ترازنامه بی اعتبار در شرکت سهامی

صورت دارایی و سود و زیان بی اعتبار

ترازنامه یکی از اسناد و گزارش های بسیار مهم مالی در شرکتها و اشخاص حقوقی به شمار می رود.

در این نوشتار به مواردی اشاره خواهیم کرد که قانون تجارت ایران، ترازنامه تصویب شده در مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی را از درجه اعتبار ساقط دانسته و اثر قانونی برای آن قائل نیست.

ترازنامه علاوه بر اینکه بیانگر وضعیت مالی و گزارش عملکرد شرکت و مدیران شرکت می باشد یک روش و فرایند مهم شفاف سازی نیز به شمار می رود.

در عین حال که تصویب ترازنامه در مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی، برابر قانون تجارت ایران به منزله مفاصا حساب مدیران شرکت در دوره مورد گزارش، قلمداد می شود.

با اشاره به به موارد یادشده، جایگاه و اهمیت نقش ترازنامه در بین اسناد و صورتهای مالی شرکتها و اشخاص حقوقی را تا حدودی، تبیین کردم.

در قانون تجارت ایران به مواردی اشاره شده است که ترازنامه تصویب شده به وسیله مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی از درجه اعتبار ساقط است و غیر قابل استناد به شمار می رود.

اهم این موارد که در ماده ۱۵۲ و تبصره ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته اند عبارت است از:

۱- تصویب ترازنامه و صورت دارایی و سود و زیان در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی بدون دریافت گزارش بازرس قانونی.

۲- تصویب ترازنامه و صورت دارایی و سود و زیان در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی بر اساس گزارش بازرسی که از بستگان سببی و نسبی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ورثه باشد.

۳- تصویب ترازنامه و صورت دارایی و سود و زیان در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی بر اساس گزارش بازرسی که همزمان، عضو هیات مدیره یا مدیر عامل همان شرکت باشد.

۴- تصویب ترازنامه و صورت دارایی و سود و زیان در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی بر اساس گزارش بازرسی که از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همان شرکت، حقوق دریافت می کند و با آنها رابطه استخدامی داشته باشد.

۵- تصویب ترازنامه و صورت دارایی و سود زیان در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی بر اساس گزارش بازرسی که محجور یا ورشکسته باشد.

۶- تصویب ترازنامه و صورت دارایی و سود و زیان در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی بر اساس گزارش بازرسی که به علت ارتکاب جرایمی همانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرایم در حکم خیانت در امانت، جرایمی که در حکم کلاهبرداری شناخته می‌شوند، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی از جمله امکان انتخاب به عنوان بازرس قانونی شرکتها کلاً یا بعضاً محروم شده باشند.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه جرایم اقتصادی و مالی مدیران شرکت ها و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

یکم آبان ماه ۱۳۹۷

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *