ادغام شرکتها در قوانین ایران

ادغام شرکت های تجاری در یکدیگر

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

نظم و شرایط اقتصادی کنونی چه در عرصه داخلی و چه در سطح بین المللی، ایجاب می کند که بنگاه های اقتصادی در جهت افزایش توان رقابت و بدست آوردن سهم مناسب از بازار امکان ادغام با یکدیگر را داشته باشند.

قوانین تجاری و اقتصادی ایران در زمینه ادغام شرکت ها به گونه ای بسیار نارسا و عملاً غیرقابل اجرا به مساله ادغام شرکت ها اشاره کرده اند که در این نوشتار به صورت مختصر به بررسی و تحلیل آن می پردازم.

ادغام شرکت ها در قانون تجارت ایران

تعریف قانونی ادغام شرکت

ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، موسوم شده است “ادغام” را به شرح زیر تعریف کرده است:

اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در مورد این تعریف، چند نکته قابل طرح است:

نکته نخست

این تعریف، دو نوع ادغام شرکت را بیان داشته است:

الف) محو شخصیت همه شرکت هایی که در هم ادغام می شوند و ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید.

در این حالت همه شرکت های مورد ادغام شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند و شخصیت حقوقی جدیدی را تشکیل می دهند.

ب) محو شخصیت یک یا چند شرکت در یکی از شرکت های مورد ادغام.

در این حالت، یکی از شرکت ها (که معمولاً مهمتر و بزرگتر از شرکت های دیگر است) شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند و بقیه شرکت های مورد ادغام، ضمن از دست دادن شخصیت حقوقی خود در آن شرکت، ادغام و جذب می شوند.

نکته دوم

به لحاظ منطقی و حقوقی، حداقل تعداد شرکت های مورد ادغام در تعریف یادشده، دو شرکت می باشد اما از آنجا که معمولا از واژه “چند” برای اشاره به حداقل سه مورد استفاده می کنیم به تعبیر دیگری می توان گفت فرایند ادغام شرکت ها،وقتی مفهوم کاملتری دارد که سه شرکت در آن حضور داشته باشند.

نکته سوم

این تعریف، دربردارنده امکان ادغام یک شرکت با یک موسسه نیست.

ادغام شرکت ها در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴

نکته چهارم

ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ادغام شرکتها را یکی از روش های خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی دانسته است و به دولت اجازه داده است که چند شرکت قابل واگذاری دولتی را در یکدیگر ادغام نماید و از طریق وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

نکته پنجم

ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تصویب فهرست شرکت های قابل ادغام دولنی را در صلاحیت هیات واگذاری دانسته است.

نکته ششم

ماده ۴۸ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، ادغام شرکت های دولتی را در موارد زیر ممنوع دانسته است:

الف) اگر ادغام شرکت های دولتی منجر به اخلال در رقابت شود ادغام آنها ممنوع شده است.

ب) اگر ادغام شرکتهای دولتی منجر به افزایش نامتعارف قیمت کالا و خدمات در بازار شود نیز ادغام شرکت های دولتی ممنوع خواهد بود.

ج) هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

د) هرگاه ادغام شرکت های دولتی منجر به ایجاد یک بنگاه کنترل کننده در بازار شود.

نکته هفتم

ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز بیان داشته است اگر برابر شکایت های دریافتی، احراز شود در ادغام شرکت های دولتی، مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ رعایت نشده است امکان تعلیق ادغام شرکتها یا حتی صدور دستور ابطال ادغام شرکت ها بوسیله شورای رقابت وجود دارد.

نکته هشتم

در ادغام شرکت های دولتی در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رعایت مقررات قانون تعیین مرجع تصویب یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها و ضوابط اجرایی ناظر به شرکت های دولتی الزامی است.

ادغام شرکت های غیردولتی

خلاف شرکتهای دولتی که ادغام آنها دارای نظامات و فرایندهای نسبتاً روشن است ادغام شرکت های غیردولتی از پشتوانه قانونی و تجربه اجرایی لازم برخوردار نیست و قوانین تجاری و اقتصادی ایران در این زمینه دچار خلاء هستند.

ادغام شرکت ها در قانون تجارت ایران

قانون تجارت ایران و همچنین لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که اساساً مختص شرکت های سهامی است هیچ گونه اشاره ای به ادغام شرکت های تجاری نداشته است.

ادغام شرکت های غیردولتی در شرایط کنونی اگر بخواهد صورت بگیرد باید طی یک فرایند طولانی و پرهزینه به ناگزیر به یکی از دو روش زیر صورت گیرد:

الف) تاسیس یک شرکت بوسیله شرکت هایی که قصد ادغام با یکدیگر دارند (برابر قرارداد و توافقی که در خصوص موضوع شرکت، ترکیب سهامداران و هیات مدیره سهم و …بین شرکت های ادغام شونده صورت گرفته است) و انتقال اموال و دارایی و تعهدات شرکت های مورد ادغام به شرکت تاسیس شده و سپس انحلال شرکت های ادغام شونده و تصفیه آنها

ب) انتقال دارایی و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت مادر و اصلاح ترکیب سهامداران و هیات مدیره و……برابر قرارداد ادغام و سپس انحلال شرکت ادغام شونده و تصفیه آنها

ادغام شرکت ها در پیش نویس لایحه قانون جدید تجارت

در پیش نویس لایحه قانون تجارت جدید طی موارد ۸۰۳ تا ۸۳۱ به ادغام و جزیه شرکت ها توجه شده است.

ادغام شرکت ها در ماده ۸۰۳ قانون تجارت جدید، نیازمند تصفیه نیست. محدودیت ها و ممنوعیت های ادغام شرکت ها تبیین گردیده است.

فرایندها و جزئیات دقیق تری درباره ادغام شرکت ها در “لایحه قانون تجارت جدید” مورد توجه، قرار گرفته است که در نوشتارهای آتی پیرامون آن شرح و بررسی کاملی، تقدیم خواهم نمود.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در مسائل و دعاوی مربوط به ادغام شرکت ها و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

هیجدهم آبان ماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *