض تهدید جدی قرار می دهد.

۵- توجه شود که آثار روانی و اقتصادی استفاده ناروا از عنوان اتهامی “اخلال در نظام اقتصادی کشور” برای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان قانونی یک شرکت ک در راس هرم مدیریت بنگاه قرار دارند، بهره وری و عملکرد منابع انسانی آن شرکت در رده ها و سطوح پایین تر را در معرض تهدید جدی قرار می دهد و روند تعالی شرکت را دچار توقف و خدشه جدی می سازد.

از آنجا که شرکت ها عناصر و مولفه های مهم در تحقق رشد و پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور هستند می توان گفت که فقدان سیاست جزایی و رویه قضایی شفاف و مستحکم در برخورد با جرایم و پرونده های اقتصادی، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، زیانبار خواهد بود.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در مسائل و دعاوی و شکایات جرایم اقتصادی و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

هشتم آذرماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *