اشخاص ممنوع از مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌ها

ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

مقررات ایران در موارد و قوانین پراکنده ای، ممنوعیت اشخاص از قبول مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بخش خصوصی را مورد حکم، قرار داده است.

از آنجا که مجموعه این ممنوعیت‌ها در یکجا گردآوری نشده و در قوانین پراکنده و مختلف، مورد اشاره قرار گرفته اند تصمیم گرفتم برای آشنایی و آگاهی مدیران شرکت ها و فعالان بخش اقتصادی کشور با محموعه این ممنوعیت ها و محدودیت ها فهرست ممنوعیت های قانونی افراد از تصدی مدیریت شرکت‌های بخش خصوصی را در این نوشتار، بیان نمایم.

الف) اصل ۱۴۱ قانون اساسی

ممنوعیت از مدیرعاملی و ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره

در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد ذیل از مدیرعاملی و نیز عضویت در هیات مدیره شرکت های خصوصی ممنوع شده اند:

۱- رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور
۲- وزیران
۳- کارمندان دولت

ب) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

در این قانون نیز که در اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی و در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده تاکید شده است که کارکنان دولت و دستگاه نهادهای عمومی از تصدی مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره شرکت های بخش خصوصی ممنوع می باشند.

ج) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاص زیر را از تصدی مدیرعاملی و نیز عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های بخش خصوصی ممنوع نموده است:
۱- محجورین
۲- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
۳- کسانی که به علت ارتکاب سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرایم در حکم خیانت در امانت، جرایم در حکم کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشد در مدت محرومیت.

۴- برابر ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت، سمت مدیرعاملی داشته باشد. (ممنوعیت از مدیرعاملی در بیش از یک شرکت)

د) قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح دارد بدهکاران مالیاتی، امکان عضویت در هیئت مدیره شرکت ها و‌ موسسات و یا تاسیس شرکت ها و موسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی ندارند. (محدودیت های مالیاتی برای قبول مدیریت شرکت)

ه) قانون مجازات اسلامی

محرومیت از حقوق اجتماعی، برابر بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه باشد می‌تواند به ممنوعیت از مدیرعاملی یا ممنوعیت از عضویت در هیئت مدیره شرکت های بخش خصوصی، منجر گردد.

و) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

برابر ماده ۱۵ قانون یادشده، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، اشتغال به تجارت و مدیریت شرکتهای بخش خصوصی برای سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، منافی شغل سردفتری و دفتریاری شناخته می‌شود بنابراین، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از قبول مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت های بخش خصوصی، به نوعی، ممنوع می باشند.

ز) قانون ارتقای سلامت نظام اداری

برابر بند ۳ قسمت الف ماده ۵ قانون یاد شده، تاسیس شرکت و عضویت در هیئت مدیره هرگونه شرکت و موسسه برای افرادی که مشمول قانون مزبور شوند ممنوع می باشد.

ح) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به امکان محرومیت از تاسیس شرکت یا محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اشاره نموده است.

 

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را بهs.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

۳۰ شهریورماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *