اساسنامه ای برای عدم موفقیت

ضرورت اصلاح در اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در انتخاب موضوع و هدف فعالیت برای یک شرکت یا سازمان بایستی نهایت دقت و هوشمندی را به کار برد.

به نظر من اساسنامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نمونه ای از یک اساسنامه ناهمگون و غیرقابل اجراست و این نوشتار را به نقد و تحلیل کوتاهی درباره آن اختصاص می دهم.

اهداف و موضوعات ناهمگون و ناسازگار در اساسنامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اصولاً اساسنامه یک شرکت یا سازمان باید در انتخاب مخاطبین و ذینفعان خود در بردارنده مجموعه ای از ملاک ها و منافع مشترک باشد و بتواند مدیران اجرایی را در پیشبرد اهداف آن شرکت یا سازمان با حداکثر روشنی و شفافیت، حمایت و پشتیبانی کند.

اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دربردارنده چنین ویژگی نیست.

۱- اساسا از دیدگاه اقتصادی و حقوقی، جمع مسئولیت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در یک شخصیت، امری ناصواب و عقیم است.

در هر صورت، این یک حقیقت است که اولا تولید کنندگان و مصرف کنندگان در همه موارد، حقوق مشترک و یکسان ندارند و ثانیاً در نوع و چگونگی حمایت و پشتیبانی که باید از آنها بشود نیز تفاوتهای ذاتی اساسی با یکدیگر دارند‌.

بنابراین چون جامعه هدف این سازمان، حقوق غیر مشترک، منافع متفاوت و بعضاً متعارض دارند از دیدگاه حقوقی نمی‌توان یک سازمان و شخصیت حقوقی را متولی همه مسئولیت ها و صلاحیت‌های لازم برای حمایت از حقوق و منافع تولید کننده و مصرف کنندگان دانست.

بروز نبودن اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان

۲- باور دارم که با نگرش به ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ که بر توسعه بخش های تعاونی و خصوصی و سپردن اقتصاد به دست مردم و قرار گرفتن دولت در جایگاه درست خویش (یعنی سیاستگذاری و نظارت اقتصادی) تاکید و تصریح نموده است در راستای رعایت سند چشم انداز و سیاست های اصل ۴۴ و سیاست های اقتصاد مقاومتی و قوانین اجرایی مرتبط با این سیاست ها می بایستی از مدتها پیش اصل وجود سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مورد بازنگری و بازتعریف جدی قرار می گرفت.

اصرار بر تصدی گری دولت در اقتصاد و بازار

۳- دولتی بودن ماهیت و مالکیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تاکید بر تصدی گری محض و جایگاه مداخله ای تمام عیار دولت در همه ابعاد بازار و اقتصاد کشور است. مداخله ای که از تولید تا مصرف محصولات و خدمات را شامل می شود و فرصت و زمینه ای را برای نقش آفرینی بخش خصوصی و تعاونی باقی نمی گذارد.

وجود و ماموریت های این سازمان با اساسنامه و تعاریف کنونی به ویژه با تاکید بر اجتماع مسئولیت نسبت به تولید کننده و مصرف کننده در یک سازمان، بیشتر حاکی از آن است که نگاه دولت برای تنظیم بازار، نگاه تصدی گرایانه محض است نه نگاه سیاستگذارانه.

صف آرایی دولتی ها در مقابل غیردولتی ها در اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان

۴- از هشت عضو مجمع عمومی سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان، هفت عضو آن از وزرا و مقامات ارشد دولتی و بانکی هستند و فقط رئیس اتاق بازرگانی ایران که معادل یک هشتم تعداد اعضای مجمع می باشد از بخش غیر دولتی است.

البته این نسبت در تعداد اعضای مجمع عمومی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با رابطه‌ سهم بخش خصوصی در اقتصاد نسبت به سهم دولت در اقتصاد، چندان هم بیگانه و بی ارتباط نیست.

به لحاظ ساختاری و حقوقی و اقتصادی باید قائل بشویم به اینکه:

اولا لازم است حقوق تولیدکننده و مصرف کننده، متولیان متفاوت و خاص خود را داشته باشد.

ثانیا ضرورت دارد در ترکیب مدیریت سازمان ها و اشخاصی که با حقوق و منافع مردم اعم از تولید کننده یا مصرف کننده در ارتباط هستند تعداد بیشتری از نمایندگان تشکل های اقتصادی و صنفی را بکار گیریم.

ثالثاً ضرورت دارد اهداف و شرح ماموریت سازمان های دولتی به ویژه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در جهت کاهش هرچه بیشتر تصدی های دولت در اقتصاد و قرار گرفتن دولت در جایگاه درستش یعنی نظارت و سیاست‌گذاری، اصلاح و بازنگری کنیم.

رابعا یک تعریف روشن و شفاف از «نظارت دولت» داشته باشیم به گونه ای که مقامات و سازمان های دولتی نتوانند با تفاسیر و برداشت های خودساخته در هنگام اجرای قوانین، به بهانه نظارت و با استحاله و تحریف مفهوم نظارت، همان اقدامات تصدی گرانه قبلی خود را تحت عناوین مختلف ادامه دهند.

ساختاری بزرگ و پرهزینه با دستاوردهای ناچیز

۵- وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان و آمار و ارقام اقتصادی و‌ گمرکی، حجم بالای کالای قاچاق، حجم بالای کالاهای لوکس و مصرفی وارداتی، کاهش توان تولید کننده داخلی، گرایش به مصرف کالای خارجی و نوسانات قیمت کالا و خدمات در بازار (البته با جهت تورمی و افزایشی) عملاً نشان می دهد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علیرغم هزینه های مستقیم و مستمری که برای ایجاد و اداره آن کرده ایم نتوانسته است به اهداف و ماموریت های مشخص شده در اساسنامه اش دست پیدا کند.

فلذا می توان گفت ادامه وجود این سازمان از منظر بهره وری و کارایی با چالش های مرگبار روبرو است.

۶- با وجود اشخاص و سازوکارهای کنترلی و نظارتی موازی در حمایت از حقوق مصرف کننده از جمله با وجود شورای رقابت در قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴، سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه های امور صنفی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و در سطح کلان تر دستگاه قضایی به نظر می رسد بایستی اساسنامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جهت تقویت نقش تصدی گرایانه بخش خصوصی و تعاونی، تقویت سازوکارهای کنترلی غیر راهبردی و محول نمودن آن به بخش ها و نهادهای غیر دولتی همراه با تقویت نقش نظارت و سیاست‌گذاری راهبردی دولت، اصلاح گردد.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در دعاوی و اختلافات مرتبط با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا دیگر زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

پنجم آذرماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *