شرح و تحلیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قسمت نخست

جرایم مالی و اقتصادی کارکنان دولت

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

سلسله نوشتارهایم درباره جرایم اقتصادی و مالی را با تشریح مسئولیت های مدیران و کارکنان دستگاه های عمومی و دولتی و بیان مسئولیت های کیفری مدیران شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی در قبال استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی و عمومی، دنبال می کنم.

در آغاز این نوشتار، متن قسمت اول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را عیناً می آورم و سپس به شرح و تحلیل موضوع می پردازم.

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی، محکوم خواهد شد

و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نیز از جمله اشخاصی هستند که مشمول مصادیق قسمت اول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می باشند.

به عبارت دیگر اگر مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت های دولتی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به دولت و اشخاص مندرج در قسمت اول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهند متصرف غیرقانونی، قلمداد می شوند و به مجازات‌های مقرر در ماده یادشده محکوم خواهند گردید.

اشخاصی دولتی و عمومی که قسمت اول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، استفاده غیرمجاز از اموال آنها را جرم دانسته است به ترتیب زیر می باشند:

۱- ادارات و سازمان های دولتی همانند پزشکی قانونی و گردشگری و میراث فرهنگی

۲- شوراهای اسلامی شهر و روستا

۳- شهرداری ها

۴- موسسات دولتی همانند نیروی انتظامی و موسسه رسانه های تصویری

۵- شرکتهای دولتی همانند شرکت ملی نفت ایران و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

ماده چهار قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت دولتی بیان داشته که شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد.

همچنین هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی به شمار می رود.

۶- از شرکت و موسسات وابسته به دولت در قوانین ایران تعریفی بعمل نیامده است ولی به‌نظر می رسد منظور از شرکت های وابسته به دولت شرکت هایی هستند که به کمک مستمر دولت اداره می شوند. (نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه)

۷- نهادهای انقلابی همانند بنیاد شهید و بنیاد مسکن.

۸- بنیادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند همانند بنیاد مستضعفان.

۹- موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند همانند ستاد اجرایی فرمان.

۱۰- دیوان محاسبات (وابسته به مجلس شورای اسلامی)

۱۱- موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند همانند کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

۱۲- دارندگان پایه قضایی همانند همه قضات دادگاه ها و دادسراها و روسای دادگستری ها و دادستان ها.

۱۳- اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه (شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان را نیز در این چهارچوب باید مورد توجه دانست)

۱۴- اعضا و کارکنان نیروهای مسلح.

۱۵- مامورین به خدمات عمومی؛ منظور ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی از مامورین به خدمات عمومی، کسانی هستند که در سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی همانند بهزیستی، هلال احمر، اورژانس، شهرداری، راهداری، مخابرات، مترو، حمل و نقل عمومی و…. اشتغال دارند.

اگر مدیران و کارکنان سازمان ها و دستگاه هایی که در بالا آنها را برشمردم و بعضی از مصادیق آن را بیان کردم وجوه، اموال و اسناد دولتی و عمومی را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهند متصرف غیرقانونی شناخته می شوند و به مجازات های زیر محکوم می گردند:

۱- جبران خسارات وارده

۲- پرداخت اجرت المثل

۳- شلاق تا ۷۴ ضربه

۴- در صورتی که از تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی و دولتی، منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی.

منظور از استفاده غیرمجاز، استفاده ای است که اساساً قانونی نباشد همانند استفاده یک نظامی از سلاح در خارج از مواردی که قانون بکارگیری سلاح بیان داشته است یا استفاده ای که بدون تایید و جواز مقامات قانونی صورت گرفته باشد همانند استفاده شخصی یک کارمند از خودرو دولت برای نیازهای شخصی خودش.

رسمی و غیر رسمی بودن وضعیت استخدامی کارمند و پیمانی و قراردادی بودن او تاثیری در شمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بر او ندارد و در همه وضعیت های استخدامی مزبور، استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه و اسناد دولتی و عمومی، جرم به شمار می‌رود و مستوجب مجازات خواهد بود.

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، اموال و اسناد و وجوه و….. که استفاده غیر مجاز نسبت به آنها مورد حکم قرار گرفته است را به ترتیب زیر برشمرده که ضمن بیان آنها توضیح مختصری درباره تعاریف و ویژگی های هر کدام نیز تقدیم می‌دارم:

۱-  وجوه نقدی همانند تنخواه یا وجوه حساب های بانکی و…

۲- مطالبات همانند مطالبات مالیاتی دولت و مطالبات گمرکی و عوارض قانونی

۳- حوالجات همانند حواله های ارزی و حواله های تحویل کالا و ….

۴- سهام همانند اوراق سهام شرکتهای دولتی

۵- سایر اسناد و اوراق بهادار همانند چک و گشایش نامه های ارزی

۶- سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی همانند همه اموال منقول و غیرمنقول دولتی و عمومی

۷- اموال اشخاصی که بر حسب وظیفه به مامورین دولتی و عمومی سپرده شده است همانند موردی که اموال و خودرو شخصی افراد بازداشت شده بوسیله مقامات انتظامی یا قضایی پس از بازداشت، مورد استفاده غیرمجاز مقامات یادشده قرار بگیرد.

با توجه به بند بالا این سوال پیش می آید که:

آیا کارکنان و کارمندان دولت در فرض استفاده غیرمجاز از اموال اشخاص غیر دولتی و غیر عمومی همانند اموال اشخاص خصوصی و تعاونی، مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می شوند؟

در پاسخ باید گفت اگر اموال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی بر حسب وظیفه یا به صورت مادی و عینی در راستای انجام وظیفه در اختیار ماموران عمومی و دولتی قرار گرفته باشد و مورد استفاده غیرمجاز بوسیله ماموران دولتی و عمومی قرار گیرد موضوع مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می باشد.

نکته:

شخصی که به تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم گردیده و محکومیتش، قطعی شده باشد برابر مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مدت محکومیت موثر کیفری نمی تواند در شرکت های سهامی، عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا بازرس قانونی شود.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه جرایم اقتصادی و مالی مدیران شرکت ها و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *