شرح و تحلیل ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بررسی نحوه اجرای محکومیت های مالی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

شرح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با بررسی و تحلیل ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به چگونگی استیفای محکوم به از بدهکار زندانی شده یا بدهکاری که استحقاق زندان دارد پی می گیرم.

معرفی مال بوسیله زندانی جهت توقیف برای ادای دین

ابتدا متن ماده چهار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را می آورم و سپس نکات کاربردی در مورد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بیان می کنم:

ماده ۴) چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون، محکومٌ‌علیه، حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی، ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد.

در این ‌صورت، مال معرفی یا کشف ‌شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

نکته نخست

تفاوتی نمی‌کند محکوم علیه در حبس باشد یا مستحق حبس باشد. در هر صورت این ماده نسبت به محکوم علیه، قابل اعمال است.

نکته دوم

محکوم علیه، مستحق حبس باشد یعنی اینکه حکم رد اعسار محکوم علیه، صادر شده و او در مهلت ۳۰ روزه پیش از معرفی خود به اجرای احکام می باشد.

همچنین محکوم علیه، که دادخواست اعسارش رد شده ولی هنوز به حبس نرفته است از مصادیق کسانی است که “مستحق حبس” شناخته می شوند.

نکته سوم

این ماده، دو فرض را پیش بینی کرده است:

الف) فرض اول این است که محکوم علیه، خودش مالی را برای اجرای حکم و پرداخت مبلغ موضوع حکم از محل آن، معرفی می کند.

ب) فرض دوم این است که محکوم علیه برای معرفی مال و اجرای حکم محکومیت مالی، همکاری نمی کند ولی با پیگیری شخصی که حکم به نفعش صادر شده و با اقدامات اجرای احکام، مالی از محکوم علیه کشف می شود .

نکته چهام

مالی که محکوم علیه، جهت استیفای محکوم به از محل آن معرفی می کند باید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱- ارزش آن با محکوم به (مبلغ موضوع حکم) و هزینه های اجرایی مربوطه برابری نماید تا تکاپوی پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی را بدهد.

۲- عرفاً قابلیت فروش داشته باشد. بنابراین، معرفی مالی که قابلیت فروش نداشته باشد حتی اگر ارزش آن با میزان محکوم به، برابری نماید نمی تواند قابل توجه اجرای احکام دادگاه باشد.

نکته پنجم

نیم عشر اجرایی (۵ درصد مبلغ اجرائیه به عنوان جریمه دولتی عدم اجرای داوطلبانه حکم قطعی) برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی به هزینه‌های اجرایی موضوع این ماده، اضافه می‌شود و البته با آن متفاوت است.

بابت نیم عشر اجرایی، نمی‌توان محکوم علیه را در اجرای ماده ۳ قانون اجرای محکومیت های مالی حبس نمود زیرا نیم عشر اجرایی جزو حقوق دولتی است و “محکوم به” حساب نمی شود.

نکته ششم

بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، برخی از هزینه های اجرایی را برشمرده است که از جمله آنها حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حفاظت اموال توقیف شده می باشد.

نکته هفتم

تعریف مستثنیات دین

مستثنیات دین، بخشی از اموال و دارایی های محکوم علیه است که برابر نظر قانونگذار نوع و تعداد آنها مشخص شده است و برای حفظ معیشت ضروری او نمی توان آنها را بابت بدهی ها و دیون محکوم علیه، توقیف کرد.

چه اموالی جزء مستثنیات دین هستند؟

برابر ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین، صرفا و منحصراً عبارتند از:

الف) منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان، و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و) تلفن مورد نیاز مدیون.

نکته هشتم

ارزیابی اموال برای توقیف

برابر ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در مواردی که محکوم علیه به جای پرداخت وجه نقد، اقدام به معرفی مال جهت توقیف می نماید ارزیابی ارزش اموال توقیف شده از طریق کارشناس رسمی دادگستری، صورت خواهد گرفت.

ارز مال معرفی شده بایستی حداقل برابر با مبلغ موضوع حکم و هزینه های اجرایی باشد.

نکته نهم

اگر ارزش مالی که محکوم علیه، معرفی کرده است برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری، برای پرداخت بدهی او و هزینه های اجرایی، کافی باشد زندانی نخواهد شد و اگر در زندان باشد به دستور قاضی اجرای احکام از زندان، آزاد خواهد شد.

نکته دهم

مال توقیف شده، برابر مقررات فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از طریق مزایده و یا طرق قانونی دیگر، با طی تشریفات قانونی به فروش خواهد رسید و بدهی “محکوم علیه” از محل آن، تامین و پرداخت خواهد شد.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه اجرای احکام و محکومیت های مالی و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

هفدهم آبان ماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *