اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جذب سپرده در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

جذب سپرده کلان برای اخلال در نظام اقتصادی کشور

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در نوشتاری که با عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طرف شرکت ها و اشخاص حقوقی منتشر کردم به بیان مفهوم و تعریف جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله شرکت ها و شرح و تحلیل آن پرداختم.

در این نوشتار به شرح و تحلیل بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با تمرکز بر امکان اخلال در نظام اقتصادی کشور، بوسیله بانک ها و موسسات مالی و پولی می پردازم.

شرح و تحلیل قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور

بند “ه” ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان می دارد که:

وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی، تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود جرم، محسوب می شود.

ماده ۲ قانون مذکور نیز مجازات ارتکاب به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور را بیان داشته که به شرح زیر می باشد:

۱- اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی شود و در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد

۲- و اگر اقدامات یادشده در حد فساد فی الارض نباشد مرتکب به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم خواهد گردید.

در ادامه شرح و بررسی جرایم اقتصادی و بیان بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی و برابر رویه همیشگی، ابتدا به بیان یک سری از نکات مهم و کاربردی درباره متن قانونی مذکور می نمایم:

نکته نخست

وجه نقد یعنی چه؟

وجه نقد، تعریف قانونی ندارد ولی در اصطلاح بانکی و اقتصادی به پول رسمی و فیزیکی، وجه نقد گفته می شود. مهمترین ویژگی پول یا وجه نقد آن است که وسیله مبادله عمومی است و رسماً و الزاماً قدرت ابراء دارد.

عبارت “وصول وجوه” به طور مشخص به این معنی است که سپرده های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، لزوما از جنس نقدی و به صورت پول ملی یا اوراقی که در حکم وجه نقد، قلمداد می شوند همچون اوراق قرضه بی نام دولتی که قابل فروش باشد، اوراق سرمایه گذاری یا سپرده یا مشارکت بی نام دولتی که قابل فروش و نقل و انتقال باشد یا ارزهای خارجی به رسمیت شناخته شده در بازار مالی داخلی.

نکته دوم

در تعبیر کلی تر و با تفسیر موسع، شاید بتوان سکه های ضرب شده بوسیله بانک مرکزی و همچنین تحت شرایطی، بعضی از انواع ضمانتنامه های بانکی را وجه نقد به شمار آورد. البته در نظر داشته باشید که در قوانین جزایی، اصل بر عدم تفسیر موسع و کلی است.

بنابراین، دریافت اموال منقول و غیرمنقول از مردم مشمول بند “ه” ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمی شود.

نکته سوم

وجوه کلان به چه معنی است؟

در بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور به وجوه “کلان” اشاره شده است بدون آنکه تعریف یا مشخصه یا ملاکی در مورد آن ارائه داده باشد.

با این وضعیت، تشحیص “کلان بودن وجوه” کاملاً به نظر و سلیقه قاضی وابسته است و این یکی از نقاط ضعف قانون مزبور می باشد.

کلان بودن معاملات دولتی با نصاب هایی که در قوانین آمده است قابل درک و تشخیص می باشند همانند آنکه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ معاملات بالای دویست و بیست میلیون تومان را معامله کلان به شمار آورده است.

اما به دلایل مختلف با این مقیاس و ملاک نمی توان به ارائه شاخص و ملاک در مورد منظور از “وجوه کلان” پرداخت.

بطور کلی، “کلان بودن وجه” به شرایط تورم و رونق و رکود و شرایط خاص و حساس اقتصادی کشور و علل و موامل دیگر نیز می تواند بستگی داشته باشد.

بانک مرکزی ایران از همه بانک ها در هنگام اعطای مجوز فعالیت بانکی و همچنین در ادامه فعالیت بانک ها، سپردن یک مقدار ذخیره قانونی را الزامی می داند که این سپرده، درصدی است از کل موجودی و میزان سپرده های اشخاص در بانک.

اگر همین را به عنوان یک شاخص ساده در نظر بگیریم می توان گفت مثلا منظور از وجه کلان که حیف و میل آن در اخلال در نظام اقتصادی کشور موثر است امروزه نبایستی از رقم ۲۰۰ میلیون تومان، کمتر باشد. البته آنچه عرض شد فقط یک تحلیل و یک شاخص ساده است و در تشخیص “کلان بودن وجوه” اوضاع و احوال پرونده و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی در سطح ملی و نهایتاً تشخیص قاضی، مهم است.

نکته چهارم

جذب سپرده با چه عقود و عناوینی، اخلال در نظام اقتصادی به شمار خواهد رفت؟

اشاره به عقد مضاربه در بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور به این معنی نیست که جذب سپرده و حیف و میل آن اگر فقط با عنوان مضاربه باشد جرم است بلکه تحت هر عنوان دیگری هم که باشد جرم است زیرا قانونگذار با استقاده از عبارت “و نظائر آن” نشان داده که مصادیق این جرم، حصری نیست و علاوه بر عقد مضاربه، هر اقدام و عقد و قراردادی را می تواند شامل شود.

نام بردن از عقد مضاربه به این دلیل بوده که در مقطع زمانی تصویب این قانون در سال‌های اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ یکی از شیوه‌های مرسوم وصول وجوه کلان از مردم دایر کردن شرکت های مضاربه ای بود و چون این قانون در آن مقطع، تصویب شده به یکی از شیوه های مرسوم زمان تصویب خود به عنوان مثال، اشاره کرده است.

نکته پنجم

منظور از قبول سپرده در بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی چیست؟

عبارت “به صورت قبول سپرده” دال بر این معنی است که جمع آوری و جذب وجوه کلان از اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب سپرده انجام می شود.

سپرده، بطور مشخص و خاص، یعنی وجوهی که اشخاص تحت یک قرارداد در قالب یکی از انواع سپرده، به بانک ها و موسسات مالی قانونی می سپارند.

انواع سپرده مورد نظر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

سپرده ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد. سپرده ممکن است بانکی یا غیربانکی باشد.

سپرده های بانکی

قبول سپرده ممکن است در نظام بانکی و در قالب یکی از انواع سپرده های بانکی انجام شود همچون سپرد جاری قرض الحسنه یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا سپرده سرمای گذاری کوتاه مدت یا سپرده ارزی و…

سپرده های غیربانکی

قبول سپرده همچنین می تواند در خارج از نظام بانکی صورت گرفته باشد همانند قبول سپرده در قبال انتشار اوراق قرضه یا قبول سپرده در قالب انتشار سهام یا قبول سپرده در قالب قراردادهای پیش فروش ساختمان یا خودرو و …

مفهوم قبول سپرده در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

با لحاظ این ویژگی که واژه “سپرده” را بطور خاص در معنی وجوه سپرده شده نزد بانکها بکار می بریم ممکن است گفته شود ارتکاب جرم موضوع بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور فقط بوسیله بانکها، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه و اشخاصی که قانوناً صلاحیت قبول سپرده دارند ممکن است و اشخاصی که صلاحیت قانونی قبول سپرده از اشخاص را ندارند نمی توانند مشمول این بند تلقی شوند.

در این مورد، قابل ذکر است که قبول سپرده اعم از آنکه بوسیله اشخاص مجاز به قبول سپرده، صورت گرفته باشد یا اشخاص غیرمجاز و اعم از آنکه جذب سپرده به صورت قانونی انجام شده باشد یا غیرقانونی، می تواند مشمول جرم موضوع بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تلقی شود.

نکته ششم

وصول وجه در قالب سپرده اعم از آنکه به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد و اوصاف مذکور در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی را داشته باشد مشمول قانون مذکور خواهد بود.

نکته هفتم

تفاوتی نمی کند که وجوه کلانی که به صورت سپرده، قبول و سپس یف و میل شده از مردم جذب شده یا از شرکت ها در هر صورت، مشمول موضوع قانون اخلالگران در نظام اقتصادی خواهد شد

نکته هشتم

عبارت “نظایر آن” نشان می دهد که قانونگذار، مضاربه را فقط مثال زده است. بنابراین هر فعالیتی که منجر به وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده از اشخاص شود اعم از آنکه مضاربه باشد یا جعاله یا مشارکت مدنی یا اوراق قرضه یا سرمایه گذاری یا پیش فروش و… مشمول بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی خواهد گردید.

تشخیص انواع عقود و روشهای وصول وجوه کلان به صورت سپرده با دادگاه خواهد بود.

مفهوم حیف و میل اموال مردم در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

در بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، اشاره شده است که وصول وجوه کلان از ااص حقیقی و حقوقی، به صورت سپرده اگر موجب “حیف و میل اموال مردم” یا اخلال در نظام اقتصادی شده باشد جرم است.

در این مورد چند نکته به شرح زیر، قابل طرح است:

نکته نهم

منظور از اموال در اینجا در واقع همان پول ها و وجوه کلانی است که در قالب سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی جمع آوری شده است و نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول، تسری ندارد. فقط وجوه نقد را شامل می شود.

نکته دهم

حیف و میل، وقتی به صورت به هم چسبیده و به عنوان یک اصطلاح، بکار می رود در فرهنگ واژگان پارسی به معنی بالاکشیدن، خوردن، تفریط و زیاده روی کردن، ظلم و بیداد کردن، ریخت و پاش کردن، نابود کردن مال و انحراف از حق می باشد.

واژه «حیف» به تنهایی، به معنی به باد دادن و نابود کردن اموال به دلیل استفاده نادرست و ناشیانه از آنها می باشد.

واژه «میل» به تنهایی به معنی خوردن، بالا کشیدن، مال خود کردن، تصاحب کردن اموال دیگران و هم ردیف اختلاس است.

اصطلاح «حیف و میل» در عرف مردم در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی، بکار می رود و برابر است با نابودی و تصاحب کردن اموال دیگران به ویژه اموال  دولتی و عمومی.

حیف و میل در قوانین ایران، تعریف روشنی ندارد اما در اصطلاح حقوقی، بطور مشخص به معنی ریخت و پاش و مال خود کردن اموال عمومی و دولتی است.

نکته یازدهم

منظور از مردم در این بند در واقع همان اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که وجوه کلان آنها به صورت سپرده، جذب و سپس حیف و میل شده است.

از دیدگاه مقررات شکلی آیین دادرسی در مقام مطالبه مال و تشخیص ذیحق، همه مردم نمی‌توانند در مورد مال موضوع این بند، ذینفع تلقی شوند بلکه فقط کسانی ذینفع هستند که وجوه آنها مورد حیف و میل، واقع شده است.

نکته دوازدهم

همانطور که قبلا هم توضیح داده ام اخلال در نظام اقتصادی کشور در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریف روشن قانونی ندارد اما بطور کلی، بر اساس برداشت از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، می‌توان جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور را به شرح زیر تعریف نمود:

به اعمالی همچون؛ قاچاق عمده ارز، ضرب سکه تقلبی، جعل اسکناس، گران‌فروشی، احتکار، فعالیت های هرمی مبتنی بر کسب درآمد از توسعه زنجیره انسانی، جذب وجوه کلان از اشخاص به صورت سپرده که منجر به حیف و میل سپرده های اشخاص یا نابسامانی در نظام اقتصادی کشور شود، معاملات و فعالیت هایی که ایجاد انحصار یا کمبود یا نابسامانی عمده در عرضه کالاهای مورد نیاز عمومی نماید، سو استفاده های اقتصادی و مالی تاثیرگذار بر جریان اقتصادی کشور، سوجریان مالی و اقتصادی عمده در نظام تولیدی کشور، ایجاد نابسامانی مالی و اجرایی در نظام صادراتی کشور به صورت باندی و تشکیلاتی، اقدام برای خارج کردن میراث فرهنگی و ثروت های ملی از کشور و هر فعالیتی که منجر به ایجاد نابسامانی عمده در رویه های اقتصادی، مالی، ارزی، تولیدی و صادراتی کشور گردد و ثروت های ملی را در معرض خروج از کشور یا نابودی قرار دهد اخلال در نظام اقتصادی کشور گفته می شود.

اخلال بانکی در نظام اقتصادی کشور

در سال های گذشته در موارد متعدد، اشخاصی که از نظام بانکی اقدام به دریافت تسهیلات نموده و آن را بازپس نداده اند با عنوان اخلال در نظام اقتصادی از سوی مردم و رسانه ها مطالبی مطرح گردیده و در مواردی نیز دستگاه قضایی اقدام به تعقیب کیفری آنان نموده است.

اما از این جهت که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه و همچنین مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد تعقیب کیفری قرار گرفته باشند اطلاعات و تحلیل های زیاد و دقیقی در دست نداریم.

با توجه به اینکه بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی، تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود را جرم، دانسته است در ادامه این نوشتار با تمرکز بر امکان و شرایط ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله بانک ها و مدیران بانکی به تحلیل و بررسی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می پردازم.

امکان ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله بانک ها

در همین نوشتار و نیز در نوشتاری که پیش از این با عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طرف شرکت ها و اشخاص حقوقی  تقدیم نموده ام تاکید کردم که اساساً مقررات کنونی جزایی ایران امکان قانونی ارتکاب جرم بوسیله اشخاص حقوقی از جمله بانک ها را پیش بینی کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

بنابراین؛ بلحاظ قانونی می توان گفت چه بسا یک بانک یا یک موسسه مالی و اعتباری و حتی موسسه قرض الحسنه، متهم به ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور شود.

ارکان قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله بانک ها

اصولاً هر فعل یا ترک فعلی که بخواهیم آن را جرم محسوب کنیم بایستی دارای سه عنصر اصلی باشد که عبارتند از:

۱- عنصر قانونی؛ یعنی قانون آن فعل یا ترک فعل را جرم شناخته باشد. بنابراین هر فعل یا ترک فعلی که قانون آن را صراحتاً جرم نشناخته باشد جرم به شمار نمی رود.

۲- عنصر مادی؛ یعنی باید یک فعل مجرمانه یا ترک فعل مجرمانه ای رخ داده باشد که بتوان گفت جرمی اتفاق افتاده است. اگر هیچ فعل یا ترک فعل مجرمانه ای رخ نداده باشد نمی توان گفت جرمی، واقع شده است.

۳- عنصر روانی؛ یعنی باید در ارتکاب آنچه که رخ داده اعم از فعل یا ترک فعل، سوء نیت و عمد وجود داشته باشد. اگر در فعل یا ترک فعلی که واقع شده هیچ سوء نیتی وجود نداشته باشد در بسیاری از موارد، می تون گفت جرمی رخ نداده است.

این نوشتار را با اشاره مختصر به ارکان و شرایط الزامی که جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله بانک ها داشته باشد همراه با چند چالش و سوال مهم نسبت به شمول یا عدم شمول این قانون بر معوق ماندن مطالبات بانکی و وجود قوانین و مقررات مشابه که باعث پراکندگی و به هم ریختگی در رویه قضایی و اجرایی کشور می شود به پایان می برم.

۱- رکن مادی اخلال در نظام اقتصادی بوسیله بانکها

وصول و جذب وجوه نقد کلان از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قبول سپرده که منجر به حیف و میل اموال مردم شده و علاوه بر آن موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده باشد.

۲- رکن قانونی اخلال در نظام اقتصادی بوسیله بانکها

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در بند “ه” ماده ۱ و ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۲ خود اقدام به جرم انگاری برای اعمال یادشده در بند ۱ فوق الذکر نموده است به عنوان رکن قانونی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله بانک ها شناخته می شود.

۳- رکن روانی اخلال در نظام اقتصادی بوسیله بانکها

سوء نیت بانک برای جذب وجوه نقدی اشخاص به صورت سپرده و حیف و میل آن به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور، رکن روانی و معنوی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله بانک ها تلقی می شود که مشتمل بر سوء نیت عام و خاص می باشد.

اگر بانک و موسسه مالی و اعتباری یا موسسه قرض الحسنه قصدش از وصول و جذب وجوه نقد، حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور نبوده است و به عبارت دیگر اگر سوء نیت خاصی وجود نداشته باشد ولی اقداماتی که بوسیله بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه انجام شده است باعث اخلال عملی در نظام اقتصادی کشور گردد معمولاً برابر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مدیران بانک یا مدیران موسسه مالی و اعتباری یا مدیران موسسه قرض الحسنه، متهم شده و تحت تعقیب قرار می گیرند.

چالش ها و ابهامات وارده به مساله اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله بانکها

در مورد امکان ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی بوسیله بانک ها و مدیران بانکها با چندین چالش و سوال مقدماتی مهم روبرو هستیم که عبارتند از:

الف) همه می دانیم که بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه تحت مجوز و نظارت بانک مرکزی فعالیت می نمایند و به صورت قانونی به همان شیوه ای که بانک مرکزی تعیین نموده و حتی در قالب همان قراردادهایی که بانک مرکزی نمونه فرم آنها را تدوین و ابلاغ نموده است و در حالی که در طول فعالیت خود بطور مستمر تحت نظارت های بانک مرکزی هستند اقدام به جذب سپرده از اشخاص می کنند. پس نمی توان گفت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه حق جذب سپرده از اشخاص را ندارند و نمی وان گفت که برای جذب سپرده، مبسوط الید هستند بلکه اولاً مجاز به جذب سپرده و وجوه نقد اشخاص می باشند و ثانیاً این فعالیت را تحت نظارت بانک مرکزی انجام می دهند و ثالثاً در اعطای تسهیلات به دیگران و مصرف وجوه نقدی و سپرده های حاصله نیز تحت نظارت بانک مرکزی و در چهارچوب قراردادها و روش های ابلاغی بانک مرکزی، عمل می کنند.

سوالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری یا قرض الحسنه را متهم کرد که با وجود چنین فرایندی، بدور از چشمان ناظر قانونی قدرتمند (بانک مرکزی) با وجود آن همه اختیار و ابزارهای نظارتی قوی، اقدام به جذب سپرده های اشخاص و سپس حیف و میل آنها بنمایند و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کند؟

سوال دیگری که بدنبال سوال نخست، ایجاد می شود این است که اگر ما یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری یا قرض الحسنه را با وجود یک ناظر عالیه و قانونی و قدرتمند همچون بانک مرکزی، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور نمودیم آیا خواهیم توانست در همان پرونده، برابر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با مسئولین بانک مرکزی، حداقل به عنوان معاونین جرم، برخورد کنیم؟

تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان می دارد:

مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور {اقدامات و فعالیت هایی که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود} مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

ب) اشکالات و ابهامات عدیده ای بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از جمله در مورد فقدان تعریف قانونی برای مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته، عدم رعایت فنون قانون نویسی، عدم رعایت اصول حاکم بر قانونگذاری در امور اقتصادی و کیفری، تاثیر قطعی قانون مذکور از شرایط و اندازه اقتصادی و امنیتی کشور در زمان تصویب، از یک سو و عدم بروزرسانی نسبت به تحولات گسترده اقتصادی که طی ۲۸ سال گذشته به ویژه بدنبال ابلاغ چشم انداز ۲۵ ساله کشور و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در زمینه های محتلف صورت گرفته از سوی دیگر و همچنین وجود قوانین مشابه در حوزه بانکی و پولی و اقتصادی، همچون قانون پولی و بانکی، قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و….وارد است.

 

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در مسائل و دعاوی و شکایات جرایم اقتصادی و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و پنجم آبان ماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *