توقیف و فروش سهام شرکتهای سهامی

توقیف سهام شرکت های سهامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

یکی از بحث های مهم و پر مسئله مربوط به سهامداران شرکت های سهامی در این روزها مسئله توقیف و فروش سهام است. اموال سهامداران شرکت های سهامی نیز ممکن است بابت بدهی به اشخاص دیگر، در معرض توقیف و فروش، بوسیله اجرای احکام دادگاه ها قرار گیرد.

از جمله اموال قابل بازداشت و فروش صاحبان سهام شرکت های سهامی، سهامی است که در شرکت های سهامی دارند.

در این نوشتار به شرح و بررسی مسائل مترتب بر چگونگی توقیف و فروش سهام سهامداران در شرکت های سهامی می پردازم.

ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف سهم، بیان داشته است که: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که بیانگر میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است.

همین ماده، ورقه سهم را (به عنوان سندی که بیانگر  تعداد سهام صاحب سهم در شرکت سهامی می باشد) یک نوع، سند قابل معامله دانسته است.

آیا سهم شرکت سهامی مالیت دارد و قابل معامله می باشد؟

به طور کلی هر چیزی که بتوان برای آن ارزشی در نظر گرفت و قابل خرید و فروش باشد مال، تلقی می شود.

تعریف و مشخصات مندرج در ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به گونه ای غیر قابل تردید، سهم را مال دانسته و سهام را قابل معامله قلمداد کرده است ‌به این دلیل که سهم، دارای ارزش مالی است و مالیت دارد و قابل ارزش گذاری و معامله است.

در نتیجه، سهام اشخاص در شرکت های سهامی، مالیت داشته و در نتیجه همان طور که به وسیله خود آنان قابل معامله و خرید و فروش است به عنوان بخشی از اموال آنان به وسیله اجرای احکام دادگاه، نیز قابل توقیف و فروش به نفع کسانی است که علیه صاحب سهم، حکم به توقیف و فروش اموال گرفته اند.

آیا فروش سهام به وسیله اجرای احکام دادگاه (پس از توقیف) به منظور پرداخت وجه آن به بدهکار ممکن است؟

ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است که اگر ۱۰ روز از سپری شدن ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، گذشته باشد و محکوم علیه، خودش حکم را اجرا نکند یا ترتیب پرداخت مبلغ حکم به بستانکار (کسی که حکم دادگاه به نفعش صادر شده است) را ندهد یا مالی که تامین مبلغ حکم از محل آن میسر باشد را معرفی ننماید اموال وی از جمله سهام او در شرکت سهامی بنا به معرفی شخصی که حکم به نفعش صادر شده است بوسیله اجرای احکام دادگاه، قابل توقیف و فروش خواهد بود.

بنا به تصریح این ماده، ویژگی مهمی که مال توقیفی باید داشته باشد این است که اجرای حکم دادگاه به منظور تامین و پرداخت بدهی بدهکار به بستانکار از محل مال توقیف شده، مقدور باشد.

بنابراین هر مالی که اوصاف زیر را داشته باشد در اجرای حکم دادگاه ها و مراجع قانونی، قابل توقیف و فروش خواهد بود:

۱- فروش آن ساده باشد (سهل الفروش باشد)

خرید و فروش سهام هر چند ممکن است تشریفاتی همچون لزوم عرضه در بورس یا اخذ مصوبه هیات مدیره یا درج نقل و انتقال در دفتر سهام را داشته باشد اما در مجموع می توان آن را در زمره اموالی دانست که فروش آن ممکن است.

۲- متعلق به دیگری نباشد (مستحق للغیر نباشد)

۳- از مستثنیات دین هم نباشد. مستثنیات دین را ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مشخص کرده است. سهام شرکت سهامی، جزء مستثنیات دین نیست.

۴- جزء اموال وقفی هم نباشد.

۵- در توقیف و رهن دیگران نباشد.

۶- قابل تبدیل به وجه نقد باشد.

۷- قانوناً قابل معامله و داد و ستد باشد (فرض بفرمایید مشروبات الکلی و کالای قاچاق و تجهیزات دریافت از ماهواره و بسیاری از انواع سلاح ها برابر قوانین کنونی ما قانوناً قابل معامله و داد و ستد شناخته نمی شوند فلذا بدهکاران و بستانکاران نمی‌توانند اینها را به عنوان اموال خود یا اموال طرف مقابل به اجرای احکام دادگاه برای توقیف معرفی کنند)

با توجه به مراتب یاد شده، ملاحظه می فرمایید که سهام شرکت های سهامی، یک نوع مال قابل داد و ستد بوده و دارای ظرفیت نقد شوندگی مناسب می باشد.

سهام شرکت‌های سهامی عام در بورس و سهام شرکتهای سهامی خاص، بین اشخاص قابل ارزش گذاری و داد و ستد است در نتیجه در مقام اجرای احکام دادگاه ها نیز سهام شرکت‌های سهامی اعم از آنکه سهامی عام یا خاص باشند قابل توقیف و فروش شناخته می‌شود.

چگونگی توقیف سهام شرکت های سهامی در اجرای حکم دادگاه

توقیف سهام شرکت های سهامی ابتدا به وسیله اجرای احکام دادگاه ها بایستی به اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار اعلام گردد تا از نقل و انتقال آن برای فرار از ادای دین یا به هر قصد و منظور دیگری، جلوگیری شود.

در مورد شرکت های سهامی خاص، توقیف سهام به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به اداره ثبت شرکتها و مدیرعامل شرکت مربوطه بایستی اعلام شود تا این دو مرجع (یعنی اداره ثبت شرکتها و خود شرکت سهامی) از نقل و انتقالات سهام توقیف شده در اداره ثبت شرکت ها و دفتر ثبت سهام شرکت، جلوگیری نمایند.

در مورد شرکت های سهامی عام، توقیف سهام بایستی به اداره ثبت شرکت ها، سازمان بورس و مدیرعامل شرکت مربوطه اعلام گردد.

چگونگی فروش سهام توقیف شده شرکت های سهامی

در مقام اجرای احکام دادگاه ها برای توقیف فروش اموال بدهکاران، سهام شرکت های سهامی نیز همچون سایر اموال توقیفی بایستی مورد ارزیابی کارشناسی و سپس مزایده قرار گیرد.

با این تفاوت که اگر سهام شرکت‌های سهامی عام توقیف شده باشد فروش سهام فروش آن بایستی لزوماً از طریق مکانیزم های بورسی در سازمان بورس اوراق بهادار صورت گیرد.

سهام شرکتهای سهامی خاص پس از ارزیابی کارشناسی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و پول حاصل از مزایده به بستانکار، پرداخت خواهد گردید.

ثبت نقل و انتقالات سهام

نقل و انتقالات سهام که در اجرای احکام دادگاه ها صورت گرفته باشد از سوی اجرای احکام دادگاه به مراجعی که باید نقل و انتقال سهام را ثبت و ضبط کنند (همانند سازمان بورس، اداره ثبت شرکتها و خود شرکت سهامی برای دفتر سهام) منعکس خواهد شد تا در سوابق و دفاتر خود به همان ترتیب اقدام نمایند.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه توقیف و فروش سهام شرکت های سهامی و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

پنجم آبان ماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *