شرح و تحلیل ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

شناسایی و توقیف اموال

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

شرح و تحلیل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با بیان نکات کلیدی و شرح کاربردی ماده ۲ قانون یاد شده، که بر تکلیف اجرای احکام دادگاه مبنی بر شناسایی و توقیف اموال محکومین، تأکید نموده است دنبال می کنم.

ابتدا متن ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

ماده ۲)  مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی ‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره) در موردی که محکومٌ‌به، عین معین بوده و محکومٌ‌له، شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی، مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

نکته نخست

منظور از مرجع اجرا کننده رای، قسمت اجرای احکام همان دادگاهی است که خودش رای را صادر کرده است.

همچنین ممکن است قسمت اجرای احکام یک دادگاه، برابر مقررات قانونی، مکلف به اجرای احکام صادره از سوی سایر مراجع ذیصلاح، همانند داوری و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و…شود.

بنابراین، منظور از «مرجع اجرا کننده رای» در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر دو مورد بالا را شامل می شود.

نکته دوم

نیابت در اجرای حکم به موجب مقررات مبحث هشتم قانون آیین دادرسی مدنی، انجام می شود. به طور کلی دادگاه ها می توانند در هر موردی که مباشرت خود دادگاه در انجام آن مورد شرط نباشد اقدام به اعطای نیابت و نمایندگی به دادگاه‌های دیگر نمایند تا آن مورد را برایشان انجام دهد.

اجرای حکم محکومیت مالی، از جمله مواردی است که قسمت اجرای احکام یک دادگاه می تواند انجام آن را به دادگاه های دیگر، ولو در شهرستانهای دیگر محول کند و از آن دادگاه ها بخواهد که اموال محکوم که در حوزه قضایی آن دادگاه قرار دارد را شناسایی و توقیف نمایند.

نکته سوم

شناسایی و توقیف اموال محکوم، به وسیله اجرای احکام پس از آن صورت خواهد گرفت که محکوم له (یعنی شخصی که حکم به نفع او صادر شده) از اجرای احکام دادگاه، کتبا درخواست شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه (یعنی کسی که حکم علیه او صادر شده) را بنماید.

بنابراین، قسمت اجرای احکام دادگاه تا درخواست کتبی محکوم له، وجود نداشته باشد برای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه، تکلیفی نخواهد داشت و هیچ محکومیت مالی، بدون درخواست محکوم له اجرا نخواهد شد.

نکته چهارم

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از یک سو تأکید می‌کند که شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه باید از طریق راه‌های پیش بینی شده در این قانون، صورت گیرد و بلافاصله بعد از آن با به کار بردن عبارت «به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد» محدوده صلاحیت و اختیار اجرای احکام دادگاه را برای چگونگی شناسایی و توقیف اموال محکومین، بسیار گسترده کرده است.

از یک سو، تاکید و تصریح شده که شناسایی و توقیف اموال، به وسیله اجرای احکام دادگاه باید از طرق پیش بینی شده در این قانون باشد و از سوی دیگر بیان شده به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نیز اجرای احکام دادگاه می تواند اقدام شناسایی و توقیف اموال نماید.

اصطلاح «هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد» دامنه شمول اقدامات قاضی اجرای احکام را گسترده می کند و به او این اجازه را می دهد که هر اقدامی که قانونا و تصریحا ممنوع نشده باشد را برای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه انجام دهد

عبارت «به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد» در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را می توان این گونه تعبیر و تفسیر کرد که اجرای احکام دادگاه نه تنها از طریق راه های پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای احکام مالی، بلکه به هر طریق دیگری هم که خلاف قوانین جاری کشور نباشد می‌تواند اقدام به شناسایی و توقیف اموال محکومین مالی نماید.

نکته پنجم

یکی از تفاوت ها و مزیت های مهم قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به قانون قبلی این است که اجرای احکام دادگاه، تکلیف قانونی پیدا کرده که در شناسایی اموال محکومین مالی نیز ایفای نقش کند و مسئولیت داشته باشد.

سابق بر این، قسمت اجرای احکام دادگاه در شناسایی اموال محکومین مالی، تکلیف قانونی نداشت.

نکته ششم

تبصره ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حقیقت بر این نکته تأکید کرده است که اگر استرداد و اعاده مال مشخص و معینی مورد حکم قرار گرفته باشد همانند آن که دادگاه به استرداد یک دستگاه سمند مدل ۱۳۹۷ با شماره موتور….و شماره بدنه.‌.و شماره شاسی…. حکم داده باشد قسمت اجرای احکام دادگاه در هنگام اجرا مکلف است نسبت به شناسایی این خودرو و توقیف آن، برابر درخواست محکوم له، اقدام نماید.

نکته هفتم

عدم استفاده محکوم له از اختیار ماده ۲ برای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جهت بازداشت محکوم علیه نمی باشد.

یعنی اگر شخصی که حکم به نفع او صادر شده است درخواست شناسایی و توقیف اموال محکوم مالی را نداد همچنان امکان بازداشت محکوم مالی که ظرف ۳۰ از تاریخ صدور اجراییه به صورت داوطلبانه رای را اجرا نکرده یا مالی جهت توقیف معرفی نکرده است وجود خواهد داشت.

نکته هشتم

اموال شخصی که محکومیت مالی دارد را فقط به اندازه مبلغ محکومیتش به اضافه هزینه های اجرای حکم می توان بازداشت نمود نه فراتر از مبلغ محکومیت و هزینه های اجرای حکم.

نکته نهم

شناسایی اموال دقیقا به چه معنا هست؟

به همه اقدامات قانونی اجرای احکام دادگاه که پس از صدور اجرائیه و در مرحله اجرای محکومیت مالی، برای کسب اطلاع از فهرست اموال و دارایی های محکوم علیه و یافتن اموال قابل توقیف او (همه اموال محکوم علیه به جزء مستثنیات دین، قابل توقیف به شمار می روند) شناسایی اموال گفته می شود.

نکته دهم

منظور از «توقیف اموال» در این ماده و همه مواردی که بحث از توقیف اموال می شود دستور مقام قضایی یا قانونی برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال و سپردن آن به حافظ اموال است و حافظ اموال کسی است که مقام قضایی او را به عنوان امین خود جهت نگهداری مال توقیف شده در نظر گرفته است.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در مسائل و دعاوی مرتبط با نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

سیزدهم آبان ماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *