ممنوعیت مدیران شرکت ها از رقابت تجاری با شرکت

معاملات متضمن رقابت با شرکت

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

اصول حرفه ای مدیریت و موازین حرفه ای رقابت اقتصادی و بنگاهداری، اقتضا می کند که مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها از انجام معاملات یا فعالیت هایی که متضمن رقابت با شرکت تحت مدیریتشان است خودداری کنند.

در نظام حقوقی و تجاری ایران نیز این قاعده تا حدودی به رسمیت شناخته شده که طی این نوشتار به شرح و تحلیل آن می پردازم.

سودآوری، اصلی ترین مسئولیت مدیران هر شرکت

در بنیانگذاری یک شرکت یا راه اندازی یک کسب و کار، هیچ مقصود و هدفی بالاتر از سودآوری، پیشگامی در رقابت اقتصادی و تلاش برای کسب سهم مناسب از بازار نیست.

بنابراین، مهمترین وظیفه و مسئولیت مدیران یک شرکت نیز حرکت در مسیر سودآوری و بدست آوردن سهم مناسب از بازار است.

همه وظایف و ماموریت های دیگر هیات مدیره و مدیرعامل در درجات بعدی اهمیت قرار دارند و در جهت تحقق این هدف به شمار می روند.

در همین راستاست که دانش حقوق و اقتصاد بر ممنوعیت رقابت مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با شرکتهای تحت مدیریتشان تاکید نموده اند و قواعد و بایسته های بسیار گسترده ای در این زمینه پیشنهاد کرده اند.

قانونگذاران نیز بدنبال این مباحث و در جهت ایجاد نظم اقتصادی و حفظ حقوق صاحبان سهام و تامین کارآمدی و  آتیه شرکت ها و برای حفظ سلامت در رقابت های اقتصادی، قوانین خاص و بعضاً پیچیده و فراگیری را در جهت درستی فضای رقابت، وضع نموده اند.

ممنوعیت مدیران شرکت از رقابت با شرکت در قانون تجارت ایران

ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، بیان می دارد که:

مدیران و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.

هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران خسارت خواهد بود.

منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

در مورد این ماده چند نکته به شرح زیر، قابل طرح است:

نکته نخست:

هرچند که این ماده علاوه بر اعضای هیات مدیره، مدیر عامل را نیز از انجام معاملاتی که رقابت با شرکت به شمار رود ممنوع کرده و این از محاسن این ماده قانونی  است.

اما از این جهت که بازرس قانونی را در این خصوص، مسئول ندانسته است محل اشکال می باشد.

شاید گفته شود که منع بازرس قانونی از رقابت با شرکت به دلیل عدم وجود سمت اجرایی، جای طرح ندارد اما واقعیت این است که بازرس قانونی از طریق دسترسی به اطلاعات اسناد و عملیات مالی شرکت و از طریق اختیارات قانونی که برای دسترسی به اطلاعات و عملیات شرکت دارد نسبت به موضوع فعالیت شرکت و حتی حزئیات آن، اطلاعات بسیار گسترده ای بدست می آورد و چون در نظام حقوقی ایران هنوز در مورد حفظ اسرار تجاری و مسئولیت های بازرس قانونی در شرکت های بخش خصوصی، قوانین و مقررات کافی وجود ندارد بهتر بود تا زمان پیاده سازی چنین نظامی، بازرس قانونی شرکت های بخش خصوصی نیز مشمول این ممنوعیت می گردید.

هر چند که در اجرای ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می توان در مواردی که بازرس قانونی شرکت باعث ورود خسارت به شرکت شده است علیه وی، دعوی جبران خسارت مطرح نمود.

نکته دوم:

ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به طور مشخص و منحصراً معاملات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره را که در رقابت با عملیات شرکت باشد مورد حکم قرار داده است و نسبت به سایر فعالیت ها و اقدامات مدیر عامل و اعضای هیات مدیره که معامله تلقی نمی شوند ولی می‌توانند رقابت با شرکت باشند (همانند عضویت در هیات مدیره شرکت رقیب یا قبول سمت مشاوره در شرکت رقیب و…)  سکوت نموده است.

نکته سوم:

چه بسا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت که طی ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت، ممنوع شده اند از طریق همسر، فرزندان و بستگان خود اقدام به انجام این معاملات نمایند که در این مورد نیز ماده ۱۳۳ لایحه قانونی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سکوت نموده است.

نکته چهارم:

بنا به مفهوم مخالف ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اگر معاملات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره متضمن رقابت با شرکت نباشد ممنوع و موجب مسئولیت نخواهد بود.

البته در این مورد بهتر بود قانونگذار ایران با توجه به موظف بودن شغل مدیر عاملی در مورد ممنوعیت مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره از تصدی آنان به امور و مشاغل تجاری دیگر قائل به ممنوعیت یا محدودیت می‌شد.

نکته پنجم:

اگر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، معاملاتی که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد را انجام بدهند ولی از انجام این معاملات، خسارت و ضرری به شرکت‌ وارد نشود محکومیت آنان به جبران خسارت، موجبی نخواهد داشت.

نکته ششم:

نکته بسیار جالب و حائز اهمیت ترین نکته در این ماده آن است که قانونگذار ایران در این مورد، ضرر را اعم از ورود خسارت و تفویت منفعت دانسته است.

چون ضرر، مفهوم عرفی دارد بنابراین، منظور از ضرر در این ماده آن است که در تشخیص ورود ضرر به برداشت عمومی جامعه از ضرر و معنی عرفی آن متناسب با موضوع فعالیت شرکت توجه می شود.

منظور از تفویت منفعت (از دست رفتن منفعت) آن است که در اثر معاملاتی که مدیران شرکت در رقابت با عملیات شرکت انجام دادند منافع ممکن الحصولی از دست شرکت خارج شود.

مانند اینکه شرکت امکان انعقاد قرارداد با مشتریان را در همان زمینه از دست بدهد یا نسبت به موضوع فعالیت شرکت در همان زمینه، سهم بازار شرکت، بدلیل معاملاتی که مدیران شرکت، شخصا و برای خود انجام داده اند از دست شرکت خارج شود.

نکته هفتم:

در مورد امکان مطالبه خسارت ناشی از تفویت منفعت، البته باید به این نکته هم اشاره کنم که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ایران که تاریخ تصویب آن به بعد از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باز می‌گردد عدم‌النفع و تفویت منفعت را قابل مطالبه ندانسته است.

در این باره می توان قائل بود به اینکه چون تفویت منفعت موضوع ماده ۱۳۳ قانون تجارت به صورت خاص و در یک موضوع خاص، مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به اینکه حکم موضوع تبصره یک ماده ۵۱۵ قانون دادرسی مدنی، نسبت به حکم خاص موضوع ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یک حکم عام به شمار می رود و بنا بر این قاعده که عام لاحق، ناسخ خاص سابق نیست فلذا مطالبه خسارت ناشی از تفویت منفعت موضوع ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم اکنون نیز امکان پذیر است.

البته در این مورد ممکن است دیدگاه های مختلف و متضادی، ابراز شود فلذا آنچه ذکر شد صرفا نظر نگارنده است.

نکته هشتم:

دعوی جبران خسارت موضوع این ماده بایستی علیه مدیرانی مطرح شود که اقدام به انجام معاملات متضمن رقابت با عملیات شرکت نموده اند.

این دعوی را خود شرکت، دیگر اعضای هیات مدیره و سهامداران نیز می توانند اقامه نمایند.

همچون سایر دعاوی مطالبه خسارت، اثبات این امر که معاملات شخصی مدیران، متضمن رقابت با شرکت بوده و باعث ورود خسارت به شرکت شده است بر عهده مدعی، خواهد بود.

دادگاه صالح به رسیدگی در این مورد نیز دادگاه محل وقوع مرکز قانونی شرکت می باشد.

اخلال در رقابت اقتصادی

مواد ۴۵ و ۴۶ و ۷۵ قانون موسوم به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در همین زمینه، قابل توجه و مورد استناد است.

کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه‌های تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث و همچنین عضویت در چند هیات مدیره یا قبول مشاوره در چند شرکت با هدف اخلال در رقابت، برابر قانون یاد شده ممنوع می باشد و حتی دارای ضمانت اجرایی کیفری است.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در مسائل و دعاوی مرتبط با ممنوعیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت از انجام معاملاتی که متضمن رقابت با شرکت قلمداد می شود و نیز دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نهم آبان ماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *