جرم کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود از دیدگاه قانون تجارت ایران

کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود از دیدگاه قانون تجارت

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در این نوشتار به بیان و شرح مواردی می پردازم که از دیدگاه قانون تجارت ایران، ارتکاب آنها در شرکت با مسئولیت محدود، کلاهبرداری شناخته می شود.

ماده ۱۱۵ قانون تجارت ایران تصریح دارد که ارتکاب اقدامات نه گانه زیر در شرکت با مسئولیت محدود،  کلاهبرداری، قلمداد می‌شوند:

الف) موسسین شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی را در اوراق و اسنادی که برای ثبت شرکت ارائه می کنند اظهار کرده باشند. (گواهی خلاف واقع موسسین شرکت، دال بر پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی)

ب) مدیران شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی را در اوراق و اسنادی که برای ثبت شرکت ارائه می کنند اظهار کرده باشند.
گواهی خلاف واقع مدیران شرکت، دال بر پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی)

ج) موسسین شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف واقع، ارزشیابی (تقویم) سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار نموده باشند.

د) مدیران شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف واقع، ارزشیابی (تقویم) سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق اسنادی که باید برای ثبت شرکت ارائه بدهند اظهار نموده باشند.

ه) موسسین شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف واقع، تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار نموده باشند.

و) مدیران شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف واقع، تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار نموده باشند.

نکته نخست:

در شرکتهای سهامی سرمایه نقدی، باید به حساب بانکی واریز و فیش واریز آن به منزله گواهی واریز سرمایه نقدی به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

شرکت با مسئولیت محدود، برابر ماده ۹۶ قانون تجارت ایران، زمانی تشکیل شده، قلمداد می‌شود و حیات قانونی پیدا می کند که سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت، تقویم و به مدیران شرکت، تسلیم شده باشد و آنان دریافت سرمایه شرکت را گواهی و تایید کرده باشند فلذا بنا اهمیت و‌ تاثیری که این گواهی در شکل گیری و استمرار حیات شرکت با مسئولیت محدود دارد قانونگذار با جرم انگاری صدور گواهی خلاف واقع در این مورد، به موسسین و مدیران با مسئولیت محدود، اهمیت صداقت و شفافیت در صدور گواهی صحیح را گوشزد نموده و همچنین برابر ماده ۹۸ قانون تجارت، برای موسسین و مدیرانی که گواهی خلاف، صادر نمایند مسئولیت تضامنی در قبال اشخاص ذینفع را مورد تاکید قرار داده است.

نکته دوم:

در موارد مذکور لازم نیست که موسسین و مدیران لزوماً اقدامات فریبکارانه و متقلبانه انجام داده باشند تا مشمول عنوان کلاهبرداری گردند. همین که پرداخت سهم الشرکه نقدی یا تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، بر خلاف واقع، گواهی کرده باشند برای کلاهبردار محسوب شدن آنان کافی است.

نکته سوم:

اگر مدارک و اوراق حاوی اظهار خلاف واقع موسسین و مدیران، به اداره ثبت شرکتها ارایه نشود جرم موضوع بنا الف ماده ۱۱۵ قانون تجارت محقق نمی شود.

نکته چهارم:

موسسین شرکت کسانی هستند که برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، پیشگام بوده اند. مدیران شرکت اعضای هیئت مدیره هستند که در زمان تاسیس یا در زمان افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در آن شرکت، دارای سمت مدیر بوده و مدارک حاوی اظهار خلاف واقع مبنی بر پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را تایید کرده باشند.

ز) کسانی که به وسایل متقلبانه سرمایه غیر نقدی شرکت با مسئولیت محدود را بیش از قیمت واقعی آن تقویم و ارزشیابی نموده باشند.

نکته پنجم:

در این مورد علاوه بر موسسین و مدیران شرکت چه بسا کارشناسان رسمی دادگستری یا کسانی که بوسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن ارزشیابی و‌ تقویم کرده اند نیز مشمول عنوان مجرمانه یادشده بشود.

نکته ششم:

ارزشیابی سهم الشرکه غیر نقدی به بیشتر از قیمت واقعی بایستی از طریق متقلبانه صورت گرفته باشد. بنابراین اگر در تقویم و ارزشیابی سهم الشرکه غیر نقدی از روش و وسایل متقلبانه استفاده نشده باشد جرم موضوع این بند محقق نخواهد شد.

ح) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، منافع موهومی را بین شرکا شرکت تقسیم کرده باشند.

نکته هفتم:

در هیچ یک از مقررات قانون تجارت ایران، تعریف روشن و واضحی از «صورت دارایی» ارائه نشده است اما بنابر ملاک مقررات قانون تجارت و از جمله در مواد ۸۹ و ۱۳۷ و ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و با توجه به ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم و روش ها و استانداردهای حسابداری در نظام مالی و مالیاتی ایران می توان اینگونه گفت که صورت دارایی، در واقع بخشی از ترازنامه شرکت است و دارایی به عنوان یکی از اجزای اصلی ترازنامه به شمار می‌رود. چون ترازنامه مشتمل بر صورت دارایی شرکت نیز می باشد می توان گفت منظور از صورت دارایی در این مورد، همان ترازنامه شرکت است.

نکته هشتم:

تهیه صورت دارایی برابر مقررات قانون تجارت بر عهده هیئت مدیره و تصویب آن با مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد. مدیران شرکت با مسئولیت محدود نمی توانند پیش از تهیه صورت دارایی و تصویب آن به وسیله مجمع عمومی عادی (شرکا) اقدام به تقسیم سود یا منافع دیگر بین شرکای شرکت نمایند.

نکته نهم:

در مورد مفهوم منافع موهوم در شرکت مسئولیت محدود قانون تجارت ایران تصریح خاصی ندارد اما در ماده ۱۰۸ قانون تجارت درباره چگونگی تقسیم  نفع و ضرر بیان شده که اگر اساسنامه شرکت مسئولیت محدود درباره نفع ضرر مقررات خاصی را بیان نکرده باشد تقسیم به نسبت سرمایه شرکا در شرکت با مسئولیت محدود خواهد بود.

بنابراین ناگزیریم در بیان مفهوم نفع و سود و همچنین درباره چگونگی محاسبه و تقسیم نفع و سود در شرکت با مسئولیت محدود به کلیات مقررات قانون تجارت و وحدت ملاک از مواد ۲۳۲ تا ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، استناد کنیم.

در حقیقت، نفع، همان سود قانونی و خالص ناشی از سرمایه و سهام می باشد.

بر همین اساس باید گفت که منظور از منافع موهوم، در بند ج ماده ۱۱۵ قانون تجارت، سود و منفعتی است که ذخایر قانونی و کسور و عوارض مالیاتی و قانونی نسبت به آن اعمال نشده و در ترازنامه شرکت، بدرستی، منعکس نگردیده و به تأیید مجمع عمومی و شرکای شرکت نرسیده و در نتیجه اساسأ قابل تقسیم نبوده است.

بنابراین، برای تحقق جرم موضوع بند جیم ماده ۱۱۵ قانون تجارت مبنی بر تقسیم منافع مو عدم وجود صورت دارایی نیز کفایت می کند.

ط) مدیرانی که به استناد صورت دارایی مزور و متقلبانه، منافع موهوم و غیر شفافی را بین شرکا شرکت با مسئولیت محدود، تقسیم کرده باشند.

نکته دهم:

یکی دیگر از جرایم موضوع بند دوم ماده ۱۱۵ قانون تجارت تقسیم منافع عموم به استناد صورت دارایی مزور است.

منظور از صورت دارایی مزور، ترازنامه و صورت سود و زیانی است که به صورت مزورانه و غیر واقعی و غیرشفاف، تهیه و تنظیم شده باشد.

نکته یازدهم:

شرکایی که در هر صورت، سود موهوم دریافت کرده باشند باید آن را به شرکت مسترد نمایند تا این اموال، بدرستی در مسیر حسابرسی و رسیدگی شرکت، قرار گرفته و پس از طی مراحل مربوطه در صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت لحاظ و درج گردد.

نکته دوزادهم:

جرم موضوع بند ج ماده ۱۱۵ قانون تجارت، فقط نسبت به مدیران شرکت با مسئولیت محدود، قابل تعریف و تحقق است و موسسین شرکت یا بازرس قانونی یا هیئت نظار و افراد دیگر، مشمول حکم بند ج ماده ۱۱۵ قانون تجارت نمی شوند.

تعریف و مجازات کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ آمده است.

تعریف کلاهبرداری

بنابر تعریف مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می توان گفت کلاهبرداری یعنی بردن مال غیر با توسل به حیله و وسایل و مانورهای متقلبانه

مجازات کلاهبرداری و مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری

جرایمی که به موجب قانون، کلاهبرداری محسوب می شود از حیث تعیین مجازات، مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری خواهند بود فلذا مجازات کلاهبرداری و مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری به شرح زیر می باشد:

الف) رد مال

ب) ۱ تا ۷ سال زندان

 ج) پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده

چون ماده ۱۱۵ قانون تجارت در مقام تعریف کلاهبرداری نبوده و صرفا می خواسته که برای بعضی از اقدامات مجرمانه موسسین و مدیران شرکت با مسئولیت محدود، مجازات کلاهبرداری را به عنوان ضمانت اجرای کیفری سنگین و حساس در نظر بگیرد فلذا نمی توان جرایم موضوع ماده ۱۱۵ قانون تجارت را دقیقا کلاهبرداری دانست بلکه می توان گفت این موارد، جرایم در حکم کلاهبرداری به شمار می‌روند نه خود کلاهبرداری.

تفاوت نوع کلاهبرداری که در قانون مجازات تعریف شده و کلاهبرداری مورد اشاره در ماده ۱۱۵ قانون تجارت در این است که در کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، فرد مالی را از شخصی با توسل به فریب، برده است اما در جرایم موضوع ماده ۱۱۵ قانون تجارت که در حکم کلاهبرداری شناخته می شود فرد، مالی را که در ابتدا قرار بوده به شرکت با مسئولیت محدود تسلیم کند تا بخشی از سرمایه شرکت قلمداد گردد تسلیم شرکت ننموده یا بدون وجود صورت دارایی یا بر اساس صورت دارایی مزور، اقدام به برداشت از منافع و درآمدهای شرکت نموده است.

تفاوت جرم کلاهبرداری با جرایم در حکم کلاهبرداری

سوالی که پیش می آید این است که اگر افراد مرتکب اعمال مذکور شوند آیا دقیقا کلاهبردار شناخته می شوند و باید در مورد آنها حکم کلاهبرداری، صادر شود یا قانونگذار خواسته که از جهت حساسیت موضوع، فقط مجازات کلاهبرداری در مورد این افراد اعمال شود؟

باید توجه داشت که در رویه قضایی ایران و از دیدگاه حقوقدانان، این دو مقوله با همدیگر متفاوت هستند یعنی کلاهبردار شناخته شدن یک فرد یا محکوم شدن او به مجازات کلاهبرداری، دارای آثار و تبعات متفاوت است و این دو مقوله در رویه قضایی ایران به یک معنی، قلمداد نشده اند.

علاوه بر جنبه کیفری موضوع که به شرح بالا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت اشخاصی که برابر حکم قطعی مراجع قضایی در ورود زیان به شرکا و اشخاص ثالث، نقش داشته‌اند در قبال شرکت و اشخاص ثالث، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه جرایم اقتصادی و مالی مدیران شرکت ها و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا
بیست و نهم شهریور ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *